اداره ثبت زنجان – ثبت شرکت – تغییرات شرکت – اداره ثبت شرکتهای تهران – ثبت علامت تجاری برند و نام — وکیل و مشاوره حقوقی تهران

جزئیات کامل در مورد بیمه مهریه

جزئیات کامل در مورد بیمه مهریه

طرح بیمه مهریه که در نگاه اول به نظر می رسد به نفع جامعه مردان باشد، در واقع پشتوانه ای محکم برای زنان است .
رئیس قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده کسانی که توانایی پرداخت مهریه ندارند به زندان نمی روند. این در حالی است که مجلس طرح 110 سکه ای شدن را تصویب کرده که البته هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.
از طرف دیگر رئیس ستاد دیه کشور در این باره گفته؛ با افزایش قیمت سکه، حتی همین 110 سکه هم زیاد است و باید دفاتر اسناد را مجبور کرد که بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند. کمیته حقوقی ستاد دیه حتی پیشنهاد کرد که در عقدنامه ها از کلمه عندالاستطاعه استفاده و ثبت شود تا زوج در صورت داشتن استطاعت و توان مالی مهریه زوجه را پرداخت کند.
در واقع با افزایش قیمت سکه و پررنگ شدن موضوع افزایش تعداد زندانیان مهریه، خبرهایی که حول و و حوش مسئله مهریه می گردند، بسیار بیشتر از گذشته شده است. جدیدترین موضوعی که درباره مهریه روز گذشته در صدر اخبار اجتماعی قرار گرفت، خبر «طرح دولت برای بیمه کردن مهریه» است. طرحی که ابتدا به نظر می رسد به نفع مردان باشد ولی در واقع پشتوانه ای برای زنان است.
اصل خبر چه بود؟
زهره سادات لاجوردی، مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مهریه زنان باید بیمه شود، اعلام کرده است، طرح بیمه مهریه را به وزیر دادگستری پیشنهاد دادیم.
لاجوردی در ادامه گفته است: با پرداخت مبلغی برای بیمه مهریه می توان مهریه را بیمه کرد و این پول را در اختیار زنان قرار داد. او با اشاره به اینکه سن ازدواج بالاتر رفته و طلاق نیز افزایش دارد، توضیح داده: بر اساس آمار بیشترین طلاق ها در پنج سال نخست زندگی صورت می گیرد. لاجوردی همچنین ارائه آموزش به زوج ها را در پایداری خانواده مهم برشمرد و ابراز داشت: مهریه های بالا عاملی برای پایدار نماندن زندگی شده است.
اصل مبلغ تمام و کمال، بعد از مرگ همسر!
برای بیمه کردن مهریه همسر، مرد می تواند معادل سکه ها را حساب کند و بعد به شرکت بیمه مراجعه کرده و قراردادی ببندد تا هر ماه اقساط مهریه را پرداخت کند. در واقع بیمه مهریه کاری با افزایش قیمت سکه ها ندارد.
دکتر ریاحی فر در این باره می گوید: «به طور مثال مبلغ مهریه 110 سکه است. مبلغ معادل آن در روز تنظیم قرارداد تعیین می شود و بعد هر ماه قسط آن پرداخت می شود. در طول مدت پرداخت قسط زوج نمی تواند قرارداد را فسخ کند. در واقع مرد تنها بیمه گذار است و حق فسخ قرارداد و … همه به عهده خود زن است.»
اما اگر همسر حین پرداخت قسط ها فوت کند، چه اتفاقی برای بیمه مهریه می افتد؟ دکتر ریاحی در این باره می گوید: «در این صورت دیگر احتیاجی به پرداخت باقی قسط ها نیست و زوجه می تواند به سازمان بیمه گر مراجعه کرده و اصل مبلغ قرارداد را تمام و کمال بگیرد.»
«بیمه مهریه در صورت طلاق» با استقبال مواجه نشد
دکتر ریاحی فر، کارشناس امور بیمه در این باره می گوید: «طرح بیمه مهریه شامل چند طرح مختلف می شود. در حال حاضرطرح بیمه مهریه بعد از طلاق چندان با استقبال شرکت های بیمه گر مواجه نشده ولی طرحی که بیشتر مد نظر ماست، طرحی است که در واقع برای زوجه در طول حیات همسر یا بعد از آن یک نوع پشتوانه محسوب می شود.»
دکتر ریاحی در پاسخ به این سوال که چرا طرح بیمه در صورت طلاق با استقبال مواجه نشده، می گوید: «طلاق به عنوان خطر شناخته نمی شود. این مرگ زوج است که در واقع خطری برای زوجه تلقی می شود. زمانی که همسر یک زن فوت کند با مواردی نظیر انحصار وراثت و مشکلات دیگر مواجه می شود که ممکن است نتواند حق خود را بگیرد اما درباره طرح «بیمه مهریه در صورت طلاق» امکان کلاهبردای و تبانی طرف زیاد است. یعنی ممکن است دو طرف توافقی طلاق بگیرند و زوجه بعد از دریافت مبلغ از سازمان بیمه، دوباره به زوج رجوع کند.»
دکتر ریاحی همچنین به قدمت این طرح اشاره می کند و می گوید: «نزدیک به پنج سال است که این طرح ارائه و عملی شده و در حال حاضر شما می توانید از این خدمت شرکت های بیمه گر بهره مند شوید اما خدمت شناخته شده ای نیست و به همین دلیل شرکت های بیمه آن را به عنوان یک راهکار دوباره عنوان کرده اند.»
وی درباره مدت اقساط این نوع بیمه هم توضیحاتی می دهد: «اقساط به صورت پنج، 10 و 15 ساله پرداخت می شود. همچنین زوج نمی تواند در طی مدت قسط پول را از بانک بگیرد و قرارداد را فسخ کند.»

حق حضانت با کیست؟

حق حضانت با کیست؟

“حضانت” یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .

حضانت طفل با كدام یك از پدر و مادر است؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است.

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است؟
طلاق ، رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند. به این جهت است كه طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .

تكلیفی برای پدر و مادر

به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می‌كند؛ اما در صورتی كه اجبار آن‌ها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین كند.

نحوه ملاقات طفل

طبق ماده 1174 قانون مدنی، «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است» . بنا به این ماده، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می‌شود . اما در صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می‌كند . معمولاً دادگاه‌ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست  برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
البته زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.

اگر برای ملاقات مخالفت شد:
در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و می‌توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد»
در ادامه درباره ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده كه لازم است توضیح كوتاهی در هر مورد بیان شود:

ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق:
چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی كه قبلاً گفته شد، جدا از یكدیگر زندگی كنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی كند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری كند، مادر می‌تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مكان ملاقات شود. گاهی ملاقات طفل درمحل سكونت پدر یا مادری كه ازطفل نگهداری می‌كند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن‌ها یا خانواده طرفین می شود كه آثار نامطلوبی بر طفل می‌گذارد. در این شرایط دادگاه‌ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مكانی به غیر از محل سكونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می‌كنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارك یا مسجد محل؛ صرف نظر از این كه این محل‌ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می‌شود و به هر حال كم‌تر از یك بار در ماه نخواهد بود.

ملاقات طفل پس از وقوع طلاق:
در زمان طلاق دادگاه در مورد این كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده‌دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌كند و درباره نحوه ملاقات و زمان و مكان آن نیز اظهار نظر و تعیین تكلیف می‌نماید. چنانچه این موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یك از پدر و مادر می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم كند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده كه دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند.
در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد نمی‌تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می‌شود، محكومیتی پیش‌بینی كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار كند.
نكته دیگری كه اهمیت دارد این است كه در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده كه پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل ا وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛ اما اجرای این قانون در عمل مشكلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود.

  • حضانت تا كی ادامه دارد؟
    از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است، با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و خودشان می‌توانند انتخاب كنند به این ترتیب، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر كدام از والدین را انتخاب كنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
  • نفقه كودك به عهده چه كسی است ؟
    طبق ماده 1190 قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می‌كند .
    طبق همین ماده( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد و این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
    پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند.

نفقه اولاد و نزدیکان

نفقه اولاد و نزدیکان

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد . این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند.

نفقه اقارب (نزدیکان)

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یكدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند كه بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینكه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

نفقه پدر و مادر و اجداد

طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یك فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چند فرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد. یعنی مشتركا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

شرایط تعلق نفقه به اقارب

  1. نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«… اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».
  2. فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»
  3. تمكن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است (كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینكه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمكن باید كلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یك تكلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی كه ملزم به انفاق یكدیگرند در صورت فقر یكی و تمكن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور كه پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

نفقه زوجه

نفقه زوجه

در  مورد زن این امتیاز وجود دارد که می تواند نفقه ایام گذشته را نیز مطالبه نماید.حتی در صورتی که زن شخصا درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.عدم تمکین مانع تعلق نفقه به زوجه می شود.
زوج در صورت عدم تمکین خاص( روابط زناشویی) می تواند به زوجه نفقه پرداخت نکند.
یکی در از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

شرایط الزام به پرداخت نفقه زوجه از نظر شرع

  • الف) ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود . يعنى در زمينه اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
    در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود . تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.
  • ب) يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است.

طلاق – نکاتی پیرامون نفقه

طلاق – نکاتی پیرامون نفقه

  • چون نفقه از متفرعات نکاح دائم است و نکاح از احوال شخصیه است لذا نفقه هم از احوال شخصیه محصوب می گردد.
  • غیر مدخوله بودن (باکره بودن) زوجه حاکی از نشوز او نیست.
  • ناشزه بودن ادعاست و طبعا مدعی آن یعنی شوهر باید بار اقامه دعوی و اثبات آن را تحمل کند.
  • تمکین به معنای اداء وظایف زوجیت است و این معنایی وسیع تر از آمیزش و روابط زناشویی دارد.
  • نشوز در مقابل تمکین قرار دارد.

نشوز چیست؟

نشوز اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌شود. هنگامی هم که این وظیفه‌ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌نامند.

تمکین چیست؟

یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.

طلاق – نمونه هایی از طلاق های عجیب

طلاق – نمونه هایی از طلاق های عجیب

آنچه که طلاقها را افزایش داده جدای از مطلب زیر که طلاقهای عجیب نام دارد ولی یک نکته را نباید از یاد ببریم  که طلاق ها در ایران به دلایل مختلف افزایش یافته  که شاید یکی از دلایل آن در مطلب زیر بیابید ولی آنچه مسلم است روزنامه ها ، مجلات ، تلویزیون وحتی از طریق منبر و مجلس (خصوصا زنان )همگی احترام و اطاعت گذاردن زن به شوهر را ظلم به زن می دانند.و انگار که زن گناهی نابخشودنی انجام داده  و زن را ترغیب به نافرمانی از شوهر می کنند ونتیجه ان می شود که کنترل زن از دست شوهر در بیایدواز شوهر خود تمکین نکند وبا وضع زننده در جامعه ظاهر شوند و شوهر هم توانایی اعتراض یا ممانعت کردن وی را نداشته باشد و حتی دختر خانواده به پیروی از مادر زننده تر در کوچه و خیابان ظاهر شود بطوری که  حتی کمیته امر به معروف و نیروی انتظامی و…..هم  کاری نتوانند بکنند و فقط هزینه بکنند وبودجه خرج کنند .از تشویق زن به مقابل شوهر ایستادن؛ و حق زن این است و ……و مرد نباید از زن کار بخواهد، و زن می تواند در خانه کار نکند و این جور اراجیف که زنان را خود مختار و شورشی بار می آورند تا خانواده ها را دگرگون و مشغول کنند تا با خیال راحت حکومت کنند .   ساختمان شورای حل اختلاف، هر روز پر است از جوان هایی که تا دیروز لیلی و مجنون بوده اند و امروز دشمن خونی هم شده اند. هر کدامشان هم برای این دشمنی دلایلی دارند که از نظر خودشان موجه و عقلانی به نظر می رسد. هنوز اعتیاد، اصلی ترین دلیل برای کوک کردن ساز جدایی است. دومین عامل طلاقها عدم تمکین زن از شوهر است .

اینطوری که مشاوران شورای حل اختلاف می گویند  تازگی ها کار کردن در شیفت شب هم به مشکلاتی که باعث اختلاف زوجین می شود اضافه شده است. طلاق های کلاسیک(مانند سالهای گذشته) همچنان آمار قابل توجهی دارند. طلاق هایی که بنا به ادعای همسران جوان، پای مادرزن و مادرشوهر درشان وسط است اما لابلای این دلایل کلاسیک که همه تقریبا از آن آگاهی دارند، موضوعات عجیب و غریبی هم به چشم می خورند که در نگاه اول یک ناظر بیرونی خنده دار به نظر می رسند ولی زمانی که پرونده را باز می کنی و سرانجام آن را صدور حکم طلاق می بینی، نه تنها دیگر لبخند نمی زنی بلکه به این فکر می کنی که ما واقعا با کی ها شدیم 70 میلیون نفر نمونه هایی که در گزارش می خوانید، همگی با کمک یک  مشاور شورای حل اختلاف یکی از دادگاه های معروف خانواده تهران و از میان معروف ترین پرونده های طلاق این سال ها انتخاب شده اند.

فشار از بالا

شاید بعد از نوشتن این چند خط، اگر هر کدام از شما بخواهید این ماجرا را به صورت شفاهی در جمع خانوادگی یا دوستانه بازگو  کنید، متهم به خالی بندی و اینجور چیزها شوید. راستش تا وقتی خانم مشاور هم داشت شفاهی توضیح می داد، فکر کردیم بخشی از داستان غیرواقعی است یا حداقل به قول مسعود فراستی «ایراد روایی» دارد.

اینکه ببینیم یک زوج جوان، فقط به خاطر اختلاف بر سر زمان و مکان فشار دادن خمیر دندان دادخواست طلاق داده اند و بعد هم به خاطر کوتاه نیامدن طرفین از هم جدا شده اند. ماجرا هم از این قرار بوده که بیژن و الناز، در همان شب نخست ازدواج به گردنه صعب العبوری رسیده اند. یعنی وقتی عروس خانم می خواسته تا به عادت هر شب پیش از ازدواج، دندان های خود را مسواک بزند، ابتدا مسواک را از جلدش خارج کرده (چون تازه ازدواج کرده بودند، همه چی نو بوده) سپس خمیر دندان را برداشته و با فشار دادن در آن بر روی سر تیوب، آن را افتتاح کرده است. تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته بود اما مشکل زمانی پیش می آید که بیژن از راه می رسد و بعد از کلی داد و قال می خواهد به همسرش بفهماند که عقل سالم حکم می کند خمیردندان را «از پایین فشار بدهی.» بعد از این جار و جنجال و تاکید عروس ماجرا مبنی بر اینکه فقط بلد است خمیر دندان را از بالا فشار دهد، همه چیز به نقطه جوش می رسد و  النازدر همان شب نخست سر از منزل پدرش درمی آورد. بعد از این اتفاق هم تمام مشاوره ها و پادرمیانی ها به نتیجه ای نمی رسد و بیژن و الناز از هم جدا می شوند؛ به همین سادگی!

چشم ها را باید شست

کامبیز و پانته آ هم ماجرای دردناک دیگری دارند. مشاور  تاکید می کند در گزارش حتما به ماجرای آنها اشاره کنیم تا جوان ها ببینند این روزها سر چه اتفاقات کوچکی صبر ملت به سر می آید و زوج ها در همان ماه های اول سر از دادگاه خانواده درمی آورند. این زوج خوشحال هر دو سوار بر خودروی خودشان بودند تا احتمالا به خانه مادر پانته آ بروند. از قضا! (به سبک آقای همساده بخوانید) خودروی آنها پشت چراغ قرمز متوقف می ماند و یک خودروی مدل بالا هم در کنار آنها می ایستد.
در این لحظه کامبیز با نگاهی به خودروی مدل بالا و سپس نگاهی به پانته آ می گوید: «نگاه کن ماشین رو. چه خوش رنگه. ما هم خواستیم ماشینمون رو عوض کنیم، رنگ بژ می خریم.» پانته آ اهم نگاهی به ماشین مورد نظر می کند و با خنده همراه با نگاه عاقل اندر سفیه می گوید: «اینکه بژ نیست، زیتونه.»
کامبیز این بار با پوزخندی توضیح می دهد: «زیتونی؟ کوررنگی داری؟» پانته آ که احساس می کند با این جمله مورد ترور شخصیتی (باور کنید عین این کلمه در متن دادخواست این دو نفر آمده) قرار گرفته است، نه گذاشته و نه برداشته و با نگاه زل در چشمان کامبیز گفته: «بابات کوررنگی داره!»
در نتیجه به علت تفاوت در طرز نگاه و طرز تلقی نسبت به رنگ آمیزی، کامبیز و پانته آ از هم جدا می شوند؛ آن هم بعد از دو سال و سه ماه زندگی مشترک. باز هم به همین سادگی!

داماد با سیب زمینی

روایت سومی که خانم مشاور از میان پرونده ها انتخاب می کند هم پیام اخلاقی دارد، هم پیام محتوایی و هم نقش مهم مادرزن را در شیرین کردن یا تلخ کردن زندگی مشخص می کند.
روایت زندگی مشترک شهاب و همسرش از ازدواج تا طلاق به یک سال هم نمی کشد. این دو نفر واقعا عاشق همدیگر بودند و طبق ادعای خودشان عشقی که به همدیگر داشتند در کل فامیل زبانزد بوده اما این عشق تنها چند ماه دوام آورده و وجود یک مادر فولادزره از طرف محبوبه باعث شد زندگی شیرین این زوج در عرض چند ماه تلخ تلخ شود.
ماجرا هم اینطوری بوده که چند ماهی بود که مادر محبوبه، هر زمانی که شهاب را می دید، از خواستگارهای قبلی دخترش تعریف می کرد و آنها را مثل پتک توی سر شهاب می کوبید و از آنجایی که شهاب، ظرفیت بالایی داشت و همسرش هم او را عاشقانه دوست داشت، تا چند ماه اتفاق خاصی نیفتاد اما خب ظرفیت شهاب هم حدی داشت.
یک روز که مهمانی بزرگی در خانه پدر محبوبه برگزار شده بود (پدر محبوبه آدم خنثی ای بود و زیاد هم حرف نمی زد) و حدود 50-40 نفر حضور داشتند. مردی از در وارد می شود و مادر محبوبه با صدای بلند اعلام می کند که او خواستگار دخترش بوده و پول هایش را تریلی هم نمی کشد و این حرف ها. در اینجا شهاب هم از کوره در می رود و صدایش به نشانه اعتراض بالا می رود.
در این لحظه، مادر زن حرفی بر زبان می آورد که از بازگو کردن آن قاصریم. در امتداد این صحبت، شهاب از جا بلند می شود و یک سیلی آبدار به مادرزنش می زند. پخش شدن مادرزن وسط اتاق از یک طرف، گریه های محبوبه از یک طرف و جدایی شهاب از محبوبه هم از یک طرف.
لازم به ذکر است که چون خانواده دو طرف به صورت قبیله ای بوده اند، تا مدت ها اخبار اصابت کلنگ و آجر به مغز طرفین، به دادگاه حاصل و واصل می شده که تا مدت ها کار رسیدگی به این پرونده را سخت کرده اما در نهایت با عدم توانایی پسر در پرداخت یک جای مهریه سنگین عروس، مهریه تقسیط می شود و آقای داماد از مهلکه زندان نجات پیدا می کند.

چی؟ من؟ اشکنه؟

از قدیم گفته اند که خدا هر چی به آدم می دهد، قبلش ظرفیتش را بدهد. یعنی یکجور دعایی بوده که برای بی ظرفیت های جامعه می کرده اند. خانم مشاور هم در راستای همین بی ظرفیتی، داستان بهروز و مهناز را تعریف می کند: «بهروز یکی از نامبر وان ها (شماره یک ها، همون کاردرست ها) بوده؛ یعنی در محل کار، همه رویش حساب می کردند و از این حرف ها اما بالاخره گل بی خار خداست.
خار بهروز هم این بود که بی ظرفیت بود و جنبه پیشرفت نداشت. یک روز که بهروز و مهناز رفته بودند خانه مادر مهناز (کلا خانه مادرزن جایی است بسیار استراتژیک)، بنده خدا مادر مهناز که خیلی احساس خودمانی با دامادش می کرده و البته در جهل مرکب هم بوده، ناهار را خیلی جدی نمی گیرد و اشکنه درست می کند.»
چون بهروز به سر سفره می نشیند و رتبه خود را مقابل ظرف اشکنه می گذارد، به این نتیجه می رسد که زندگی دیگر فایده ای ندارد و باید از همسرش جدا شود. در متن دادخواستش هم می نویسد: «چون دیگر تحمل این بی احترامی را نداشتم، از آن مقام عالی درخواست می کنم به شکایت طلاق اینجانب رسیدگی نمایند.» بعد از درخواست طلاق از طرف بهروز ؛هم مادر عروس وهم  دادگاه تلاش بسیاری کردند تا مرد خانواده از خر شیطان پیاده شود که این اتفاق نیفتاد و یک پرونده دیگر به همین سادگی با طلاق طرفین مختومه اعلام شد.

این مرده؟

این مورد، یکی از مواردی است که مشاور  می گوید تازگی ها شیوع پیدا کرده است و به نظر می رسد از تفاوت های فرهنگی سرچشمه می گیرد. نمونه اش هم همین پرونده است که در آن سامان که یک تولیدی لباس داشت، عادت داشته که برای خودش، لباس های اجق وجق تولید کند و این نکته، همسرش سیما را به شدت آزار می داد.
سیما از اینکه می دید سامان، لباس هایی با رنگ های جیغ و طرح های داغون به تن می کند، کم عصبانی نبود که سامان شروع می کند به بلند کردن موها و ناخن هایش. طبق گفته شاهدین، موهای سامان تا کمرش می رسیده و ناخن هایش در شرف ثبت در کتاب رکوردهای گینس قرار گرفته بودند. چند وقت که گذشت و سامان به اعتراض های همسرش وقعی ننهاد، همسرش درخواست طلاق داد؛ چرا که دچار تردیدی جدی در زندگی شده بود که اگر این مرده، پس من چی ام؟ در راستای همین تردید، این زوج جوان از یکدیگر جدا می شوند. خانم مشاور می گوید این نوع طلاق ها با همین رویکرد تفاوت فرهنگی زیاد شده و این یک زنگ هشدار برای زوج های جوان است.

تا پای طلاق

اما ماجراهای عجیب طلاق در دادگاه خانواده به همین ها ختم نشده، برخی موارد دیگر هم هستند که تا پای طلاق رفته اند اما تاکنون خبری از طلاق و جدایی شان نیامده است ولی با توجه به جالب بودن نوع شکایتشان، خانم مشاور  حیفش آمد ماجرای این پرونده ها را به ما نگوید. مثلا در یک موردی زوجه درخواست طلاق داده و با این شرط که شوهرش یک دستگاه فر مایکروویو، شش عدد النگو و یک دست ظروف آرکوپال بخرد، از شکایتش صرفنظر کرده است. یعنی ببینید که زن آدم چقدر می تواند قانع باشد!
در موردی دیگر، چون مرد قبلا تعهد داده بودکه سرخ کن و انگشتر بخرد و تا آن موقع نخریده بود، زن درخواست جدایی داده بود که البته با ابتیاع سرخ کن و انگشتر، همه چیز به خوبی و خوشی به پایان رسید. در مورد دیگری هم زن به خاطر بی خیالی شوهر در عوض کردن خانه اجاره ای درخواست طلاق داده اما ماجرا به همین جا ختم شده و زن دیگر موضوع دادخواستش را پیگیری نکرده است. خانم مشاور می گوید: «تعداد درخواست های این طلاق ها در سال های گذشته بیشتر از هر زمان دیگری شده است.»
به گفته او همین الان هم درخواست های طلاق به خاطر بهانه های کوچک یا عجیب بسیار زیاد هستند و مشاورین دادگاه خانواده و قضا سعی می کنند قبل از اینکه موضوع جدی تر شود، ماجرا را در همان مرحله طرح دادخواست حل و فصل کنند اما بعضی ها به خاطر نداشتن درک صحیح از زندگی و نداشتن تجربه کافی و البته گاهی با حمایت های نابجای خانواده و اصرار بر موضع طلاق، راهی به جز جدایی باقی نمی گذارد. مشاور  می گوید: «هیچ چیزی دردناکتر از دیدن چهره های دختران و پسران جوانی نیست که در راهروهای خانواده با چهره های نگران منتظر رأی دادگاه می مانند.»
دلیل وقوع طلاق های عجیب چیست؟
زن ها دیگر نمی خواهند غذاهای خوشمزه بپزند.
وقتی به دکتر امان الله قرابی مقدم – جامعه شناس – زنگ زدیم تا در مورد طلاق های عجیب با او حرف بزنیم، دیدیم خودش مثال های زیادی از این دست دارد. قرایی مقدم می گوید نگاه سنتی مردها و زندگی مدرن زن ها مهمترین دلیل وقوع طلاق های عجیب است.
الان جوان ها با کوچکترین بهانه طلاق می گیرند، در حالی که در گذشته اینگونه نبود. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده است؟
برای طلاق تقریبا 16، 17 عامل وجود دارد اما از نظر من در سال های اخیر دو ساختی شدن جامعه بیشترین تاثیر را در طلاق ها گذاشته است. این دو پارگی هم به علت این است که ما در حال گذار از جامعه سنتی به یک دوران مدرن هستیم. به طور مشخص، در حال حاضر، پسران جامعه ما با اینکه از لحاظ ظاهر و تیپ و لباس، جدید شده اند اما هنوز هم همان تفکر سنتی پدران خود را دارند در حالی که دختران ما، امروزی ترند. نتیجه این تضاد هم این می شود که با کوچکترین حرف یا جرقه این دو ساختی نمایان می شود و اختلاف به وجود می آورد.
چگونه می شود پسرها سنتی بار می آیند و دخترها مدرن؟
ریشه این رفتارها مربوط به گذشته و نوع نگاهی است که به زندگی داشته اند. مثلا پسرها در خانواده ها ابهت پدری و احترام دیده اند و دوستدارند هنوز آن احترام و اقتدار پابرجا باقی بماند اما برعکس دخترها در برخی موارد خشونت های خانگی و تحقیر دیده اند و می خواهند گذشته را پاک کنند. برای همین پسرهای ما هنوز هم از همسرانشان احترام و اطاعت و غذای خوشمزه و خانه تر و تمیز می خواهند در حالی که خیلی از دختران ما دیگر به این چیزها فکر نمی کنند و مثلا لزومی نمی بینند که هر حرف شوهرشان را گوش بدهند و مطیع کامل باشند.
الان از هر سه ازدواج در تهران یکی به طلاق می انجامد، چرا؟
خیلی از کسانی که طلاق می گیرند، ما ازشان می پرسیم که خب شما که طلاق گرفتی، اصلا برای چی ازدواج کرده بودی؟ ملاکت چی بود؟ خیلی هایشان جواب می دهند که هیچی. یعنی برای ازدواجشان هیچ ملاکی نداشته اند. فقط به خاطر اینکه توی فلان مهمانی طرف را دیده و از او خوشش آمده، با هم ازدواج کرده اند. عامل دیگری که آمار طلاق را به قول شما به سقف چسبانده، همین دوستی های قبل از ازدواج است. طبق تحقیقات، قریب به صددرصد کسانی که قبل از ازدواج، با فرد دیگری ارتباط داشته اند، یا طلاق گرفته اند یا اینکه در زندگی دچار طلاق عاطفی شده اند. در واقع ازدواج هایی که بر اساس دوستی های خیابانی انجام می گیرد، بدبخت ترین ازدواج هاست.
مگر جامعه ما از لحاظ سطح سواد و آگاهی پیشرفت نکرده؟ این موضوع تاثیری روی نحوه ازدواج و طلاق ندارد؟
چرا تاثیر دارد ولی نه تاثیر مستقیم. الان بیشترین طلاق ما در سنین 18 تا 25 انجام می گیرد؛ یعنی همان سنین دانشجویی اما چیزهایی که تاثیر مستقیم روی کاهش آمار طلاق دارد، یکی دوران نامزد ماندن شش ماه تا یک سال است که باعث می شود شناخت دو طرف از یکدیگر بیشتر شود و نکته دیگر ازدواج های فامیلی است که آمار طلاق پایین تری دارند.

طلاق – جدایی در کمال خونسردی

طلاق – جدایی در کمال خونسردی

آمار منتشر شده درخصوص واقعه طلاق و معنادار بودن سن جوانانی که در سنین 29-25 از همسر خود جدا شده‌اند و البته بالا بودن آمار طلاق توافقی و به مرز هشدار رسیدن این نوع از طلاق نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده است. در طلاق توافقی زوجین بر روی اصل طلاق، مهریه یا در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را به دادگاه ارائه می‌دهند. مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و البته برای خانم برگه تست عدم بارداری که باید به دادگاه ارائه شود.
البته ارجاع به بخش داوری و دریافت نظر داور هم بخشی از روالی است که باید طی شود ولی نشنیده بگیرید خود قضات هم می‌گویند این بخش بیشتر فرمالیته است ! وقتی زوجین این مدارک را تهیه کردند و حکم دادگاه هم با همین سرعت آماده شد فقط می‌ماند خواندن صیغه طلاق که آن هم در دفترخانه فقط چند دقیقه وقت می‌گیرد و بعد از آن هم پایان زندگی مشترک. به همین راحتی .

رشد 5.4 در صدی طلاق در سال جاری

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در شش ماهه اول سال 1390 تعداد 692هزار و یک واقعه طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصدافزایش داشته است. بر اساس این آمار در شش ماهه اول سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 29-25 ساله با رقم 17 هزار و 201 واقعه بوده و در همین مدت بیشترین طلاق ثبت شده زنان در گروه سنی 29-25 ساله بوده است. این در حالی است که بنا بر آمار موجود در سال 89، 819 هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر کشور به ثبت رسیده که بر این مبنا به ازای هر 6 ازدواج یک طلاق صورت گرفته است.

طلاق توافقی ! مد امروز

آمار منتشر شده در خصوص واقعه طلاق و معنادار بودن سن جوانانی که در سنین 29-25 از همسر خود جدا شده‌اند و البته بالا بودن آمار طلاق توافقی و به مرز هشدار رسیدن این نوع از طلاق نگرانی‌های بیشتری را ایجاد کرده است. این امر نشان می‌دهد متاسفانه امروزه جامعه ما با زوج‌هایی سر و کار دارد که ترجیح می‌دهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند. اکنون جداشدن توافقی که به نوعی راحت ترین نوع طلاق است برای زوجین به «مد» تبدیل شده آن هم برخلاف فرهنگ گذشته ما که طلاق به نوعی قبیح بود.
این امر در حالی است که به گفته یک جامعه شناس «بر اساس شواهد موجود عملا شرایط در دادگاه‌های ما به گونه‌ای است که به‌واسطه روند طولانی دادرسی در دادگاه‌های طرفین با تفاهم ومذاکره در مورد جزئیات طلاق ترجیح می‌دهند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند تا درگیر مراحل سخت و طولانی دادگاه‌ها برای جدایی نشوند.همین امر نیز باعث شده تا به افزایش این نوع طلاق دامن زده شود.» به گفته محمدی فر این اتفاق در کشور ما در حالی افزایش یافته که در حقوق بسیاری از کشورها زمانی با عنوان «مهلت فکر» یا «مهلت تجدید نظر» پیش‌بینی شده است که گاه سه ماه و گاهی هم تا شش ماه تعریف شده است تا شاید زوجین در این مدت به سازش برسند. اما طبق قانون ما برای گرفتن طلاق توافقی چیزی حدود دو روز زمان کافی است، یک روز برای ارائه دادخواست و انجام آزمایش و یک روز برای حضور در محضر و جاری شدن صیغه طلاق و…. جدایی ! یعنی همان چیزی که در تبلیغات روزنامه‌ها آمده است.این بار تبلیغات کاملا واقعی است!

وقتی سن ازدواج بالا می‌رود

همه می‌دانیم که در جامعه ما سن ازدواج بالا رفته است و البته آمار طلاق هم همین‌طور.اگر چه دیدگاه‌های مختلفی درباره بروز این رخدادها وجود دارد. بسیاری از افراد علت آن را آماده نبودن به لحاظ مسائل اقتصادی می‌ دانند اما به اعتقاد کارشناسان ضعیف شدن باورهای اخلاقی افراد به ارزش‌های خانوادگی یکی از مهم ترین علت‌های رویگردانی جوانان از ازدواج است و همین امر هم باعث شده تا سن ازدواج بالا رفته و به تبع آن بسیاری از مشکلات و معضلات، جامعه و افراد را تهدید کند.این نکته نیز اظهارنظر محمودی است که اعتقاد دارد وضعیت بالا رفتن سن ازدواج و از سوی دیگر افزایش طلاق که باعث زندگی مجردی افراد می‌شود مناسب نیست و باید راهکاری اساسی برای آن اندیشید. وی می‌گوید:وقتی یک نفر بنا به دلایل مختلف در سنی که باید برای ازدواج اقدام کند از این امر باز می‌ماند،عملا شرایط به گونه‌ای می‌شود که تمایلات و خواسته‌های فردی‌‌اش تغییر می‌کند و قدرت انطباق وی با ارزش‌های فرد مقابل در او ضعیف می‌شود.این اتفاق خود ریشه مشکلات بعدی در زندگی مشترک می‌شود.

شهر طلاق های موفق – تهران

شهر طلاق های موفق – تهران – بسیاری از مردم متوجه این موضوع نیستند که با نوع فیلم‌هایی که ساخته می‌شود و ایجاد این شبکه‌ها با تاثیرگذاری هدفمند بر تفکر و ذهن افراد باعث فروپاشی بنیان خانواده‌ها می‌شوند. روند افزایشی طلاق در خانواده‌های ایرانی همچنان سیر صعودی دارد. آمار‌ها می‌گوید در 6‌ ماه نخست امسال 70 هزار و 841 طلاق در کشور ثبت شده که این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن 6 درصد افزایش یافته است. این یعنی اینکه همچنان دادگاه‌های خانواده و مراکز قوه قضاییه سرریز از زنان و مردانی است که متقاضی جدایی‌اند و این جدایی زنگ خطری بر فروپاشی ساختار خانواده ایرانی است. افزایش شش درصدی طلاق و کاهش پنج درصدی ازدواج طی شش ماهه اول سال جاری آماری نگران‌کننده و بی‌توجهی جامعه از افزایش رشد سالانه آن نگران کننده تر است.

آمار طلاق و ازدواج

آمار‌های سازمان ثبت احوال می‌گوید که «در 2 استان تهران و البرز در سال گذشته نیز به ازای2-3 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده که نگران کننده است». این آمار تبعات و آسیب‌های مختلفی را می‌تواند همراه داشته باشد که زندگی‌های مشترک غیر رسمی، از جمله آنهاست. در همین زمینه ماه گذشته گزارشی وکیل طلاق منتشر شد مبنی بر اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در شهر تهران در محلات شمال شهر که او از ‌این پدیده جدید و پیامدهای خطرناک آن اظهار نگرانی کرد. اگرچه ‌هنوز آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است اما این معضل و پدیده جدید قطعا می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در ساختار خانواده و افزایش طلاق باشد.

تغییر رفتار اجتماعی در ایرانی ها

رشد محسوس تغییر رفتار اجتماعی در ایرانی‌ها طی سال‌های اخیر، از جمله موضوعاتی است که به گفته کار‌شناسان، می‌تواند در زمینه‌سازی افزایش طلاق در جامعه موثر باشد. دکتر جواد خلعتبری دانشیار و پژوهشگر روان‌شناسی در این باره به عوامل متعددی اشاره می‌کند، که بیشتر به تهاجم فرهنگی در کشور و ایجاد دوگانگی بر می‌گردد. روند افزایشی طلاق در خانواده‌های ایرانی همچنان سیر صعودی دارد. آمار‌ها می‌گوید در 6‌ ماه نخست امسال 70 هزار و 841 طلاق در کشور ثبت شده که این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن 6 درصد افزایش یافته است.
در واقع اتفاقاتی که در کشور می‌افتد با هم همخوانی ندارد، از طرفی طرح موضوعاتی همچون فشار برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و تفکیک زن و مرد در جامعه، از طرف دیگر وجود ماهواره و دسترسی به امکانات دیگر مثل یوتویوب و سایر شبکه‌های اجتماعی که فضا را فراهم کرده که همه بتوانند همه چیز را به صورت باز ببینند. این دوگانگی باعث نوعی سردرگمی در بین خانواده‌ها و به خصوص جوانان شده است. بسیاری از مردم متوجه این موضوع نیستند که با نوع فیلم‌هایی که ساخته می‌شود و ایجاد این شبکه‌ها با تاثیرگذاری هدفمند بر تفکر و ذهن افراد باعث فروپاشی بنیان خانواده‌ها می‌شوند. این پژوهشگر تاکید می‌کند: ماهواره به عنوان یکی از رسانه‌ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار قشر نوجوان و جوانان به‌ویژه دانشجویان و تغییر رفتار اجتماعی آنان، نقش مهمی را ایفا می‌کند. این تغییر رفتار اجتماعی باعث شده فاصله بین زن و مرد افزایش یابد و به دنبال این افزایش فاصله رجوع برای جدا شدن افزایش پیدا کند.

مشکل در تامین حداقل هزینه زندگی، دلیل بسیاری از طلاق ها

مشکلات معیشتی، افزایش خشونت و درگیری های خانوادگی را به دنبال دارد و در نهایت زوجین تصمیم به جدایی می گیرند. رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز با توجه با افزایش نرخ طلاق در سال گذشته می گوید: از هر چهار ازدواج در تهران یکی منجر به طلاق و جدایی می شود.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران بیشترین دلیل افزایش آمار طلاق در کشور را مشکلات اقتصادی می داند:«تامین حداقل هزینه های زندگی اولین نکته ضروری برای زندگی مشترک است که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از جوانان از داشتن این امکان محروم هستند.»
کارشناسان علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات جنسی و اعتیاد را از جمله دلایل رشد نگران کننده طلاق می دانند.

عدم تجانس فرهنگی

عدم تجانس فرهنگی و فکری و تفریحات ناسالمی که برای دختران و پسران در تهران و کرج ایجاد شده و نیز بی بند و باری‌هایی که در این دو شهر بوجود آمده باعث شده آمار طلاق در تهران و کرج افزایش پیدا کند. قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا با آنکه گفته می‌شود مسئله اقتصادی یکی از عوامل اصلی در طلاق می‌باشد، اما آمار طلاق در استان‌های محرومی همچون سیستان و بلوچستان و ایلام پایین است؟، گفت: «دلیل آن این است که در این استان‌ها سنت‌ها قوی است. اقتصاد در برابر سنت نمی‌تواند راه به جایی ببرد.»
در این استان‌ها تجانس فرهنگی و فکری وجود دارد. زن می‌داند که باید مطیع مرد باشد و از نظر اقتصادی نیز به مرد وابستگی دارد و از نظر فکری نیز تسلط مرد را پذیرفته است. لذا مسلم است که آمار طلاق پایین می‌آید. اتفاقاتی که در کشور می‌افتد با هم همخوانی ندارد، از طرفی طرح موضوعاتی همچون فشار برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و تفکیک زن و مرد در جامعه، از طرف دیگر وجود ماهواره و دسترسی به امکانات دیگر مثل یوتویوب و سایر شبکه‌های اجتماعی که فضا را فراهم کرده که همه بتوانند همه چیز را به صورت باز ببینند. این دوگانگی باعث نوعی سردرگمی در بین خانواده‌ها و به خصوص جوانان شده است .

فاصله از بافت فرهنگی سنتی

اما سید احمد جلیلی مشاور عالی انجمن روانپزشکان ایران در این باره گفت: « اگر بخواهیم بگوییم علت افزایش طلاق در استان‌های تهران و البرز صرفا به دلیل شرایط سخت اقتصادی در این دو استان است؛ آنگاه این ادعا با این مسئله که در استان‌های محرومی‌مانند سیستان و بلوچستان و ایلام آمار طلاق پایین است نفی می‌شود.»
جلیلی تصریح کرد: «تنها نتیجه گیری که می‌توان از این آمار گرفت این است که روابط میان انسان‌ها و روابط فرهنگی و پایبندی به خانواده به علت بافت خاص این دو استان (تهران و البرز)که نسبت به سایر استان‌ها از بافت سنتی کشور بیشتر فاصله گرفته اند باعث افزایش میزان طلاق در آنها شده است.»

مشکل کجاست؟

موثر‌ترین راه‌های ثبات خانواده و پیشگیری از طلاق از طریق اقدامات اساسی و جامع دستگاه‌های مختلف در کشوراست. آنچه که لازم است ارائه آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش خودآگاهی، آموزش روابط، مدیریت ارتباطات، آموزش مهارت‌های زندگی به افراد است. همچنین لازم است دولت دوره‌های خاصی در اختیار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره قرار دهد و با شناسایی روان‌شناسان در کشور و افزایش توانمندی‌های آن‌ها در استان‌ها این آموزش‌ها را روی افراد انجام دهند. در واقع کسانی که تربیت می‌شوند باید بتوانند جامعه را از این خطر نجات دهند. برای ما پیشگیری اولیه بهتر از درمان ثانویه و ثالث است. همچنین تصویب قوانین جامع و اصلاح‌گر متناسب با وضعیت فرهنگی‌، اجتماعی کنونی ازدواج و خانواده در کشور، ‌آموزش مهارت‌های زندگی از طریق نهادهای فرهنگی و آموزشی‌، فرهنگ سازی عمومی در خصوص شناخت خانواده سالم در کشور از طریق رسانه‌ها از مهم‌ترین عوامل کاهش طلاق است. عواقب در کشور بسیار وحشتناک و غیر قابل پیش‌بینی است و مسئولان مربوطه باید در این زمینه فکری کنند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از جوان‌ها خواست، قبل از تشکیل زندگی مشترک عاقلانه تصمیم بگیرند و از تصمیمات احساساتی به شدت پرهیز کنند.

طلاق قبل از رفتن زیر یک سقف

طلاق یک آسیب فردی اجتماعی است. در دوه های گذشته تفکر و فرهنگ بسوز و بساز شایع بود اما امروز کسی این تز را نمی پسندد از این رو طلاق ها بسیار ساده  و آسان شده است. آمار نشان می دهد بیشترین آمار طلاق میان دختران 20 تا 24 سال و پسران 25تا 29 سال اتفاق می افتد. اگرچه در امر مشاوره و درمان طلاق آخرین راه حل است اما در مواردی طلاق باید اولین راه حل باشد.

طلاق قبل از رفتن زیر یک سقف

پس از تحقیقات بالینی مجموعه عللی که در امر طلاق سهم بسزایی داشته اند مشخص می شود.

  1. تفاوت فرهنگی و خانوادگی و تحصیلی و شخصیتی است که در میان زوج ها دیده می شود. اینها موادری است که باید پیش از ازدواج به انها توجه شود و در امر پیشگیری قرار می گیرد. در چنین حالتی فرد یا طلاق می گیرد و یا به طلاق عاطفی می رسد.
  2. تصمیم گیری های سطحی و عجولانه برای ازدواج  در این حالت زوج ها انتخاب درستی نداشته اند و پس از شش ماه متوجه می شوند که ازدواج هایشان ازدواج های درستی نبوده است.
  3. عدم رشد هماهنگ زوج در زندگی، بسیاری از طلاق های شایع در سنین بالا صورت می گیرد علت اینجاست که زوج ها هماهنگ با یکدیگر رشد نمی کنند و دیگر حرف یکدیگر را متوجه نمی شوند.
  4. اعتیاد، این اعتیاد فقط در باره مواد مخدر نیست بلکه اعتیاد های جنسی را هم شامل می شود در چنین حالتی مسیر مسیر طلاق خواهد بود.
  5. خیانت های زناشویی، در مواقعی پس از ازدواج یکی از زوج ها متوجه می شود فرد دیگری می توانست همسر بهتری برای او باشد. غافل از اینکه آواز دهل شنیدن از دور خوش است.
  6. اختلال شخصیتی زوج ها. ما 10 نوع اختلال شخصیتی داریم. این افراد ممکن است اشخاص تحصیل کرده ای نیز باشند. آنها را فقط درجلسات مشاوره می توان شناخت. این قبل از افراد معمولاٌ خود را بیمار نمی دانند. اگر با این افراد ازدواج کنید متوجه می شوید که حتی اجازه جدا شدن را به شما نمی دهند.
  7. سطح پائین قدرت سازگاری زوج و عدم یادگیری مهارت های زندگی، مهارت حل مسئله  و حل اختلاف.  در دو مورد ازدواج اولین را است.
  • مورد اول: آن افرادی که در سطح متفاوتی از خانواده ها هستند باید از هم جدا شوند،
  • مورد دوم :گروهی که همسرانشان معتاد هستند و دچار اختلال شخصیتی هستند بخاطر آسیب پذیر بودن فرزندانشان باد از هم جدا شوند.درموارد دیگر طلاق آخرین راه حل است. اقدام شتابزده برای ازدواج. یک زوج طلاق گرفته نیازمند زمانی برای تیمار شدن هستند. آنها در معرض این خطر هستند که انتخاب هایی کنند که دوباره منجر به طلاق می شود. از این رو نباید تعجب کرد از کسانی که چهار یا پنچ بار طلاق گرفته اند. این افراد کسانی هستند که عجول و هیجانی رفتار می کنند.

اگر مجبور به طلاق شدید

اگر به هر دلیلی، از جمله دلایل بالا مجبور شدید قبل از سر گرفتن زندگی مشترک و رفتن زیر یک سقف طلاق بگیرید، باید بدانید که بحران های زیادی پیش روی شماست.
بحران هایی که در یک دسته بندی کلی شامل این موارد می شوند:

  1. ناراحتی های روحی
  2. مشکلات جسمی و ضعف سیستم ایمنی بدن
  3. بحران هویت. به این صورت که فرد طلاق گرفته اعتماد به نفس خود را از دست می دهد.
  4. ایجاد محدودیت از سوی خانواده و دوستان و حذف روابط او با دوستان متاهلش
  5. گوشه گیری و کاهش ارتباط
  6. خطر تضعیف باورها و اعمال دینی
  7. رو به رو شدن با تقاضاهای نامناسب و مزاحمت های اجتماعی که به همین خاطر است که فرد در محافل مختلف از کلمه مجرد استفاده می کند نه مطلقه.
  8. برقراری ارتباط شتابزده. یعنی برای ترمیم زخم خود فوری به یک رابطه دیگر روی می آورد در صورتی که این جایگزینی عملا فرصت ترمیم زخم را از او می گیرد.
  9. خودزنی اخلاقی. یعنی زوج گاهی پس از طلاق می کوشد تا از همسر پیشینش انتقام بگیرد.
  10. اقدام شتابزده برای ازدواج. یک زوج طلاق گرفته نیازمند زمانی برای تیمار شدن هستند. آنها در معرض این خطر هستند که انتخاب هایی کنند که دوباره منجر به طلاق می شود. از این رو نباید تعجب کرد از کسانی که چهار یا پنچ بار طلاق گرفته اند. این افراد کسانی هستند که عجول و هیجانی رفتار می کنند.
  11. عدم پذیرش درخواست های ازدواج. این افراد فکر می کند که همه مثل همسر سابقشان هستند.
  12. ایجاد مشکلات تحصیلی و شغلی وغیره

هریک از این پیامد ها نیازمند طول درمان مشخصی هستند. اما واقعاً چند نفر از کسانی که در شرف و در حین طلاق و یا طلاق گرفته اند برای بررسی مشکلاتشان نزد روانشناس رفته اند؟
این افراد نمی توانند زندگی مجددی آغاز کنند پیش از آنکه درمان و پاک سازی شده باشند.

طلاق – طلاق عاطفی

طلاق عاطفی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که زوجین با اینکه در یک مکان و فضا با هم زندگی می‌کنند اما از لحاظ ارتباط عاطفی و درک متقابل محروم می‌باشند.

کارشناسان امور خانواده از بروز و شدت یافتن طلاق عاطفی در جامعه خبر داده و از این معضل به عنوان تهدیدی جدی برای دوام خانواده‌ها یاد می‌کنند. در این نوع طلاق که زمینه ایجاد طلاق قانونی نیز می‌باشد زوجین برای هم جذابیت نداشته و نمی‌توانند علاقه و عشق خود را به هم ابراز داشته و رضایت از زندگی را در یکدیگر ایجاد کنند.

عدم داشتن مهارت زوجین برای ایجاد جذابیت در زندگی ، برخی ناهماهنگی‌ها در حین ازدواج ، تغییر شیوه‌های زندگی و .. باعث شده این معضل بیش از پیش در خانواده‌ها بارز شده و مشکلات و عواقبی به دنبال داشته باشد. در طلاق؛ علاوه بر عوامل آشکار معمولاً عوامل پنهان و ناگفته‌ای نیز وجود دارد که زوج‌ها به دلیل تابو بودن و فرهنگ حاکم بر جامعه از بیان آن خودداری کرده و در درون خود نگه می‌دارند . میر ناصر داوود زاده مسایل زناشویی را یکی از عوامل پنهان طلاق ذکر کرده و افزود: عوامل پنهان باعث می‌شوند زوجین کم کم از هم فاصله گرفته و طلاق عاطفی و در نهایت طلاق قانونی در بین آن‌ها رخ دهد.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در اثر اجتماعی شدن زنان و دختران بیان کرد: نسبت به سال‌های گذشته زنان و دختران با کسب علم و دست یابی به موقعیت‌های اجتماعی و آشنایی با حق و حقوق خود کمتر حاضر به خانه نشینی در خانه بوده و این موضوع به ویژه در خانواده‌های سنتی تضاد و تنش بین زوجین ایجاد کرده و فاصله بین همسران زیادتر می‌شود .

داوود زاده با بیان اینکه ناهماهنگی بین زوجین در هنگام ازدواج از جمله مهم‌ترین دلایل بروز طلاق عاطفی در خانواده است افزود: این موضوع متأسفانه در هنگام ازدواج مد نظر قرار نگرفته و برخی از ازدواج‌ها بدون داشتن هماهنگی‌های لازم و از روی شرایط ظاهری انجام می‌شود.

ناهماهنگی بین زوجین در هنگام ازدواج از جمله مهم‌ترین دلایل بروز طلاق عاطفی در خانواده است و این موضوع گاهی  در هنگام ازدواج مد نظر قرار نگرفته و برخی از ازدواج‌ها بدون داشتن هماهنگی‌های لازم و از روی شرایط ظاهری انجام می‌شود.

عدم تناسب سنی ، طبقه اجتماعی ،دانش(اطلاعات عمومی) و بهره هوشی (واحد تفاوت مناسب است) باعث ایجاد خلاء روانی در فرد شده و بروز ناهنجاری در زندگی زناشویی را در پی خواهد داشت.

شکل دیگری از ازدواج نامتناسب ازدواج بر اساس نیاز است که بسیار خطرناک بوده و با رفع نیاز بعد از ازدواج فرد شریک زندگی‌اش را ترک خواهد کرد. برخی از افراد نیز برای گریز از تنهایی ازدواج می‌کنند که این موضوع بیشتر در بین زنان رواج داشته که بعد از بچه دار شدن و رهایی از تنهایی به شوهر خود رسیدگی نکرده و زمینه بروز فاصله بین همسران ایجاد می‌شود.

شرایط لازم برای یک ازدواج موفق

فرد برای ازدواج کردن علاوه بر بلوغ جسمانی و فیزیولوژیکی باید به انواع بلوغ عاطفی ، روانی ، اجتماعی ، عقلانی ،اقتصادی و اخلاقی نیز برسد.

علت اینکه بیشتر طلاق‌های قانونی و عاطفی در سنین پایین رخ می‌دهد اینست که افراد قبل از رسیدن به این بلوغ‌ها ازدواج کرده و به دوره ثبات لازم در شخصیت فردی و اجتماعی خود نرسیده‌اند. متأسفانه وجود برخی آداب و رسوم غلط در امر ازدواج نیز براین موضوع دامن می‌گسترد و زوج‌های جوان را با طلاق عاطفی مواجه می‌سازد که یکی از این نمونه‌ها این است که متأسفانه برخی از والدین فرزندان خود را که دچار بیماری‌های مختلف روحی و یا جسمی است مجبور به ازدواج کرده و متذکرمی شوند که با ازدواج بیماری آن‌ها بهبودی می‌یابد ، در حالی که این بیماری‌ها باید معالجه و سپس به ازدواج اقدام شود.

فرد برای ازدواج کردن علاوه بر بلوغ جسمانی و فیزیولوژیکی باید به انواع بلوغ عاطفی ، روانی ، اجتماعی ، عقلانی ،اقتصادی و اخلاقی نیز برسد.

با بروز طلاق عاطفی در خانواده‌ها فضای خانه جذاب نبوده و اعضای خانواده دسته جمعی به مراسم‌های مختلف نرفته و حتی غذا خوردن جمعی خانواده عملی نخواهد شد. در این نوع طلاق ارتباطات چهره به چهره کاهش یافته و فاصله بین زوج‌ها از هم بیشتر می‌شود و با مشاهده چنین صحنه‌هایی در خانواده آینده خانوادگی کودکان نیز دچار خدشه می‌شود.

طلاق عاطفی زمینه‌ای برای آغاز خیانت‌ها شده و یکی از زوجین و یا احتمالاً هر دو به دنبال سرگرمی در خارج از محدوده خانواده خواهند رفت.

یک روا نشناس گفت: کمبود یا عدم مهارت ارتباطی باعث ایجاد حس غم و غصه ، اشکال در تمرکز ، عزت نفس پایین ، کناره گیری از فعالیت اجتماعی ، فقدان علاقه به تعاملات جنسی و نهایتاً افسردگی یکی از زوجین می‌شود. نبود شیوه تربیتی شبیه هم در تربیت فرزندان و تعارض حاصل از این شیوه‌های تربیتی بین والدین نیز از جمله دلایل دیگر طلاق عاطفی بین زوجین می‌باشد . وجود مشکل در ارتباط متقابل زوجین که شامل بحث‌های مکرر و در نتیجه پریشانی جدی می‌شود نیز در بروز طلاق عاطفی موثر است.

تفاوت‌های شخصیتی بین زوجین مانند درون گرایی، برون گرایی ، فعال ، منفعل ، مستقل ، وابسته و… به جر و بحث میان زوجین منجر شده و باعث امتناع از گفت و گو و کاستن از ابراز عشق ، محبت و توجه بین زوجین می‌شود. اختلاف نظر در مورد فعالیت‌های تفریحی شامل تعارض در انتخاب نوع فعالیت تفریحی در اوقات فراغت ، تعارض در مورد مدت زمان اختصاص یافته به تفریح ، فعالیت تفریحی انفرادی ، احساس ناراحتی و نارضایتی از سرگرم شدن بیش از حد یکی از زوج‌ها به فعالیت‌های تفریحی جداگانه نیز در بروز طلاق‌های عاطفی زوج‌ها موثر است.

این روانشناس با اشاره به دیگر دلایل بروز طلاق عاطفی در زوج‌ها ناتوانی در کنترل خشم و پرخاشگری، تجاوز به حقوق همسر از راه زیر پا گذاشتن خواست‌های مشروع وی، انواع بدرفتاری از جمله جسمی ، جنسی و روانی و… را از دیگر عوامل بروز طلاق عاطفی در همسران ذکر کرد.

طلاق عاطفی معمولاً به صورت تدریجی ایجاد شده و به دنبال ناکامی‌های مکرر ، عدم ارضای خواسته‌های روانی و … رخ می‌دهد. طلاق روانی در صورت ادامه می‌تواند باعث طلاق قانونی شود .

تداوم درگیری و بحث‌های مکرر ، انواع اختلالات روانی زوجین ، انواع تنش‌های و مشکلات اجتماعی و شغلی ، بروز آسیب‌های اجتماعی ، بروز انواع اختلالات روان تنی و… بین اعضای خانواده از جمله پیامدهای طلاق روانی می‌تواند باشد.

رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی

عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، گفت: وکلای عضو صندوق حمایت وکلا با 35 سال سابقه وکالت بازنشسته می‌شوند و تا 70 سالگی به وکالت و پس از بازنشستگی می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی فعالیت کنند.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به چهارمین جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت در رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی،‌ اظهار کرد: در این جلسه مواد 52 تا 54 لایحه مذکور که در کمیته فرعی مورد بحث و بررسی و جرح و تعدیل قرار گرفته بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مقرر شد آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که دارای درجه دکتری یا معادل حوزوی آن هستند، به شرط داشتن حداقل پنج سال سابقه تدریس دروس حقوقی، از شرکت در آزمون ورودی کانون وکلا و سپری کردن نصف دوره کارآموزی معاف شوند. همچنین قرار شد از این دسته از متقاضیان پروانه وکالت امتحان اختبار به عمل آید.

وی اضافه کرد: البته مدرک کارشناسی اعضای هیات علمی مورد بحث، باید کارشناسی حقوق باشد.

باقری با اشاره به نحوه ورود کارمندان دولت به کانون وکلا، گفت: کارمندان دولت که در مقررات فعلی پس از بازنشستگی با داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حقوقی می‌توانستند بدون آزمون وارد کانون وکلا شوند؛ به ده سال افزایش یافت.

رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خاطرنشان کرد: وکلای دارای سابقه قضاوت در کلیه قسمت‌های قوه قضاییه حتی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، نمی‌توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‌های قضایی محل اشتغال، چهار سال آخر خدمت خود وکالت کنند.

باقری ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت، مقرر شد مدرک تحصیلی داوطلبان کمیسیون‌های اختبار کانون وکلا ترجیحا کارشناسی ارشد به بالا باشد.

وی اعلام کرد: ماده 54 مصوب کمیته فرعی با توجه به تکرار موضوع آن درسایر مواد به طور کامل حذف شد.

این وکیل دادگستری با بیان این که بیشترین زمان کمیسیون اصلی مصروف موضوع بازنشستگی وکلا شد، اظهار کرد: در این جلسه وکلای عضو کمیسیون، اعتراض جامعه وکالت را به مقرراتی که انجام وکالت توسط وکلای بازنشسته را ممنوع اعلام کرده است، به اعضای کمیسیون منتقل کردند و مخالفین و موافقین ممنوعیت وکلا پس از بازنشستگی، به طور مبسوط نظرات خود را اعلام کردند.

باقری با بیان این که قرار شد وکلای عضو صندوق حمایت وکلا با 35 سال سابقه وکالت بازنشسته شوند، ادامه داد: این وکلا تا 70 سالگی به وکالت و پس از بازنشستگی می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی فعالیت کنند، ولی کلیه وکلا پس از رسیدن به سن 70 سالگی حق وکالت ندارند.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، تصریح کرد: به منظور استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان و نیز ایجاد منبع درآمدی غیر از حقوق بازنشستگی، کانون‌های وکلا برای این دسته از وکلای بازنشسته قرار شد پروانه مشاوره حقوقی صادر کند و آن‌ها می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی به ادامه فعالیت تخصصی خود در جامعه وکالت بپردازند و حقوق بازنشستگی نیز دریافت کنند.

باقری گفت: در جلسه کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت قرار شد در زمان رسیدگی به موضوع صندوق حمایت وکلا، به طور جدی افزایش حقوق وکلای بازنشسته مورد توجه و تصویب قرار گیرد.

طریقه تنظیم اظهارنامه مالیاتی وکلا

طریقه تنظیم اظهارنامه مالیاتی وکلا

پایان تیر ماه سال ۱۳۹۲ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد شغلی سال ۱۳۹۱ وکلا و کارآموزان وکالت می باشد. اظهارنامه مالیاتی ، فرمی چاپی است که توسط سازمان امور مالیاتی به صورت رایگان در اختیار مودیان مالیاتی قرار می گیرد.اظهارنامه های عرضه شده باتوجه به مشمولین ماده ۹۵ ق.م.م. محتوای اطلاعات خواسته شده ، متفاوت خواهد بود. وکلای دادگستری ( کارآموزان وکالت در موضوع مالیات همانند وکلا هستند) از مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م. بوده و بایستی از اظهار نامه مربوط به مشمولین بند ب استفاده نمایند.
اظهارنامه مالیاتی عرضه شده ، اعم از الکترونیکی یا کاغذی ، از دوبخش عمده تشکیل شده است .یکی مربوط به اطلاعات شخصی و هویتی مودی است و دیگری مربوط به اطلاعات مالی و درآمدی. در بخش مربوط به اطلاعات عمومی ، مودی بایستی بر اساس اطلاعات خواسته شده جداول و ستون های مربوطه را تکمیل نماید. بخش مربوط به عملیات مالی ، عمدتا شامل دو جدول می باشد .یکی جدول مر بوط به صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و سود ناویژه است و دیگری مربوط به جدول محاسبه مالیات می باشد.
نحوه تکمیل جدول صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه :
این جدول شامل در آمدها و هزینه های شغلی وکیل می باشد که لازم است بر اساس درآمد سالانه ، ستون های خواسته شده ، تکمیل گردد.برای تعیین درامد حاصل از خدمات (ردیف ۲ جدول ) ، درصورتیکه درآمد حق الوکاله ، قبلا محاسبه نموده اید، مبلغ محاسبه شده را دراین ستون قید نمایید.
چنانچه درآمد حق الوکاله ، منحصر به ارقام مندرج در دفترچه تمبر مالیاتی است، دراین حالت ، ارقام مندرج دردفترچه تمبرمالیاتی ، مربوط به سال ۱۳۹۱ را جمع بزنید ، سپس حاصل را در عدد ۲۰ ضرب و حاصل ضرب آن را هرچه شد ، در ستون مربوط به درآمد حاصل از ارائه خدمات ، قید نمایید.اگر غیر از حق الوکاله ، درآمد شغلی دیگری مانند حق المشاوره دارید، در ستون سایر درآمدها (ردیف ۴) بنویسید.( ضریب علی الرس حق الوکاله ۵۵ درصد و حق المشاوره ۴۰ درصد است). پس از تعیین درآمد شغلی ، حاصل محاسبه درآمدهارا در ستون جمع فروش و درآمدها ، قید نمایید.
پس از ستون های مربوط به درآمد ها ، ستون های مربوط به هزینه ها شروع می شود. در ستون های مربوط به هزینه ها ، با توجه به نوع هزینه هاییکه متحمل شده اید ، ستون های مربوطه را تکمیل نمایید.هزینه های انجام شده بایستی متناسب با درامد شغلی مودی و مربوط به سال مورد رسیدگی و در اینجا سال ۹۱ باید باشد.پس از تکمیل ستون های مربوط به هزینه ها، ارقام آنها را جمع زده ،‌ حاصل در ستون مربوط به جمع خرید وهزینه ها قید نمایید.
ستون خرید ، مربوط به کالاها و لوازم مصرفی مربوط به شغل می باشد که در سال مورد رسیدگی خریداری شده است. که بر اساس مستنداتی که دارید در ستون مبربوط به خرید منعکس می نمایید.دوستون دیگر تحت عنوان موجودی اول دوره و پایان دوره وجود دارد، چنانچه از پایان سال گذشته (سال ۱۳۹۰) موجودی کالا و لوازمی داشته اید ، در ستون موجودی اول دوره ، منعکس نمایید.توجه داشته باشید این رقم باید در اظهارنامه سال گذشته به عنوان موجودی پایان دوره ، قید شده باشد.موجودی پایان دوره عبارت است از کالاها و لوازمی که در پایان سال ۹۱ موجود بوده و مصرف نشده است وبایستی بر اساس نرخ خرید در این ستون قید گردد.
حاصل عملیات فوق که منتهی به تعیین سود یا زیان ویژه می شود عبارت است از جمع در آمدها منهای هزینه ها و خرید بعلاوه موجودی اول دوره و منهای موجودی پایان دوره .
سود یا زیان ویژه که از حاصل عملیات فوق به دست آمده به ستون مربوطه در جدول محاسبه مالیات منتقل می شود.
جدول محاسبه مالیات :
این جدول ، مربوط به نحوه محاسبه مالیات پس از کسر معافیت های مالیاتی و مالیات های پرداخت شده می باشد که به شرح زیر توضح داده می شود.
در این جدول موارد متعددی از معافیت های مالیاتی که خود آنها نیز دارای جداولی است ، در نظر گرفته شده است که اغلب آنان در مورد وکلا موضوعیت پیدا نمی کند. و هر یک ار همکاران می توانند با توجه نوع معافیت ارائه شده و در صورت مشمول بودن ، ستون های مربوطه را تکمیل نمایند.
در این جدول ستون های مربوط به سود یا زیان ویژه ، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م ، درآمد مشمول مالیات خالص ، ستون مالیات مقرر ، مالیات پرداخت یا انجام شده و درآخر ستون مانده مالیات تکمیل می گردد.
در ابتدا و در ستون مربوط به سود یا زیان ویژه ، مانده بدست آمده از جدول مربوط به خلاصه وضعیت درآمد و هزینه ها ،‌ به این ستون منتقل می شود،‌ سپس در ستون مربوط به معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م ،‌ مبلغ شصت وشش میلیون ریال به عنوان معافیت مالیاتی سال ۹۱ در ستون مربوطه قید می نمایید.حاصل کسر معافیت مالیاتی مذکور از سود یا زیان ویژه، در ستون درآمد مشمول مالیات خالص ، قید نمایید. در این حالت چنانچه ، حاصل محاسبات فوق ، مثبت باشد ، یعنی درآمد مشمول مالیات خالص ، شناسایی شده باشد، با توجه به ماده ۱۳۱ ق.م.م. مالیات مقرر محاسبه و در ستون مربوط به مالیات مقرر ، منعکس نمایید. و چنانچه معافیت دیگری ، مشمول مودی نباشد، مالیات محاسبه شده ، در ستون مالیات قابل پرداخت قید می گردد.
ستون دیگری تحت عنوان پرداخت های انجام شده و یا مالیات های پرداخت شده وجود دارد ، که در این ستون ارقام قید شده در دفترچه تمبر مالیات که معادل ۵ درصد های پرداخت شده ، می باشد، به انضمام پرداخت های دیگر در ستون مربوطه منعکس می شود.
در پایان چنانچه حاصل عملیات فوق دارای مانده مثبت باشد ، بایستی هنگام تسلیم اظهارنامه پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود.
ملاحظاتی در مورد اظهارنامه مالیاتی :

  1. حتما تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد شغلی سال ۱۳۹۱ را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی محل نمایید.
  2. اگر به هر دلیلی ، امکان تسلیم حضوری اظهارنامه نباشد، می توانید از طریق پست سفارشی نسبت به تسلیم اظهارنامه ، اقدام نمایید. تاریخ تسلیم به پست، تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.( ماده ۱۷۸ ق.م.م).
  3. اکیدا توصیه می گردد، اظهارنامه را سفید تسلیم ننمایید ، بلکه اطلاعات خواسته شده را مطابق مستندات ، تکمیل نمایید.توصیه دیگر اینکه ، اگر اظهارنامه را حضوری تسلیم می نمایید، حتما در اداره امور مالیاتی ، ثبت و رسید دریافت نمایید.
  4. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ، روز دوشنبه سی ویکم تیرماه ۱۳۹۲ می باشد.عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود . همچنین عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، مودی را از برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م ، که برای عملکرد سال ۹۱ مبلغ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال می باشد، محروم می نماید.
  5.  چنانچه پس از تسلیم اظهارنامه ، متوجه شدید ، در تنظیم اظهارنامه ، اشتباه محاسباتی رخ داده است ، می توانید تا یک ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه اصلاحی را تسلیم نمایید. در هرحال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.( تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م)
  6. ۶در تنظیم اظهارنامه ، بهتر است از کسانیکه در این امر تبحر دارند، کمک بگیرید.
  7. در سال های اخیر ، سازمان امور مالیاتی مقرر نموده است ، مودیان مالیاتی ، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی تنظیم و تسلیم نمایند. چنانچه به هر دلیلی نتوانستید ، اظهارنامه الکترونیکی ، تهیه وتسلیم نمایید، می توانید از اظهارنامه کاغذی استفاده نمایید.ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی کاغذی را از مودی بپذیرند .در صورتیکه ادارات امور مالیاتی ، علی الرغم تکلیف قانونی ، به هر علتی از پذیرش اظهارنامه مالیاتی کاغذی خودداری کردند، بدون فوت وقت ، اظهارنامه را از طرق پست سفارشی به اداره امور مالیاتی محل شغل و یا محل سکونت خود ، ارسال نمایید.
  8. حتی اگر هیچگونه درآمد شغلی هم نداشته باشید ، باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم نمایید، چرا که اگر به این تکلیف عمل نکنید ، نمی توانید از معافیت های مقرر استفاده نمایید.
  9. وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ، از نظرمقررات مالیاتی ، یکسان در نظر گرفته شده اند.

توانمندسازی زنان در حرفه وکالت

توانمندسازی زنان در حرفه وکالت – حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که در جوامع سنتی اساساً از جمله پیشه های مردانه به شمار می آید . به همین خاطر ، حضور زنان در این حرفه در ایران تا کنون کمرنگ بوده است ؛ به گونه ای که تقریباً تنها یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند . جدا از این مساله ، تکالیف خانگی زنان و نیز محدودیتهایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته بود ، موجب کاهش روند رشد حضور زنان در این حرفه شده است .

 با این حال ، در نتیجه برطرف شدن برخی از این گونه محدودیتها و علاقمندی خود زنان ، روند صعودی حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است که مهمترین نمود آن افزایش شمار کارآموزان زن می باشد . به رغم وجود این مشکلات و محدودیتها ، وکلای زن تا کنون توانسته اند توانمندیهای بسیاری از خود نشان بدهند . یکی از مهمترین جلوه های این موفقیت راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بوده است که پس از حدود پنجاه سال بار دیگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مدیریتی کانون وکلا می تواند پیامدهای مثبتی از نظر شکسته شدن کلیشه های ذهنی موجود در سطح جامعه در زمینه مردانه بودن شغل وکالت و نیز توانمندیهای زنان در این حرفه تخصصی داشته باشد . برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی ، پیشنهادهایی مطرح می شود از جمله اینکه نظام سهمیه بندی در ورود به این حرفه و نیز در انتخابات هیات مدیره اتخاذ شود تا دست کم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به این رشته و اعضای هیات مدیره را زنان تشکیل بدهند .

توانمندیهای زنان در حرفه وکالت

زنانی که با انواع مشکلات و محدودیتها در شغل وکالت روبرو بوده اند ـ که برخی از آنها پیش از این ذکر شد ـ دستاوردهای بسیار برجسته ای را نیز از خود بر جای گذاشته اند . جدا از مساله کمیت ، کیفیت حضور زنان در این حرفه نیز به گونه ای برجسته بهبود یافته است . در خصوص نوع توانمندیهای زنان در حرفه وکالت نیز دو دیدگاه قابل تشخیص است . دیدگاه نخست این توانمندیها را صرفاً به صورت فردی در نظر می گیرد و به ابعاد اجتماعی آن چندان اهمیت نمی دهد . اما دیدگاه دوم این قضیه را بیشتر در ابعاد اجتماعی آن مورد توجه قرار می دهد .

یکی از مصاحبه شوندگان توانمندی زنان در این حرفه را با شخص شاغل در این حرفه در ارتباط می بیند و آن را با مهارتهای علمی ، ادراکی و شخصیتی آنان متناسب تشخیص می دهد . بدین ترتیب ، مساله توانمندیهای زنان در حرفه وکالت به صورت یک کل در سطح وکلای زن ، مورد نظر ایشان نیست ، بلکه قضیه صرفاً ابعاد شخصی و فردی دارد . این در حالی است که یکی دیگر از صاحب نظران ابعاد قضیه را بیشتر در سطح کلیت وکلای زن مورد توجه قرار می دهد و توانمندیها و ویژگی هایی را بر می شمارد که از جمله نقاط قوت و مثبت اکثریت وکلای زن محسوب می شود . وی در این خصوص بیان می کند :

«زنان وکیلی که در جامعه کار می کنند ، بسیار دقیق تر از مردان هستند و هنگامی که می بینند موکلشان حق دارد ، برای اثبات حق وی سماجت عجیبی از خود نشان می دهند . همچنین وکلای زن اهل زد و بند نیستند ، موکلان بیشتر به آنها اطمینان دارند و هیچ دسیسه ای در کارشان وجود ندارد ؛ به همین خاطر ، موکلان چه زن و چه مرد با وکیل زن بیشتر احساس راحتی می کنند . »

نکته ای که در بالا در خصوص پاک دستی مفروض زنان مطرح شده است ، هم اکنون مورد اعتقاد بیشتر صاحب نظران مطالعات زنان است . حتی دلیل اینکه در بسیاری از کشورها هم اکنون گرایش بر این است که میزان حضور و مشارکت زنان در سطوح مدیریتی چه مناصب سیاسی و چه در بخش های اقتصادی خصوصی یا دولتی افزایش پیدا کند ، اعتقاد به این نکته است که زنان معمولاً کارنامه پاک تری دارند و از فساد اقتصادی و دیگر زد و بندهایی که در حرفه های گوناگون بیشتر به وسیله مردان صورت می گیرد ، برکنار هستند . این مساله مطمئناً در خصوص حرفه وکالت نیز به نوعی صادق است و حتی به خاطر حساسیت این حرفه ابعاد گسترده تری نیز پیدا می کند .

یکی از زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تلاشی که زنان برای به دست آوردن جایگاه مناسب خویش در حرفه وکالت از خود نشان داده اند ، ابراز می دارد :

«در سال ۱۳۴۸ که من پروانه وکالت گرفتم ، غیر از من ، ۱۳ وکیل زن در ایران کار می کردند . اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسیده است . {این آمار وکلای زن کل کشور را در بر می گیرد و کانون های وکلای غیر از مرکز را نیز شامل می شود ـ نگارنده} به هر حال زنهای وکیل با تلاش بسیار وجود خودشان را قبولاندند . »

اصولاً وکالت دادگستری ، بر خلاف بسیاری از مشاغل دیگر ، مستلزم قدرت کاری زیاد است . هر قدر هم که کار و تشکیلات دفتر وکالت یک وکیل مرتب باشد ، باز هم نمی تواند خود را از فشار کار و خستگی زیاد نجات دهد ، به خصوص در مواردی که باید از دعاوی متعدد و در فاصله کوتاه دفاع کند . همین ویژگیهای شغلی موجب می شود که زنان وکیل بیش از زنانی که به دیگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژی صرف کنند . البته به همان میزان آثار و پیامدهای رفتار حرفه ای زنان وکیل نیز بسیار بیشتر از برخی دیگر پیشه هاست .

یکی از مصاحبه شوندگان نیز در این خصوص چنین ابراز نظر می کند : « اشتغال زنان به وکالت و نحوه عمل آنها این دستاورد مهم را داشته است که میزان اعتماد جامعه به وکلای زن بیشتر است که این امر حاکی از سلامت بیشتر و پایبندی زنان در امری است که به عهده گرفته اند . داشتن احساسات مشترک در زمینه هایی همانند دعاوی خانوادگی موجب می شود که وکلای زن در چارچوب دفاع از حقوق زنی رنجدیده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع کنند و توانایی زنان را مانند مردان توانا عرضه نمایند . بی گمان طرح صحیح مسائل حقوقی و دفاع منطقی از آنها هیچ گاه در پشت درهای بسته دادگاه ها و میان اوراق پرونده ها باقی نمی ماند و این جریان صحیح آثار خود را آشکار خواهد ساخت . »

آثار توانمندسازی زنان در وکالت بر کل جامعه

حرفه وکالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتی که برای خود زنانی که به کار مشغول می شوند ، بر جای می گذارد ، نتایج سودمندی نیز برای همه زنان و نیز کل افراد جامعه به بار می آورد . زیرا اشتغال زنان موجب می شود که آنان از میزانی از استقلال مالی برخوردار شوند و بدین ترتیب امکان چانه زنی خود را در درون مناسبات خانوادگی بهبود بخشند و سهم بیشتری در زمینه تصمیم گیری های درون خانواده پیدا بکنند . از سوی دیگر ، اشتغال زنان به ویژه در رشته هایی غیر از مشاغلی همچون معملی یا پرستاری ـ یعنی رشته هایی که با نقش سنتی زنان ، یعنی مادری ، سنخیت ندارند ـ موجب می شود که جامعه پذیری جامعه در جهت شکسته شدن کلیشه های ذهنی نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمندیهای حرفه ای آنها شتاب پیدا کند . از همین رو ، اعتقاد برخی از صاحب نظران بر این است که حتی حضور نمادین زنان در برخی از حرفه ها و مشاغل ، به ویژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصی ، برای کلیت جامعه سودمند است . زیرا صرف این واقعیت که زن اجازه آن حضور را پیدا می کند ، در ذهنیت جوانان و کودکان قالبها شکسته می شود . زیرا دیدن تصویر این گونه زنان فعال در عرصه اقتصادی و اجتماعی بر کودکانی که در حال همانندسازی هستند ، تاثیر مثبتی بر جای می گذارد . همچنین حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و بر عهده گرفتن نقشهای مهم اجتماعی که حرفه وکالت یکی از آنها به شمار می رود ، امروزه یکی از الزامات توسعه همه جانبه اجتماعی ، انسانی ، اقتصادی و سیاسی به شمار می رود . در واقع ، «الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه ، ناشی از صرف ظاهرسازی و اقدامات نمادین نیست ، بلکه از این واقعیت نشات می گیرد که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که در هر جامعه ای که سهم زنان در فعالیتهای اجتماعی و نیز در سطوح مدیریتی افزون تر گشته ، آن جامعه از رشد و توسعه پایدارتری برخوردار شده است . »

مساله تاثیر حرفه وکالت و لزوم ارائه تصویری مثبت از این حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وکلای زن ، بلکه در خصوص همه وکلا مورد تاکید آنانی بوده است که در صدد کشف تاثیر اجتماعی حرفه وکالت بوده اند . برای نمونه ، یکی از وکلای مرد در این خصوص می نویسد :

«وکیل باید به خاطر داشته باشد تصویری که از شخصیت و نحوه عمل او در موکلین ، و از طریق آنان در ذهن دیگران به وجود می آید ، به تدریج همانند کارت شناسایی ، مشخصه وجود و فعالیت می گردد و تنها با آن تصویر ، ویژگیها شناخته می شود . »

، جامعه با چشمانی بسیار تیزبین تر به عملکرد زنان شاغل به این حرفه می نگرد تا دریابد که آیا آنان از توانمندی لازم برای انجام این کار برخوردارند یا خیر . بنابراین موفقیت و توانمندی هایی که هر یک از وکلای زن از خود نشان می دهند ، به حساب همه وکلای زن و در سطحی بالاتر به حساب همه زنان نوشته می شود . با توجه به همین منطق ، ابعاد عملکردها و توانمندی های زنان در حرفه وکالت از صرف شخص خودشان و گروه وکلا فراتر می رود و به نوعی کلیت جامعه را شامل می شود . بنابراین ، «اگر چه حرفه وکالت دادگستری شغلی خصوصی به حساب می آید ، انعکاس فراوان و غیر قابل انکاری در عرصه عمومی دارد . »

در خصوص تاثیر مثبت اشتغال زنان در حرفه وکالت بر حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت کل زنان جامعه ، میان صاحب نظران تقریباً اتفاق نظر وجود دارد . هر چند برخی این تاثیر را به صورت محدودتر در خصوص موکلان زن در نظر می گیرند و برخی دیگر آن را به کل جامعه تسری می بخشند . برای نمونه ، یکی از وکلای زن در این خصوص ابراز می دارد :

«اشتغال زنان به طور عام ، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور خاص ، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش کلی به سوی زن موثر می باشد . در حرفه وکالت نیز مسلماً حضور زنان وکیل در این راستا و به ویژه در حمایت از حقوق زنان تاثیرگذار می باشد . زیرا زنان به خاطر جنسیت یکسان با زنان وکیل ، احساس راحتی بیشتری با آنان می کنند و در نتیجه در مسائل مربوط به “حقوق زن ، ” مراجعات زنان بیشتر به سوی زنان وکیل می باشد . »

همان طور که ملاحظه می شود ، در اینجا هر دو بعد قضیه مورد توجه قرار گرفته است ؛ یعنی اینکه از یک سو حضور زنان در مشاغل تخصصی همانند وکالت به شکسته شدن انگاره های نادرست و کلیشه هایی که از نقش زنان وجود دارد ، یاری می رساند ، و هم در مورد زنانی که به طور فردی به وکلای زن رجوع می کنند ، احتمال دستیابی آنان به حقوقشان بیشتر است . زیرا هم خود بسیار راحت تر به طرح مشکلاتشان می پردازند و هم وکلای زن انگیزه بالاتری برای پیگیری حقوق موکلان زن خویش دارند .

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز در مورد بخش دوم کاملاً با اظهارات بالا موافق می باشد و بیان می کند که «مسلماً قبول وکالت زنان بسیار تاثیر دارد ، به ویژه با درک کامل مشکلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخی مسائل محرمانه به وکیل زن . » اما در خصوص بخش نخست و تاثیر اجتماعی گسترده تر عملکرد وکلای زن ، وی چندان خوش بین نیست و ابراز می دارد که «لکن تاثیر حمایت گرانه مورد تردید است . زیرا حمایت باید از راه قانون و مراجع ذیربط به طور کلی و هم سو به عمل آید . بهبود وضعیت زنان نیز به موازات همان مسائل بالا می تواند صورت گیرد . » البته این سخن را نمی توان به معنی نفی آثار مثبت اجتماعی در زمینه تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به توانمندیهای زنان تلقی کرد . بلکه مساله ای که در اینجا مورد توجه قرار گرفته ، این است که وکلای زن از امکان تغییر قوانین در جهت حمایت مناسب تر از زنان برخوردار نیستند ، هر چند می توانند به ایجاد این خواسته و طرح آن در سطح جامعه یاری برسانند .

یکی دیگر از صاحب نظران ابعاد مساله را بیشتر از نظر آشنایی با حقوق زنان و تلاش برای رفع تبعیض مورد توجه قرار می دهد . از نظر وی ، آثار مثبت این قضیه «برای خود زنانی که علاقمند هستند در رشته حقوق تحصیل کنند ، این است که با حقوق خود آشنا می شوند و با تبعیضاتی که در قانون وجود دارد ، روبرو می شوند . به همین خاطر ، زنان حقوقدان تلاش کردند تا مساله تبعیض در حقوق زنان در مسائل خانوادگی حل شود . »

یکی از زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از پتانسیل بسیار زیادی که در این زمینه وجود داشت و مورد بهره برداری قرار نگرفت ، شکایت دارد و از وکلای زن انتقاد می کند که رسالت خویش را در این زمینه به خوبی انجام نداده اند . وی می گوید :

«خانمهای وکیل در این مورد بسیار کم کاری کردند . این واقعیت را نمی توان انکار کرد که رسالتی به عهده وکیل زن بوده است . خانمهای وکیل و حقوقدان ، جز شماری اندک به رسالت خودشان عمل نکردند و آن شمار اندک با انتشار چندین مقاله و تشکیل جلساتی چند ، دیدگاه های خویش را ابراز داشتند . ولی در عمل موثر نبوده است . اما علی القاعده در خصوص بررسی اشتغال زن ، من کاملاً اعتقاد دارم که باید تاثیر مثبت داشته باشد و من حمایت وکلای زن از قشر محروم زن را بسیار اندک می دانم ؛ چون ابزار کار ما قوانین موجود است و ما فراتر از آن نمی توانیم عمل کنیم و با همان قوانین ، باید حقی را برای زنی زنده کنیم و یا حقی را برای او بگیریم . »

در خصوص سخنان بالا می توان خاطر نشان ساخت که وکلای زن حتی اگر هیچ کار خاصی هم به قصد حمایت از زنان و کمک به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اینکه به کار وکالت خویش می پردازند و از این راه باورهای جامعه را در خصوص توانمندیهای زنان اصلاح و تصحیح می کنند ، تا حدی رسالت خویش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام می رسانند . البته اگر وکلای زن به طور خاص نیز بهبود وضعیت زنان جامعه و ارتقاء جایگاه حقوقی آنان را مورد توجه قرار دهند ، مطمئناً خدمات بسیار بیشتری را به همه زنان و کلیت جامعه به انجام می رسانند .

اینک پس از شناخت اجمالی توانمندیهای زنان در حرفه وکالت ، در اینجا به بررسی حضور زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلای دادگستری مرکز می پردازیم .

درآمد

حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که تا کنون زنان اساساً حضور کمرنگی در آن داشته اند . این در حالی است که این حرفه از جمله مشاغل تاثیرگذار در جامعه به شمار می رود . در واقع ، در حالی که در حدود پنجاه سال از هنگام نخستین ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گذشت ، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰ ، دو زن به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز راه یافتند که این خود نویدبخش تحولاتی مثبت به سود زنان در این حرفه شده است . هدف این مقاله این است که ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت ، شامل گستره ، مشکلات و محدودیتها ، توانمندیها ، آثار این توانمندیها بر کلیت جامعه ، و حضور زنان در رده های مدیریتی کانون وکلا را مورد ارزیابی قرار دهد و روشن سازد که حضور قوی زنان در این حرفه چه تاثیری بر باورهای جامعه در زمینه توانمندیهای شغلی و حرفه ای زنان بر جای می گذارد .

تا کنون عدم حضور جدی زنان در حرفه وکالت ، قضاوت و دیگر حرفه های وابسته موجب شده است که زنان جامعه از کمکها و حمایتهایی که می توانند از حضور دیگر زنان در این حرفه ها برخوردار شوند ، محروم گردند . در این مقاله ، با استفاده از مصاحبه هایی که با زنان راه یافته به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و چند تن از دیگر وکلای زن صورت گرفته است ، آثار موفقیت حرفه ای زنان در این حرفه بر کل زنان جامعه بررسی می گردد و به بیان مشکلات و محدودیتها و توانمندیهای زنان در این حرفه از زبان آنها پرداخته می شود . انتخاب این وکلا نیز بر اساس آشنایی نگارنده با آنها بوده است . در این مصاحبه ها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسیده شد و سپس تحلیلی از محتوای پاسخهای داده شده صورت گرفت . این پرسشها عبارت بودند از :

  1. در مقایسه با وکلای مرد ، وکلای زن با چه مشکلاتی روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود این مشکلات ، توانمندیهای آنان در این حرفه به چه صورت بوده است ؟
  2. به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثیری در حمایت از حقوق زنان و بهبود وضعیت کل زنان در سطح جامعه بر جای می گذارد ؟
  3. چه تلاشهایی برای حضور زنان در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال این امر دوباره متحقق شد ؟
  4. به نظر شما حضور چند تن از زنان وکیل در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری چه تاثیری در وضعیت کل وکلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان باقی می گذارد؟
  5. چه راهکارهایی را برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت پیشنهاد می کنید ؟

در پایان این مقاله ، راهکارهایی در دو حوزه مطرح می شود ؛ نخست اینکه چگونه می توان دستاوردهایی را که زنان در حرفه وکالت به دست آورده اند ، به همه دیگر زنان جامعه گسترش بخشید . دوم ، چه راهکارهای مشخصی را می توان برای افزایش توانمندیهای زنانی که به حرفه وکالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . این راهکارها هم زنان مایل به ورود به عرصه وکالت را در بر می گیرد ، و هم زنانی را که هم اکنون به این حرفه اشتغال دارند . به ویژه مساله حضور جدی تر زنان در مناصب مدیریتی در کانون وکلای دادگستری مورد توجه قرار می گیرد و راهکارهایی برای از میان بردن نابرابری کنونی در این زمینه مطرح می گردد . روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نیز روش توصیفی است که با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحلیل پرسشهای پژوهش پرداخته شده و برای گردآوری داده های از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه بهره گیری شده است . البته لازم به ذکر است که به خاطر کمبود و یا نبود منابع پژوهشی خاص در خصوص مساله وکالت زنان ، این مقاله بیش از هر چیز بر انجام مصاحبه تکیه دارد .

مروری بر ادبیات پژوهش

تا کنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه های گوناگون ، پژوهشهای نسبتاً بسیاری صورت گرفته و حجم این گونه پژوهشها به ویژه در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است . اما این امر در خصوص برخی از حرفه هایی که شاید از نظر افکار عمومی جامعه چندان زنانه به شمار نمی روند ، چندان چشمگیر نیست . یکی از این گونه مشاغل حرفه وکالت است . این مشکل هم به دلیل یاد شده است و هم به این خاطر که از همان آغاز پیدایش این حرفه ، شمار زنان مشغول به این کار در ایران اندک بوده است و این روند پس از انقلاب اسلامی ایران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بیشتری گرفت .

این در حالی است که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی ، در نتیجه استقبال زنان تحصیل کرده حقوق برای استخدام در دادگستری ، «عده ای از زنان تحصیل کرده حقوق قضایی به عنوان قاضی به استخدام وزارت دادگستری در آمدند و بر عده زنانی که در کسوت وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی ، و یا مددکار اجتماعی در دادرسیهای کیفری مشارکت و همکاری داشتند ، افزوده شد . البته زنان در تاریخ وکالت دادگستری ایران حدود پنجاه سال سابقه مشارکت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وکالت دادگستری منع قانونی وجود نداشته است . »

در سال ۱۳۷۴ ، با انجام اصلاحاتی در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال ۱۳۶۱ ، زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حضور یابند . اما این حضور تنها به احراز پست مشاور قاضی و قاضی تحقیق محدود شده است ، و زنان حق انشاء رای ندارند . از این رو ، این اصلاحیه را فقط می توان گامی برای اعاده موقعیت زنان در نظام قضایی تلقی کرد که تاثیر مثبتی در گرایش زنان به حرفه قضاوت و رشته های وابسته به آن داشته است . اما حقوقی که به موجب آن به زنان داده شده است ، هرگز جای حق قضاوت را نمی گیرد و باید با اصلاحات بیشتر راه را برای حضور بیشتر زنان در حرفه های ناشی از رشته حقوق باز کرد .

گستره حضور زنان در حرفه وکالت دادگستری

بر طبق آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به نگارنده ، در سال ۱۳۸۱ از میان ۳۰۹۳ وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشکیل می دهند ؛ بدین ترتیب ، ۸/۱۱ درصد وکلا از میان زنان هستند . این آمار هر چند ظاهراً اندک است ، باید در نظر داشت که پس از انقلاب اسلامی ، زنان از اشتغال به مناصب قضایی منع شدند و نیز محدودیتهایی در ورود دختران به رشته حقوق قضایی در دانشگاه ها برقرار شد . بدین خاطر ، عدم به کارگیری زنان در منصب قضاوت ، در انتخاب رشته حقوق قضایی از سوی دختران نیز تاثیر منفی داشت ، هر چند باعث عدم توجه کامل آنان به این رشته نشد . البته این محدودیتها در دانشگاه ها هم اکنون کاملاً برطرف شده است . شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۳ ، از مجموع ۱۷۸۰ نفر وکیل دادگستری در کانون های وکلای دادگستری کشور به جز فارس و آذربایجان ، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشکیل می دادند که ۱/۱۰ درصد را شامل می شود .

بنابراین نگاهی به آمارها نشان می دهد که میزان حضور زنان در حرفه وکالت در طی چندین سال گذشته بهبود داشته است . آنچه که بیش از همه مدعای بالا را به اثبات می رساند ، توجه به آمارهای مربوط به شمار کارآموزان وکالت است . هم اکنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر کارآموز وکالت در کانون وکلای دادگستری مرکز ، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشکیل می دهند که برابر با ۱۷ درصد از مجموع کارآموزان خواهد بود . این در حالی است که شمار وکلای زن ۸/۱۱ درصد است . همچنین نکته جالب اینجاست که شمار کارآموزان زن تقریباً با وکلای زن کنونی برابر است ، در حالی که شمار کارآموزان مرد تنها دو سوم وکلای مرد کنونی می باشد . این مساله از رشد بسیار بیشتر شمار زنان حاضر در حرفه وکالت حکایت می کند . همچنین در صورتی که فرض کنیم همه کارآموزان زن و مرد کنونی در یک یا دو سال آینده به جرگه وکلا خواهند پیوست ، آنگاه نسبت وکلای زن به ۱/۱۶ درصد خواهد رسید که رشدی تقریبا ۵ درصدی را نسبت به وضعیت کنونی نشان خواهد داد . همان طور که گفته شد ، به خاطر افزایش علاقمندی زنان برای ورود به حوزه های کاری مرتبط با رشته حقوق ، شمار وکلای زن با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد .

در مجموع ، در خصوص گستره حضور زنان در حرفه وکالت می توان گفت که الگوی کلی نابرابری در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفه وکالت نیز به چشم می خورد ؛ به گونه ای که هم اکنون در حدود یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند . اما این شکاف در حال کاهش است . کاهش یافتن نابرابری در میزان حضور زنان در حرفه وکالت با نگاهی به آمار مربوط به کارآموزان وکالت کاملاً قابل مشاهده و اثبات است . البته سرعت پر شدن این شکاف همانند برخی از دیگر حوزه ها همانند حضور زنان در دانشگاه ها نیست ، اما می توان امیدوار بود با تحولی که در زمینه پذیرش نقش آفرینی زنان در مناصب قضایی صورت گرفته است ، شمار وکلای زن نیز افزایش پیدا کند . به ویژه این مساله از این لحاظ قابل توجه است که به ویژه در سالهای اخیر بسیاری از وکلای جدید ، قضاتی هستند که پس از پنج سال کار قضاوت یا بیشتر استعفاء داده یا با پایان مدت خدمت ، بازنشسته شده اند و سپس به حرفه وکالت روی آورده اند . طبیعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت ، این امکان برای آنان فراهم نبوده است و از این رو به کاهش نسبت وکلای زن و یا کندی رشد شمار آنان انجامیده است . در حالی که اگر در آینده شماری از زنان دارای مناصب قضایی نیز به همین شیوه وارد کار وکالت شوند ، نسبت کلی حضور زنان در این حرفه نیز افزایش خواهد یافت .

مشکلات و محدودیتهای زنان در حرفه وکالت

به طور کلی اشتغال زنان در ایران و نیز بسیاری از دیگر کشورها ، به ویژه کشورهای جهان سوم ، با موانع و مشکلاتی روبرو است . طبیعتاً این مساله در خصوص حرفه وکالت نیز مصداق دارد و از جنبه هایی بیشتر نیز هست . زیرا بر اساس کلیشه هایی که در جامعه سنتی وجود دارد ، حرفه وکالت اصولاً پیشه ای مردانه است و برای زنان چندان مناسبت ندارد . به طور کلی ، مقایسه سهم نسبی درآمدی زنان و مردان نشان می دهد که سهم نسبی درآمدی مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/۹۰ درصد بوده است . در حالی که این سهم برای زنان از ۶/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزایش یافته است . این امر ناشی از فقدان فضای اجتماعی مناسب برای کار زنان است که به دلیل موانع فرهنگی ، حقوقی و اقتصادی ، امکان گسترش مشارکت اقتصادی زنان به ویژه اشتغال آنان را فراهم نیاورده است . همان طور که گفته شد ، این شکاف در زمینه مشاغلی که اساساً زنانه تلقی نمی شوند ، همچون وکالت دادگستری ، چشمگیرتر است . در واقع ، زنان «در این اواخر تا اندازه ای به مشاغلی که به عنوان “مشاغل مردان” تعریف شده ، هجوم آورده اند ، اما تا کنون فقط به میزان محدودی به این مشاغل دست یافته اند . از طرفی ، زنانی هم که از نظر اقتصادی موفق هستند ، ناچارند با دنیایی خود را هماهنگ سازند که احساس می کنند کاملاً به آن تعلق ندارند . »

بررسی هایی که در کشورهای گوناگون شده است ، نشان می دهد که بسیاری از زنان مایل نیستند کودکشان را برای زمان طولانی ـ که در صورت داشتن کار تمام وقت برایشان ضروری است ـ در مراکز روزانه مراقبت از کودکان رها کنند . این مساله در میان زنان ایرانی که بسیار عاطفی ترند ، پررنگ تر می نماید . بنابراین ، مراقبت از فرزندان بدون مشارکت همسرانشان را باید یکی از مشکلات مهم زنان در زمینه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وکالت که کاری بسیار سنگین است و میزان تحرک جغرافیایی در آن نسبتاً زیاد است ، این دشواری برای وکلای زن بیشتر احساس می شود .

به طور کلی ، در خصوص مشکلات زنان در حرفه وکالت دو دیدگاه وجود دارد . نخستین دیدگاه معتقد است که وکلای زن با مشکلات و محدودیتهای بیشتری روبرو هستند که ناشی از جنسیت آنان است . اما در دیدگاه دوم این تفکیک و تمایز انکار می شود و به مشکلات موجود جنبه شخصی و غیرجنسیتی داده می شود . برای نمونه ، یکی از افراد معتقد به دیدگاه نخست می گوید :

«اولین مشکل وکلای زن وضعیت خانوادگی است . زن وکیل فرزند دارد . مادر است . زن وکیل همسر دارد . با توجه به اینکه کودکان به سرپرستی مستقیم مادر نیاز دارند ، از نظر روحی ـ روانی ، زن وکیل تحت فشار است . حتی اگر وی پرستار هم برای کودک داشته باشد ، ممکن است پرستار برای نگهداری کودک به موقع نیاید ، و با توجه به وقت دادرسی ، زن وکیل مجبور می شود فرزندش را حتی با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وکیل این مشکلات را ندارد . زیرا در خانه مسوولیت نگهداری فرزندان و اساساً کار خاصی را بر عهده ندارد . »

البته این وکیل دادگستری در ارتباط با مشکلات وکلای زن به مساله دیگری نیز اشاره دارد که به دستگاه قضایی و کلانتری ها مربوط می شود ، به ویژه در خصوص افرادی که در دستگاه قضایی و کلانتری ها کار می کنند و نحوه برخورد آنان با وکلای زن چندان مناسب نیست . در پاسخ به همین پرسش در خصوص مشکلات یکی از وکلای زن عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در آغاز وجود مشکلات جداگانه برای زنان وکیل را رد می کند ، اما در ادامه خود به مواردی که شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستای تایید دیدگاه نخست می باشد ، اشاره می کند :

«ما مطلقاً نباید وکیل زن را از وکیل مرد جدا کنیم . چون ما در جامعه برای زن مشکلات بسیار داریم ، برای وکیل هم مشکلات وجود دارد . اما اینکه به طور تفکیک برای زن وکیل مشکلات خاصی وجود داشته باشد ، این طور نیست و من با آن برخورد نکردم . البته خانمها راه درازی را طی کردند تا اینکه وجود خودشان را به دستگاه قضایی بقبولانند . مشکلاتی هم بوده است ؛ به گونه ای که یادم هست در سال ۴۹ ۱۳۴۸ که کار را شروع کردیم و به محاکم می رفتیم ، با توجه به تعداد کم وکیل زن ، برای آنها جای سوال بود که آیا شما واقعاً وکیل دادگستری هستید و با تعجب و تردید برخورد می کردند . اما همان افراد بعداً این مساله را کم کم پذیرفتند . »

بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران دیدگاه دوم برداشت دیگری از مشکلات وکلا دارند و با دیدگاه نخست مخالف هستند . برای نمونه ، یکی از دیگر وکلای زن اساساً مقایسه میان وکیل زن و مرد و تفکیک آنها را چندان درست نمی داند و معتقد است که جنسیت هیچ تاثیری در این شغل ندارد . حتی یکی از دیگر زنان عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از این دیدگاه هم پیشتر می رود و ابراز می دارد :

«مشکلات حرفه وکالت شامل وکلای زن و مرد می باشد ، لکن اگر مقایسه ای هم به عمل آید ، شاید در بیشتر موارد وکلای مرد مشکلات بیشتری داشته باشند . مشکلات وکلای زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از دید فرهنگ حاکم بر جامعه است که در محول نمودن وکالت یا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثیرگذار خواهد بود . »

همان طور که ملاحظه می شود ، دو زن وکیل عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز وجود مشکلات خصوصی و خانگی برای زنان را چندان جدی و قابل طرح نمی دانند . اما به رغم اظهار نظر ایشان مبنی بر عدم تفکیک میان وکلای زن و مرد ، هر دوی آنها تصدیق می کنند که نوع نگاه جامعه به وکلای زن ، هنوز با نگاه به وکلای مرد برابر و یکسان نیست . حتی این مساله را در دست اندرکاران حرفه قضاوت و نیروی انتظامی نیز می توان مشاهده کرد که هنوز هم وکالت زنان برایشان به صورت امری عادی درنیامده است و خود همین قضیه مشکلاتی را برای زنان در پیگیری حرفهشان پدید می آورد .

یکی از دیگر وکلایی که مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستای دیدگاه دوم ، معتقد است که «در انجام وظیفه حرفه ای مشکلی که ناشی از زن بودن وکیل باشد ، وجود ندارد . مشکلات موجود برای زنان و مردان یکسان و منصرف از جنسیت آنهاست مانند مشکلات موجود در قوانین ، در ساختار قوه قضائیه و غیره . »

در جمع بندی بحث بر سر مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زنانی که به حرفه وکالت روی آورده اند و یا خواهان ورود به این شغل هستند ، می توان گفت که سه مشکل مهم وجود دارد . نخست ، مشکلاتی که زنان در محیط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه ای که این نوع مسوولیتهای خانگی موجب می شود فشار کاری بیشتری نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشی از وقت آنان را که می تواند صرف پیشرفت شغلی شود ، به خود مشغول بدارد . دومین مشکل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وکالت باز می گردد که آن را اساساً حرفه ای مردانه در نظر می گیرد . این مشکل به رغم گذشت بیش از ۵۰ سال از حضور زنان در این حرفه همچنان به گونه ای باقی است ، اگر چه تا حدی کمرنگ تر شده است . به سبب همین مشکل شاید ارجاع پرونده های قضایی به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگی ، در دیگر زمینه های حقوقی ، با اندکی تردید صورت می گیرد . سومین مشکل به نوع مواضع رسمی در خصوص اشتغال زنان در این حرفه باز می گردد . از آنجا که پس از انقلاب اسلامی زنان از حضور در مشاغل قضایی محروم شدند ، این تصور پدید آمد که ورود زنان به رشته حقوق قضایی در دانشگاه ها نیز نمی تواند چندان سودمند باشد و آینده شغلی مناسبی را برای آنان تضمین کند . به همین خاطر ، همه دیگر حرفه هایی که از رشته حقوق ناشی می شوند ، از جمله وکالت ، دچار آسیب شد . البته این روند از اوایل دهه ۱۳۷۰ با اصلاح قوانین مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضایی کاهش یافت . اما طبق معمول ، از میان رفتن کامل آثار منفی آن جریان ، به اندکی زمان نیاز دارد .

اینک پس از طرح مشکلات ، محدودیتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وکالت ، به این بحث می پردازیم که به رغم وجود این مشکلات توانمندیها و نقاط قوت زنان در این حرفه به چه صورت بوده است .

توانمندیهای زنان در سطوح مدیریتی کانون وکلا

از همان زمانی که در اوایل دهه ۱۳۰۰ ، دادگستری به صورت امروزین در ایران تاسیس شد ، وکلایی نیز به کار در دادگستری پرداختند . اما تاسیس کانون وکلای دادگستری به صورت امروزین اندکی با تاخیر صورت گرفت . در اسفند ماه ۱۳۳۱ ، «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» توسط دکتر مصدق ، نخست وزیر وقت ، تصویب شد . از این زمان حرفه وکالت به صورت نهادینه در ایران پیگیری شد . در کانون وکلای دادگستری ، هیات مدیره ای با حضور ۱۲ عضو اصلی به اداره امور می پردازند . اما جدا از ورود یک زن به هیات مدیره کانون در همان سالهای نخست تاسیس آن ، تا اسفند ۱۳۸۰ هیچ زن دیگری به عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دست نیافته بود تا اینکه سرانجام در انتخاباتی که برای تعیین اعضای هیات مدیره جدید برگزار شد ، این امر تحقق پیدا کرد . صرف موفقیت زنان در دستیابی به عضویت هیات مدیره کانون وکلا ، از نظر بسیاری از صاحب نظران ، به معنی جهش بزرگ زنان در پیشرفتهایی است که تا کنون در حرفه وکالت به دست آورده اند و این موفقیت مهمترین جلوه آن پیشرفتها می باشد .

در خصوص تلاشهایی که برای عضویت زنان در هیات مدیره صورت گرفت ، گفته می شود که «شاید برای نخستین بار بود که زنان وکیل با گردهمایی و همدلی ، در این امر به طور جدی و فعالانه مشارکت کردند و موفق هم شدند . ضمن آنکه با توجه به تعداد محدود وکلای زن ، قطعاً همکاری آقایان وکیل نیز در این خصوص موثر بوده است . لذا چنین استنتاج می شود که این باور در آقایان وکیل به وجود آمده بود که حضور زنان در هیات مدیره ضروری است . »

با توجه به شمار اندک وکلای زن ، مسلماً با راه یافتن زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، به درستی می توان اعتقاد پیدا کرد که دست کم وکلای مرد به توانمندیهای وکلای زن پی برده اند و آن را به رسمیت شناخته اند و به همین خاطر نیز حاضر شده اند آنان را برای عضویت در هیات مدیره برگزینند . البته مطمئناً تحرک خود وکلای زن و رایزنی هایی که در این خصوص صورت داده اند ، در ایجاد این باور در مردان وکیل بی اثر نبوده است . در این خصوص ، یکی از مصاحبه شوندگان صرفاً اراده زنان را برای تحقق حضور زنان در هیات مدیره موثر می داند . همچنین در این خصوص تاکید می شود که «تلاشی بیش از آقایان صورت نگرفت ، بلکه حضور علاقمندانه و مصرانه ای که خانمهای وکیل برای انتخاب نماینده از میان خودشان نشان دادند و اکثریت آقایان همکار نیز از این علاقمندی استقبال کردند و هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند و این نوع نحوه برخورد موجب شد که تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتیجه رسید . »

یک عضو کانون وکلا هم تلاش وکلای زن را موثر می داند و هم توجه وکلای مرد به این مساله را :

«در انتخابات سال ۱۳۷۶ ، یکی دو نفر خودشان را در انتخابات کاندیدا کردند . ولی با عدم شناخت جامعه وکالت از آنها روبرو شدند و به هیات مدیره راه پیدا نکردند . در این دوره ، خود وکلای مرد هم به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژ ه ای به وکلای زن داشته باشند . البته تعداد وکلای زن که در انتخابات شرکت کردند ، بسیار کم بود . »

نکته جالب این است که وی تا حدی کم کاری وکلای زن را در راه نیافتن آنان به هیات مدیره تا امسال موثر می داند ؛ زیرا حتی آنان علاقه چندانی به شرکت در انتخابات به عنوان رای دهنده نیز از خود نشان نمی دهند . طبیعی است که در این حالت ، شمار زنانی که به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت می کنند نیز بسیار پایین باشد و اساساً حامی خاصی از نظر کسب رای نداشته باشند . به همین خاطر است که از نظر بیشتر صاحب نظران ، ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلا تنها با همکاری وکلای مرد و تغییر نگرش آنان نسبت به زنان همکارشان به عنوان افرادی توانمند و برخوردار از سهم در مدیریت کانون وکلا ممکن شده است . این مساله نیز خود بازتاب نمایش بسیار مثبت و موفقیت آمیز وکلای زن در خصوص ارائه دستاوردهایشان در سالهای گذشته می باشد .

در خصوص میزان تاثیری که حضور چند تن از وکلای زن در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری می تواند بر وضعیت کل وکلای زن و باورهای جامعه در خصوص توانمندیهای زنان داشته باشد ، دو دیدگاه وجود دارد . برخی حضور نمادین زنان در نیز موثر و مطلوب می دانند و برخی دیگر این امر را نادرست به شمار می آورند . یکی از افراد مورد مصاحبه موضعی میانه در پیش می گیرد و ابراز می دارد :

«مسلماً انتخاب شدن دو زن وکیل در هیات مدیره کانون وکلا تردیدهای عمومی را در این خصوص که زنان نسبت به مردان از توانایی کمتری برخوردار هستند ، کاهش می دهد . لکن نباید دچار اغراق شویم و تصور کنیم که حضور زنان وکیل در هیات مدیره تاثیر عمیق و عجیبی بر باورهای جامعه خواهد گذارد . بلکه این مرحله می تواند گامی برای تعدیل نظرات و افکار عمومی باشد . »

همان طور که وی اشاره کرده است ، صرف ورود زنان به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری پس از حدود پنجاه سال دوری موجب شده است که تابویی که تا کنون در خصوص ورود زنان به سطح مدیریتی این سازمان باقی مانده بود ، اندک اندک برطرف شود . طبیعتاً باورهای جامعه که شاید در طی سده ها شکل گرفته است ، به ناگهان و تنها با یک موفقیت زنان دگرگون نخواهد شد . بلکه این امر فرایندی درازمدت و تدریجی خواهد بود . هر چند تدابیری برای شتاب بخشیدن به آن را می توان در پیش گرفت .

البته برخی از وکلا آثار مثبت این مساله را با برخی شروط همراه می سازند بدین ترتیب که «اگر زنی توانایی و لیاقت انجام کاری را داشت ، حضور یک زن برابر با ده مرد خواهد بود ، ولی اگر نداشت ، آنگاه اگر ما به عنوان دکور دو یا ده نفر زن را هم به هیات مدیره ببریم و کار مثبتی نکنند ، نبودشان از بودشان بهتر است . چه یک نفر ، چه ده نفر ، حتی اگر هر ۱۲ نفر اصلی عضو هیات مدیره هم زن باشند و کار نکنند ، بی فایده است . اساساً تعداد و کمیت مطرح نیست ، بلکه کیفیت کار مهم است . »

این نکته که بازتابهای اقدامات یک زن توانمند و لایق می تواند ده برابر اقدامات یک مرد باشد ، از این جهت قابل توجیه است که چشمان جامعه نسبت به عملکردهای زنانی که در رده های مدیریت قرار می گیرند ، بسیار تیزبین تر است و از این رو مطمئناً ابعاد موفقیت آنها نیز چند برابر خواهد بود . بر همین اساس ، در صورت نداشتن کارایی لازم این احتمال وجود دارد که اقدامات آن عده از زنان به حساب کل اجتماع زنان گذاشته شود . البته روی دیگر سکه این است که حتی صرف حضور زنان در این رده های مدیریتی نیز سودمند است ؛ زیرا به شکستن کلیشه های ذهنی جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مدیریتی یاری می رساند .

برخی از صاحب نظران حتی حضور نمادین زنان را در این گونه رده های مدیریتی سودمند می دانند :

«شاید هر چه تعداد بیشتری از خانمهای وکیل در هیات مدیره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولی برای ایجاد باور در توانمندی زنان در جامعه حضور یک نفر هم می تواند کافی باشد . »

در خصوص اهمیت حضور حتی نمادین زنان در پستهای مدیریتی پیش از این به تفصیل سخن گفته ایم و در اینجا به تکرار آن نیازی نیست . اظهارات بالا نیز به گونه ای دیگر تاکیدی بر همین عقیده می باشد .

از میان معتقدان به دیدگاه دوم که مخالف با حضور نمادین زنان در هیات مدیره کانون هستند ، یکی از مصاحبه شوندگان بیش از هر چیز بر حرکت کلی اجتماعی و دگرگونی و تحولی که در بستر اجتماعی پدید آمده است ، از یک سو و افراد واجد شرایط از سوی دیگر تاکید دارد . وی اظهار می دارد :

«صرف وجود زنان در هیات مدیره به نظر من امتیازی نیست و این امر اگر صوری و برای حفظ ظاهر باشد ، حتی ممکن است تالی فاسد نیز داشته باشد . مهم این است که به رغم وجود مشکلات تاریخی و موانع فرهنگی ، زنان می توانند چنان توانایی علمی و شخصیتی از خود بروز دهند که با شایستگی و در یک رقابت برابر و با رای همکاران اعم از زن و مرد این موقعیت را کسب نمایند . این نحوه رسیدن به عضویت هیات مدیره کانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنین حضور وکلای زن در هیات مدیره می تواند در درجه اول باور همکاران اعم از وکلای زن و یا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غیرمستقیم این تغییر نگرش ها چه در حوزه جامعه وکلای دادگستری و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وکیل و یا غیر وکیل خواهد بود . »

▪ یکی از صاحب نظران به ابعاد بسیار مهم دیگری از این قضیه اشاره می کند که بسیار جالب توجه است :

«یک مقداری از نظر افکار عمومی جهان ، رای آوردن زنان بیشتر از جنبه ملاحظات بین المللی هم بوده است که ما چند وکیل زن داریم که در هیات مدیره عضو هستند . بنابراین ، این طور نیست که حق و حقوقی نداشته باشند و دیگر اینکه خود قشر تحصیل کرده زن در رشته حقوق بسیار زیاد شده اند و آنان هم چنین چیزی را می خواهند . »

نکته بسیار مهمی که به آن اشاره شد ، به ابعاد بین المللی این گونه اقدامات مربوط می شود . تردیدی نیست که امروزه در سطح جهانی حضور زنان در سطوح مدیریتی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است و به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی کشورها مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین ، این سخن کاملاً درست است که این گونه موفقیتهای زنان در ایران کاملاً به ارائه چهره ای مثبت تر از ایران در سطح جهانی می انجامد . دیگر اینکه ورود زنان به عرصه مدیریت کانون وکلای دادگستری که به نوعی خواسته شمار عظیم زنان تحصیل کرده حقوق تلقی می شود ، خود یک جنبه بسیار مهم دیگر است که معمولاً کمتر به آن توجه می شود . در واقع پاسخ مناسب به افکار عمومی جهانی و داخلی بعد دیگری از ابعاد موفقیت زنان در راه یافتن به سطح مدیریت کانون وکلای دادگستری است که سزاوار توجه و تاکید بیشتری است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را باید مهم به شمار آورد و طبیعتاً این روند ، در صورت تداوم به گونه ای که از یک جریان تصادفی و استنثایی به در آید و به یک قاعده تبدیل شود ، بسیار سودمند خواهد بود .

نتیجه گیری و راهکارها

در این مقاله درباره ویژگیهای حرفه وکالت و نوع عملکرد و توانمندیهای زنان در این حرفه نکاتی به صورت اجمالی بیان شد . همچنین محدودیتها و مشکلاتی که زنان در این حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسی قرار گرفت . در این مقاله روشن شد که به رغم وجود برخی مشکلات که از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، دیدگاه های نه چندان مثبت جامعه به حرفه وکالت به عنوان شغلی نه چندان مناسب برای زنان ، و نیز محدودیتهای پدید آمده برای زنان در زمینه ورود به مشاغل قضایی نشات می گیرد ، زنان توانسته اند روندی رو به رشد را در زمینه حضور در حرفه وکالت تجربه کنند و این روند را در خصوص ورود به سطوح مدیریتی کانون وکلای دادگستری نیز ادامه بدهند .

هم اکنون دیدگاه های برخی از صاحب نظران در خصوص بهترین راهکارهایی که می توان برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت پیشنهاد کرد ، مطرح می گردد . یکی از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد که اساساً همه راهکارهایی که برای افزایش توانایی های وکلا اعم از مرد و زن وجود دارد ، می تواند سودمند باشد . همچنین وی بار دیگر تاکید می کند که این تفکیک میان وکلای زن و مرد نه صحیح است ، نه منطقی و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان . بنابراین وی اساساً هیچ پیشنهادی را در خصوص راهکارهایی که انحصاراً برای افزایش توانمندی زنان وکیل سودمند باشد ، مطرح نمی سازد . یکی دیگر از صاحب نظران نیز تقریباً دیدگاهی مشابه دیدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندی زنان با مردان هیچ فرقی ندارد و به عقیده وی اگر مشکلاتی از نظر خانوادگی و غیره نباشد ، و بتوان این مشکلات را حل کرد ، زنان می توانند توانایی هایی اگر نگوییم بیشتر از مردان ، دست کم به اندازه آنان داشته باشند .

یکی از وکلای دادگستری در این خصوص پیشنهادهای زیر را مطرح می کند :

«ارتقاء توان علمی و تجربی ، برنامه های منظم حضور در دفترها و پاسخگویی و برخورد مناسب با مراجعین و حضور به موقع در جلسات دادگاه ها ، رعایت شوونات زن اصیل ایرانی در صحنه اجتماع و دادگاه ، عدم احساس نابرابری در مقابل وکیل مرد طرف دیگر دعوی ، حتی الامکان حضور در محافل تخصصی بین المللی یا دست کم کسب اطلاعاتی در خصوص شرایط این گونه محافل . »

همان طور که ملاحظه می شود ، جدا از پیشنهادهای کلی مطرح شده که می تواند هم برای وکلای مرد و هم زن سودمند باشد ، در اینجا تاکید بیش از هر چیز بر خودباوری زنان است و اینکه به هیچ وجه احساس نکنند وکلای مرد از وضعیت بهتری نسبت به آنان برخوردارند . همچنین باید وکلای زن در نظر داشته باشند که حتی در صورت وجود برخی نابرابری ها ، باید بی توجه به این مساله کار خود را به خوبی انجام بدهند و بدین شیوه خود به از میان بردن این گونه نابرابری ها یاری برسانند .

یکی دیگر از صاحب نظران در خصوص راهکارهای سودمند در این زمینه ، ابراز می دارد :

«زنان فقط به گرفتن پروانه وکالت اکتفاء نکنند . بلکه باید وارد عمل شوند . این کاری نیست که فقط عنوان آن یدک کشیده شود . وکیل زن باید در جامعه منشاء اثر باشد . اگر ما خودمان را در حرفه وکالت جدی بگیریم ، مردان هم ما را جدی می گیرند و متوجه می شوند که با یک زن به عنوان زن طرف نیستند ، بلکه به عنوان یک وکیل روبرو می باشند . زیرا این کار یک کار زنانه نیست ، بلکه یک کار اجتماعی است . وکلای زن باید بپذیرند که به عنوان یک زن حقوقدان رسالت روشن کردن افکار عمومی را بر عهده دارند . »

وکیلی دیگر برای افزایش توانمندیهای زنان در حرفه وکالت توجه به ابعاد تخصصی این حرفه را ضروری می شمرد و اینکه نباید تنها به پرونده های خانوادگی بپردازند . همچنین مطالعه دائمی و ارتقاء سطح کیفی کار از دیگر مواردی است که می توان برای افزایش توانمندیهای زنان مطرح ساخت .

با توجه به مباحث مطرح شده ، تردیدی نمی توان داشت که «با از میان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مدیریتی ، و انواع مختلف مشاغل تخصصی و پذیرش اصل شایسته سالاری در موسسات بخش های عمومی و خصوصی ، قطعاً زنان تحصیل کرده و لایق ایرانی در آینده نزدیک جایگاه واقعی خود را در بازار کار کشور ، به ویژه در بخشهای مدرن و مشاغل تخصصی به دست خواهند آورد . » از دید نگارنده ، برای تداوم یافتن جریان مثبتی که در زمینه حضور زنان در حرفه وکالت آغاز گشته است و به منظور از میان بردن آثار منفی ناشی از حذف مناصب قضایی برای زنان در گذشته که پیامدهای آن همچنان باقی است و نیز برای ایجاد برابری جنسیتی در حرفه وکالت ، مناسب است از نظام سهمیه بندی بهره گرفته شود . بدین ترتیب که در آغاز دست کم ۳۰ درصد از سهمیه ورود به این حرفه به زنان اختصاص یابد تا زنان نیز بتوانند سهم شایسته خویش را در این حرفه به دست آورند . زیرا هم اکنون بخش زیادی از مراجعان به دادگاه ها را زنان تشکیل می دهند و طبیعتاً گرایش این زنان به وکلای زن بیشتر خواهد بود . به همین خاطر ، باید با افزایش شمار وکلای زن این امکان را برای مراجعان دادگاه ها فراهم کرد که خود وکیلی را که شایسته تر می دانند ، برگزینند ، نه اینکه به خاطر عدم حضور کافی وکلای زن وادار به انتخاب وکیل دیگری باشند که شاید چندان هم از توانمندی و احساس همدردی مورد نظر موکلان برخوردار نیست .

نکته دیگر اینکه ضرورت دارد که این نوع نظام سهمیه بندی در سطح مدیریت کانون وکلای دادگستری نیز مورد استفاده قرار گیرد . در اینجا برای نمونه می توان در نظام انتخابات کانون وکلای دادگستری این امر را به صورت الزامی درآورد که وکلای زن ۴ نفر از ۱۲ نفر عضو اصلی هیات مدیره را تشکیل بدهند . بدین ترتیب ، هیات مدیره به خوبی می تواند همه وکلایی را که عضو کانون وکلا هستند ، نمایندگی کند و به برابری جنسیتی یاری برساند . مطمئناً اگر در آغاز این گونه سهمیه بندی در همین حد هم انجام شود ، روندی مثبت و رو به رشد در جهت افزایش حضور و فعالیت زنان در حرفه وکالت و نیز در سطوح مدیریتی آن صورت خواهد پذیرفت و دستاوردها و موفقیتهایی که زنان ایرانی در حرفه وکالت دادگستری به دست آورده اند ، روندی شتابان تر و فزاینده تر پیدا خواهد کرد .

وکالت – وکالت آزاد

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است .

وکالت – وکالت آزاد – وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد ۱ تا ۳ مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة ۱ آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

  • وکیل پایه یک دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .
  • آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .
  • به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.
  • الف) یک ـ تاریخچه
    از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرارگیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .
    از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال ۱۹۸۶ ، ۵۴ درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟
    آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .
  1. تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال ۱۹۸۹ که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .
    از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در ۱۵۰۰ سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال ۱۸۱۳ تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال ۱۸۲۱ در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است.
    برای رودولف فن گنایست سال ۱۸۶۷ ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد که از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .
    از طرف دیگر در کتاب Corpus Juris Fridericianum وکلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند که « بیشتر در این مورد تلاش دارند که دعوی را به نفع موکل تمام کنند و کمتر به فکر روشن کردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به کار می برند تا حقیقت را کتمان کنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال کنند . » فردریش کبیر در فرمان خود به کابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید که طرفین پس از اقامه دعاوی و شکایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلکه مسایل ناچیز خود را به وسیله وکلای غنی مطرح نمایند. او می افزاید این وکلا تمایل بسیار دارند که دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون که درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه کسب می شود . وقتی که قاضی پرونده را بعد از اینکه وکیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگیرد طبیعی است که حکم کننده مسیر حق را گم کرده در نتیجه دلایل غیر مسجل را می پذیرد و چون در بیراهة ایجاد شده می افتد اغلب در پایان به طور ناخواسته به دادن رای غیر منصفانه مجبور می شود.
    فردریش به این جهت بالاخره پس از مدتی وکالت را ملغی کرد و زمانی که وکلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده کننده موضوعات برای قضات غیر قابل صرف نظر بودن خود را ثابت کردند ، آنها را به صورت شبیه به مامورین دولت و به عنوان دستیاران مشورتی Assistenzraeten و سپس کمیسر دادگستری Justikanmissare به کار گرفتند و آنها را حقوق بگیر دولت ساختند و در نهایت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt نامیدند و وکیل یا نمایندة حقوقی در این تاریخ دوباره اجازه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری یافت . در اغلب ایالات دیگر آلمان مامور دولت شدن وکلا تحقق پیدا نکرد ولی در آنجا نیز به استثنای ایالت ورتمبرگ که موقعیتی قابل افتخار داشته اند و عموما وکلا دارای موقعیتی نیمه دولتی بوده اند . وکلا اغلب به عنوان افراد کمک دهنده به دادگاه تنزل مقام پیدا کردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و این نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگی خصوصی و از آن بدتر در مورد مفید بودن یا نبودن دادرسی اعمال می شد . با همه این بندهایی که قانون ایجاد کرده بود البته در نیمة اول قرن ۱۹ آگاهی وکلای دادگستری افزایش یافت و وکلا به تدریج برای مبارزه جهت آزادی خود با هم متحد شدند . البته بندهایی که به دست و پای آنان بسته شده بود بالاخره با تصویب قانون وکالت در سال ۱۸۷۸ توسط رایش که به موجب آن وکالت آزاد به رسمیت شناخته شده بود برداشته شد.
  2. تاریخچه ای که گفته شد فقط در لباس رسمی ، کلاه و لباده ای که توسط مقامات برای وکلا تعیین شده بود تا از دور قابل تشخیص باشند خلاصه نمی شود بلکه شامل ریشه های تاریخی بسیاری از پیش داوری های مردم درباره وکلا که متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نیزمی گردد . مثل اینکه وکیل دادگستری را با دستیاران دادگاه در قرن گذشته مقایسه می کنند ، مطلبی است که از همه پرسی سال ۱۹۸۶ به دست آمده است . هر چند که از زمانهای قدیم دادن جواز مشاوره حقوقی جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولی مقامات پروس وکلا را محدود کرده بودند که فقط در مرحله دادرسی به عنوان کمک قاضی فعالیت کنند و از وکیل دستیاری برای دادگاه ساخته بودند . وکیل مطابق قانون ۱۸۴۹ پروس ظاهرا عنوان وکیل دادگستری را به خود اختصاص داده بود ولی در عمل همچنان مانند سابق که « کمیسر دادگستری » نامیده می شد وظیفه اش فرمانبرداری از قضات بود .
    به دلیل وابستگی او به دادرسی تنها منبع درآمد او هم همان شرکت در مراحل دادرسی بود . برای او فقط زمانی یک موضوع منجر به گرفتن وکالت می شد که مساله در دادگاه طرح و دادرسی شروع می گردید . از این رو شبهة غیر قابل انکاری ایجاد شده بود و آن اینکه هر چه دستمزد وکلا در دادرسی کمتر بود آنها سعی می کردند دادرسی را طولانی تر کنند تا از این طریق درآمد بیشتری کسب نمایند .
    وابستگی وکلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطیع بودن وکلا یا تبعیت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعین نسبت به آنان می شد و این فکر را در مردم تقویت می کرد که وکیل فقط به منافع موکل خود فکر می کند و یا لااقل در درجه اول منافع موکل اوست که همه اعمال او را هدایت می کند . سیستم قضائی آن دوران نقش وکیل را نه در قالب یک عنصر دست اول برای احقاق حقوق موکلش در مقابل دادگاه ، بلکه به صورت عاملی تحت اراده و عنصر زیر دست دادگاه برای احقاق حقوق عامه تعیین کرده بود.
    وکیل مهره ای بود در محاق قدرت و زیر سایه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در یک کاسه فرو می رفت و با ساز قاضی می رقصید یا اینکه مجبور بود جلب رضایت او را بکند و تاثیری در رای قاضی نسبت به قضیه نداشت . وکیل که وظیفه او فقط روشن کردن قضیه بود کمتر می توانست با اظهارات حقوقی خود دادگاه را قانع کند و بیشتر از طریق تشریح و توصیف واقعه عمل می نمود . این امر باعث شده بود که بسیاری از متداعیین وظیفه وکیل خود را فقط در تشریح دعوی خود می دیدند تا از آن طریق یک نتیجه مناسب حقوقی به دست بیاورند یا حتی با توجه به ضرب المثلهای آن دوران مرتکب دروغ پردازی معمول وکلا در دادرسی بشوند . وضعیت بد اقتصادی وکالت در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بسیاری از وکلا را به این اعمال مجبور می کرد و از طرف دیگر نگرانی موکلین را که وکیل کوشش خواهد کرد آنها را با مخارج غیر لازم و یا من غیر حق متضرر نماید تقویت می نمود . علاوه بر این در بسیاری از ایالات آلمان وکیل بر اساس ارزش موضوع وکالت ، حق الوکاله دریافت نمی کرد بلکه بر طبق تعداد صفحات لایحه اش دستمزد می گرفت و این امری است که هنوز باعث شنیدن ضرب المثلهای منفی در خصوص وکلا می باشد از قبیل اینکه وکلا برای این زیاد می نویسند چون که بسته به مقدار آن پول می گیرند . در این خصوص گانز Gans به درستی می نویسد که در آلمان از قرنها پیش از طریق اعمال تفتیش عقاید در امر دادرسی حقوقی و کیفری و به وسیله مامورین مخفی قضائی و تحت اقتدار قضات و پرونده سازی و قوانین فراوان غیر عقلایی ، ارزش وکیل دادگستری به نازل ترین درجه خود رسید و زنجیرهای مقررات شغلی و منافع حقیر تعیین شده برای او شرف او را در جامعه لکه دار نمود .
    مزید بر آن مقامات حاکمه ، جامعة نامطلوب وکالت را از صافی موانع گزینشی می گذرانیدند ، نامطلوب از این نظر که با این همه باز هم باید تعدادی وکلای غیر وابسته در آن روزگار باقی مانده بود باشند که توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وکالت باقی بمانند . به همین دلیل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وکلا بود .
    این تعداد کم از وکلا اغلب نمی توانستند ورای وظایف دستیاری خود برای دادگاهها به علت کمبود وقت ، فعالیتهای دیگری در زمینه مشاوره حقوقی انجام بدهند . این مطلب باعث شد که در ابعاد وسیعی مشاوره های حقوقی خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوی به افرادی که به هیچ وجه برای امر وکالت تربیت نشده محول بشود که نام آنها را وکلای کناری گذاشته بودند و این افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسوولیتی طرح دعوی یا تعقیب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده ای در به وجود آمدن تصویر ناپسند برای وکلا داشته اند بخصوص که بخشا تبدیل به وکلای رسمی نیز می شده اند .
  • ب) دو ـ مفهوم
    به پیش داوری های گفته شده نباید امروز زیاد بال و پر داده شود حتی اگر ما مجبور باشیم که هنوز برای رفع آنها تلاش کنیم . طبق آمار عمومی نیمی از مردم می گویند که نمی خواهند در عمر خود یک بار هم از کمک وکیل برخوردار باشند . از طرف دیگر همه پرسی های متعددی از سالها پیش نشان می دهد که اهمیت و اعتبار وکلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص می دهد . از طرفی در همه پرسی های همسطح همه پرسی قبلی ، دو سوم اشخاصی که قبلا با وکیل سر و کار داشته اند می گویند که از خدمات آنها راضی بوده اند . از این همه پرسی ها نتیجه گرفته می شود که :
    سوء ظن نسبت به وکلا در درجه اول با کسانی است که هرگز با وکیل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلایل انتقاد آنها از وکلا پرسیده شود ، این افراد یقینا در درجه اول جوابی را که میشاگوتمن Micha Guttmann در موارد دیگری داده بود خواهند داد که « خدا را شکر می کنم که ما تا به حال با وکیل دادگستری سر و کار نداشته ایم ولی ما به طور متواتر بدگویی از آنها را می شنویم . »
    وکالت دادگستری امروز تصویر کاملا متفاوتی را از خود ارائه می کند . صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز کاملا تغییر یافته اند . مدتهاست که دیگر وکیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی کند . در سال ۱۹۹۰ واسیلفسکی Wasilefski در یک بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید که وکلای دادگستری ۷۰ % موارد داوری که در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وکلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر کسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلکه به عکس آمار نشان می دهد که در حالی که مثلا از تاریخ ۱/۱/۱۹۸۶ تا ۱/۱/۲۰۰۰ تعداد وکلا از ۴۸۶۰۵۸ نفر به ۱۰۴۰۶۷ نفر یعنی ۹/۱۱۳ % افزایش داشته ، برعکس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است . نه فقط به مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وکالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلکه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است . کسانی که اکنون به عنوان وکیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلکه از تمام طبقات اجتماعی می باشند . مرجع جدید برای صدور جوازهای وکالت ترکیب سنی وکلا را به طور کلی دگرگون کرده است و یک تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وکلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به کمکهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و کمک حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است که من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اینجا یک حرکت اجتماعی در حال تشکیل است و آن اینکه مناسبات بین مردم و وکلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یکدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وکلا عنصر تعیین کننده بوده و هست .
    از زمان پایان سیستم مطلق گرایی Asbolutismus و برقراری یک سیستم حقوقی مبتنی بر آزادی ، وظیفه قانون این است که قدرت دولت قانونی را محدود کند و از این طریق محیطی را به وجود بیاورد و محافظت کند که در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند . اصول قانون اساسی Soziale Komponente در این باره مقرر می دارد که قانون ، آزادی را حمایت می کند . قانون حمایت اجتماعی را به مردم عرضه می کند .
    با صرف قانونگزاری تمام کارها درست نمی شود . قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شکنان که تعمدا قانون را رعایت نمی کنند مورد تجاوز قرار گیرد بلکه به گفته اشترن Stern این یک واقعیت ابدی است در جایی که بشر مراحل احقاق حق را تعقیب می کند اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممکن است سهوا بی عدالتی هایی به وجود بیایند . یک تجربه دیگر نشان می دهد که تمام بکارگیری قانون از طریق دولت ، تلاشی است برای اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه این مساله دچار این میکروب می شود که موانع مزاحم قانونی در مقابل مسایل مهمتر فدا گردند یا اینکه آنها را در مقابل یک حکم یا نظم قوی تر کمی به کنار بزنند . این گونه اعمال در تمام زمینه های زندگی انسانی و اجتماعی گسترش یافته اند . هر کجا که عوامل موجود در تقابل نیروها به علت محیط اقتصادی یا تفاوت نیرو و توان صاحبانشان دارای توازن نباشند به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نیروی قدرتمندتر سعی می کند که سهم بیشتری در این بازی از آنچه را که قانون برای او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفی که در موقعیت بدتر قرار دارد و ضعیف تر است سعی می کند که حق بیشتری از آنچه قانون برای او پیش بینی کرده است مطالبه کند .
    ولی از طرف دیگر از مردم ما در خصوص اعمال صحیح قانون بیش از حد خواسته شده است . کشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور وسیعی در چهارچوبهای قانونی قرار داده است . برای مردم خیلی از مواد قانونی کاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از کمک حقوقی نمی توانند این قوانین را رعایت نمایند . آنها اگر هم که از وجود قوانین مطلع باشند ترمینولوژی و زبان حقوقی که مردم با آن بیگانه هستند باعث می شود که آنها بسیاری از قوانین را بدون کمک حقوقی نتوانند بفهمند و بنابر این نتوانند آن را درست رعایت کنند . در هر صورت این امر باعث سوء تفاهم بسیار می گردد . همین مطلب در خصوص آرای دادگاهها و احکام اداری نیز صادق است . به این ترتیب که یک شهروند به افرادی وابسته است که آنها این متون را بشناسند و تا به او بگویند که حقوقش چیست و تا کجا این حقوق ادامه داشته و به کجا ختم می شود و برای احقاق حقوقش در کنار او قرار بگیرند . برای این امر توانایی تخصصی لازم است و آن را ممکن است در بسیاری از مشاغل یافت ، ولی تنها توانایی کافی نیست . مردم لازم دارند که مشاورین و وکلای حقوقی داشته باشند که در خیلی از موقعیتها بدون هیچ گونه محدودیتی به او اعتماد کنند و از او مطمئن باشند که کاملا غیر وابسته است و البته با رعایت قانون ، فقط سعی در احقاق حق موکل خواهد نمود و به منافع شخص دیگری توجه نخواهد کرد . فقط در این زمان موقعیت برابر و وسایل دفاع برابر برای مردم در مقابل طرف تضمین می گردد .
    فقط وقتی مقدمات آن فراهم می شود که در مواردی که لازم باشد موکل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصی خود را نیز بتواند باز کند برای این منظور هم در گذشته بوده و هم اینک شغل وکالت دادگستری در نظر گرفته شده است . او برای این منظور وجود دارد که یک قضیه را توسط تبادل لوایح یا اظهارات و پاسخگویی به اظهارات به پیش ببرد و یا اینکه از آن دفاع کند . فقط در چنین صورتی ممکن است که در موارد مشکل نتیجه به حقی حاصل گردد . بنا به نوشته روزنامه « اشترن » موازین حقوقی ، زنده به اظهارات و پاسخ به آنهاست . این کهنه ترین سیستم برای حل دعاوی است که ما می شناسیم . وکیل به دنبال امکان تفسیر یا کمبود یا نقص در قوانین می گردد تا از آن به نفع موکلش مدد بگیرد . به این دلیل نمی توان گفت که وکیل یک کلاهبردار قانونی است بلکه چنان که « هاینریش هاینه » می گوید وکیل دادگستری آنچه که در چهارچوب قانون یا در وضعیت آزاد در اختیار او قرار دارد را فهمیده و آن را باز می کند . .وکیل دادگستری از طریق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانایی های خاص خودش به این توانایی دست می یابد . برای هیچ کس دیگری غیر از او این همه قضایای مختلف مطرح نمی گردد .
    او بهتر از هر کس دیگری علتهای پشت پرده این اختلافات را درک می کند . به این دلیل طبیعی است که وکیل در موارد مشابهی گاهی در این طرف و گاهی در سمت دیگر قرار گیرد . او با موقعیت هر دو طرف آشنا می شود . این امر دید لازم برای حل مشکلات به او می دهد . آنچه وکیل را به آن متهم می کنند ، اینست که او امروز این موضوع را و فردا درست موضوع مقابل آن را مورد دفاع قرار می دهد ، این امر در حقیقت جزو موارد ممتازة این شغل است : لزوم اینکه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وکیل را قادر می سازد که هر مورد را در هنگامی که به او مراجعه می نمایند دوباره بازبینی کند و روی پیش داوری های خود عمل ننماید و هر بار مورد را با سیستم حقوقی بررسی کند و قدرت و ضعف قضیه را آن طور که باید ، بسنجد .
    البته شغلی که برای مردم وظیفه غیر قابل چشم پوشی دفاع از طریق بیان اظهارات و پاسخ به آنها را انجام می دهد و همیشه آماده است به هر آنچه که در راه احقاق حق موکلش قرار دارد حمله کند طبیعی است که هدف کینه جویی ها و مخالفتها قرار بگیرد .
    به این دلیل یکی از اصول ابتدایی حکومت قانون این است که حکومت این شغل را به رسمیت بشناسد و وکیل را در مقابل هر شخصی مورد حمایت قرار دهد ، تا بتواند شغل خود را به طور آزاد انتخاب و انجام بدهد و او را فقط ملتزم به قانون نه چیز دیگری بنماید . چنان که این موضوع در مواد ۱ تا ۳ BRAO قانون وکالت پیش بینی شده است .
  1. « وکالت آزاد  » در درجه اول یعنی غیر وابسته بودن در مقابل دولت . وکالت آزاد نه تنها این امر که وکیل دارای شغل دولتی و یک موقعیت رسمی باشد را نفی می کند بلک بر طبق قانون حتی قبول مسوولیتهایی که باعث عدم اعتماد مردم و وابستگی وکیل به دولت بشود را منع شده است بخصوص مشاغلی که مربوط به خدمات عمومی دولت می باشد ( ماده ۷ شماره های ۸ و ۱۴ و مواد ۵ و ۸ قانون وکالت ) . اساس وکالت آزاد همانطور که همیشه دادگاه قانون اساسی فدرال بر آن تاکید داشته است ، در جهت مقابل کنترل و ولایت دولتی قرار دارد . به این معنی که برای انتخاب این شغل کسانی که مدارج تخصصی آن را طی کرده باشند آزاد هستند ( ماده ۶ پاراگراف ۲ BRAO قانون وکالت ) . به دلایل مربوط به آزادی شغل وکالت نمی توان فکری برای محدود کردن آن نمود و آزادی از کنترل شدن به وسیله دولت و ولایت دولت به این معنی است که دولت نمی تواند دخالتی انجام بدهد و هجوم غیر قابل کنترل به این شغل را متوقف کند . آیا وکالت دادگستری یک پناهگاه مورد اعتماد مردم است ؟ همانطور که « گنایست geneist » در سال ۱۸۶۷ میلادی گفته است ، به این ترتیب اتاق وکیل دادگستری محل پناه بردن مردم است، جایی که در آن آنچه که قابل پرسش نیست را باید بازگو کند . تا جایی که قانون راجعه به شنود در دورة قانونگزاری اخیر در خصوص شنود اتاق وکلای دادگستری آنها را فقط زمانی قابل اعمال دانست که وکیل خود مظنون به شرکت در اعمال باندهای جنایتکاری باشد . امروزه نیز نه فقط این امر قابل فهم نیست بلکه بیم آن می رود که مقامهای رهبری مملکت مظنون به آن بشوند که اعتقاد خود را نسبت به حقوق شهروندان یعنی حفاظت و حمایت از وکیل را – از این جهت که وکیل دادگستری وظیفه حمایت از شهروندان را به عهده دارد – از دست داده اند .
    آزادی از کنترل و قیمومت دولتی به معنای استقلال سیاسی است و از این طریق است که وکلا نمی توانند مانند مامورین و مسوولین دولتی ملتزم به قوانین اساسی دمکراتیک بشوند . اگر دولت ، وکلا را بر اساس وفاداری آنها به نظام انتخاب می کرد که دیگر حمایت از حقوق مردم تحقق نمی یافت همانطور که قوانین مربوط به دوران حکومت نازی در آلمان یا پس از آن در سیستم حکومتی آلمان شرقی سابق مفاسد آن را نشان دادند . ماده ۷ شماره ۶ BRAO آیین نامه فدرال وکلای دادگستری به همین دلیل فقط زمانی قوانین اساسی دمکراتیک را در مورد وکلا قابل اجرا می داند که وکلا اقدام به ارتکاب عملی بنمایند که به موجب آن مبارزه آنها علیه نظام آزادی و دمکراسی آلمان در قالب جرم مشخص صورت بگیرد . به همین جهت دادگاه قانون اساسی آلمان این گونه وکلا را علی رغم ضدیت آنها با اصول آزادی و دموکراسی واجد شرایط لازم برای وکالت دانسته است ( ماده ۷ شماره ۵ همان کانون ) . استدلال دادگاه این بوده است که مبارزه وکلای مزبور علیه اصول آزادی و دموکراسی از طریق توسل به وسایل مجرمانه ، اثبات نشده است . ماده ۷ شماره ۶ BRAO مستند به دلایل مهمی است ، اول اینکه شرط یا معیار اعتقاد به قانون اساسی در خصوص حکومت آزادی و دموکراسی وسیله کنترل و نفوذ بر وکلای دادگستری به دلایل سیاسی خواهد شد . در این صورت وکلای دادگستری در هنگام دفاعشان از کسانی که متهم به ضدیت باشند یا کسانی که واقعا علیه نظام می باشند ، نمی توانند به صورت مطمئن وظیفه وکالتی خود را انجام بدهند . دوم آنکه باید قوانین ما پیش بینی می کرد که این گونه افراد نیز وکلایی را که مورد اطمینانشان باشند پیدا کنند یعنی کسانی را که آنها هم مانند ایشان علیه حکومت « ما » مبارزه می کنند ( منظور حکومت آلمان است ) .
    لازمة این امر اغلب این است که وکیل از نظر روحی نوعی نزدیکی با موکل خود داشته باشد . به دلیل مزبور صنف وکالت باید با این امر بسازد و با حضور این افراد به زندگی خودش ادامه بدهد . وکلایی که با اشخاص گفته شده سنخیت داشته باشند ولی قواعد حکومت ما را نیز رعایت نمایند ، بنابر این وکیل دادگستری برای حفظ منافع حکومت نیست بلکه او موظف است که منافع موکل خود را حفظ نماید .
    لازم به ذکر است در زمانی که مساله جواز و بررسی فعالیت وکلا در رابطه با اتحاد دو آلمان مطرح گردید خیلی ها می خواستند که در خصوص وکلای دادگستری آلمان دموکراتیک ( آلمان شرقی ) نیز همان ضوابطی اعمال بشود که در مورد پذیرش کارمندان و مسوولین دولت مزبور در آلمان متحد مورد عمل قرار می گرفت . این مساله مشکلات عدیده ای به وجود می آورد بنابر این مطلب مزبور در قانون آزمایش برای دادن مجوز به وکلای دادگستری مورخ ۲۴/۷/۱۹۹۲ فقط منحصر به وکلایی گردید که علیه اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون مرتکب تجاوز شده بودند. این اتهام می توانست فقط علیه تعداد بسیار محدودی عنوان بشود .
  2. استقلال از حکومت در عین حال به معنی استقلال از دادگاهها و در مقابل آنها نیز می باشد . وکالت دادگستری بنا به قول ردکر Redeker « به هیچ وجه ستون دادگستری نیست بلکه مشاور و نماینده شهروندان است » از هیچ اقدامی که بشود از طریق آن وکلا را به دادگاهها نزدیک کنند تاکنون کوتاهی نشده است » ، برای این منظور عمدا تعریفی قانونی از وکلای دادگستری ارایه دادند که به موجب آن وکیل به عنوان یک « اران قضائی » تلقی شد ( ماده ۱ آیین نامه وکالت BRAO ) . ولی رومان هرتزوگ Roman Herzpg در سال ۱۹۷۱ به حق گفت که عنوان « ارگان سازمان قضائی » فقط از دیدگاه ایدئولوژی حکومتی بیان شده و فاقد هر گونه محتوای حقوقی است . با توجه به تعریف دادگاه قانون اساسی آلمان در کشور آزاد و دموکراتیک وکلا به عنوان مشاور حرفه ای و نماینده تظلم خواهان در کنار قضات و دادستانها یک نقش مستقل و مهم در مبارزه برای احقاق حق را اداره می کنند و تعابیر قانونی نمی توانند مجوزی برای دخالت در مواقعی که وکیل طبق الگوی خاصی عمل نمیکند باشند . این مطلب اغلب فراموش می شود که قانون از « ارگان دستگاه قضائی » صحبت نمی کند – بلکه از « ارگان مستقل دستگاه قضائی » و اینکه سازمان قضائی مشاورین و وکلای خارج از تشکیلات قضائی را نیز شامل می شود – حکایت دارد . وکیل بایستی گاهی در مقابل قاضی یا علیه او و بر خلاف پیش داوری یا تشخیص غلط او از حق موکل خود دفاع یا دعوی نماید . به این ترتیب او یک نقش مهم بلکه مهمترین نقشی را که سیستم حقوقی ما برای کنترل کردن قضا ایجاد کرده افاده می کند . وکیل دادگستری یک نظریه مثبت به نفع موکل خود را فقط در صورت داشتن اندیشمندی لازم و سرسختی و تنها در صورت استقلال کامل در مقابل قوه قضائیه پیش می برد. او را نباید عقوبتی از جانب دادگستری یا دادگاه شغلی مورد تهدید قرار دهد . به همین جهت جزو هسته اصلی استقلال او این حق است که بدون ترس در دفاع برای احقاق حق کلمات شدید و عبارات موکد و اصطلاحات روشن و آشکار به کار برد تا بتواند پیش داوری های احتمالی قاضی را روشن کند .
    البته به تجربه ثابت گردیده است که همیشه حالت تهاجمی و جر و بحث برای پیشبرد منافع موکل کارساز نیست . از طرف دیگر بایستی تصمیم گیری در این زمینه به خود وکیل واگذار بشود . در غیر این صورت یک امکان بی حد و حصر برای تحت نفوذ قرار دادن وکیل برخلاف منافع موکلش به وجود می آید . بنابر این انتظار هر گونه مراعاتی از طرف وکیل در مقابل نماینده دادگستری صحیح نیست زیرا که وکیل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موکلش یک زبان کاملا گویا و صریح لازم دارد . وکیل نه در مقابل دادگاه بلکه در مقابل قانون مسوول است . در اینجا هم دادگاه قانون اساسی اتحاد نامیمون بین دادگستری و مسوولان موظف کانون وکلا ، که روابط دوستانه ای با نمایندگان قوه قضائیه دارند را با رای خود بر هم زد به این صورت که دیگر به دهان وکیل دادگستری نمی توان دهان بند زد و قوانین انتظامی وکالت این موقعیت را از وکیل نمی گیرند که او هم مانند هر فرد دیگری برای حفظ حقوق خود از طریق اعمال اختیارات قانونی خود قیام کند . شاید در مورد اینکه دادگستری های محلی به سنگرهایی در مقابل سایر وکلا تبدیل شده بودند تقصیر متوجه محلی کردن وکالت بوده است ولی به گفته ردکر Redeker تفاهمی بین دادگاههای اختصاصی و کانونهای وکلا به وجود آمده بود که وکلا با دادگاههای محلی خود کار بکنند . قانون مورخ ۱/۱/۲۰۰۰ در خصوص پذیرش وکلا نزد همه دادگاههای استان نه فقط با دست و دلبازی عمل کرد بلکه به آزادی اعمال حرفه وکالت نیز افزود .
  3. آزادی حرفة وکالت یعنی آزادی او در مقابل شخص ثالت . این موضوع وکالت را از هر شغل تخصصی دیگر که مشاوره عرضه می دارد جدا می کند . هر کس که نزد مشاورین ادارات مراجعه می نماید فقط باید انتظار داشته باشد که در چهارچوب مقررات مربوطه به همان منظوری که از بالا تعیین گردیده است راهنمایی بشود . مثلا همکاران بیمه های حقوقی مجبورند که منافع شرکت بیمه خود را حفظ کنند و مشاوره هایی که می دهند با توجه به آن منافع خواهد بود . بالاخره این امر شامل حال سردفتران اسناد رسمی نیز می گردد . آنها حق ندارند که نماینده منافع یک طرف باشند و باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند . وظیفه آنها ایجاد تعادل بین منافع طرفین است در صورتی که وکیل دادگستری فقط موظف به حفظ منافع موکلش است نه منافع واقعی یا منافع والاتر مربوط به عموم یا یک اداره یا در نظر داشتن منافع طرف . به این جهت او نباید متعهد به قیدی باشد که جلوی تعقیب منافع موکلش را بگیرد . به گفتة هویسن Heussen وظیفه وکیل در حفظ یکجانبه منافع موکلش به همراه وفاداری به قانون می باشد و به این جهت مشاورات او برای موکلش به نحو برجسته ای با سایر مشاورین متفاوتی باشد .
  4. طبعا حفظ یک جانبه منافع موکل بدون حد نیست . به عنوان یک وکیل دادگستری شخص وکیل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هویسن وکلای دادگستری پارتیزان نیستند بلکه رعیت زارع هستند که با وضعیت موکل خود همچنین قانون و حق را نیز تضمین می کنند . آنها اجازه دارند که فقط فضای آزاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اینکه قانون شکنی بکنند . آنها متعهد به حقیقت و واقع هستند و موظف هستند که از تزویر در دادرسی خودداری کنند . پیشنهادات غیر مشروع موکلین که مخالف حق و واقع باشند نیز باید مورد توجه وکیل قرار گیرند و از این جهت آزادی وکالت به معنای آزادی در مقابل موکلین نیز می باشد . وکیل موظف است که منافع موکل خود را در چهارچوب قواعد حقوقی اعمال و نمایندگی کند . او اجازه ندارد که خود را به عنوان وسیله ای برای قانون شکنی در اختیار موکل بگذارد . در این صورت امروزه که معمولا سودجویی بر حق جویی پیشی گرفته است ، خطر بزرگی متوجه جامعه وکالت خواهد شد .
    اغلب پیشنهادات نامشروعی از طریق افراد یا اشخاص حقوقی ( شرکتها ) به وکلا می شود که به نحوی که انسان نمی تواند نسبت به آنها ظنی ببرد و در ظاهر نیز کاملا مطیع قانون به نظر می رسند ، برای همین بسیار مهم است که وکلا طبق ماده ۴۳ پاراگراف ۱ BRAO آیین نامه وکلای آلمان موظف هستند که از استقلال مالی و شخصی خود حفاظت کنند . روابط وکیل و موکلش به گفته ردکر Redeker بر اساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهای دعوی اعتماد به وکیل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها و اعتماد به اینکه وکیل در تمام موارد به طور کارشناسی و صحیح و جدی کار او را پیش خواهد برد . روابط وکیل و موکلش همچنین استوار بر اعتماد به این است که وکیل موکل را در مقابل قانون شکنی حفظ می کند یا اینکه او را در مرزی متوقف می کند که قانون برای همة ما تعیین کرده است .
  • ج) سه ـ آینده خدمات حقوقی
    پس از توصیف چگونگی تکوین و مفهوم وکالت آزاد حالا مطلبی هم در خصوص مساله چشم اندازی که از آن برای مجموعه سیستم قضا حاصل می شود بیندازیم . من از کلمة ترکیبی سیستم قضائی فقط مفهوم دستگاه دادگستری را برداشت نمی کنم . بلکه کلیه اعمال قضائی و حقوقی که در موارد مختلف احقاق حق و دفاع انجام می شود را مشمول آن عنوان می دانم .
  1. خطر مستقیم برای استقلال وکالت در مقابل حکومت و دادگاهها در حال حاضر در آلمان وجود ندارد . ولی تلاشهای زیاد در راه تغییر قانون رازداری وکلا از طریق تغییراتی در قانون مبارزه با شستشوی پولهای نامشروع بدون بر جای گذاشتن اثرات مخرب نخواهد ماند .
  2. قانون جدید شغل وکالت در خصوص عنصر استقلال وکلا و وظیفه خاص وکیل در مورد رعایت منافع موکلش تاکید بیشتری نموده و آن را مشخص تر بیان کرده است و آن قدم مهمی در یک راه صحیح بود .
  3. تاثیر وکالت در کنترل کردن دستگاه قضائی بسیار مهمتر از هر عنصر دیگری است . هنوز هم مانند سابق ۳۵ % آرای دادگاههای شهرستان و ۵۸ % آرای دادگاههای استان فصل کننده دعاوی نیستند و نقض می شوند .
    این امر مربوط به ایجاد دعاوی یا عادت مردم یا وکلای آنها به اعتراض نسبت به آرا نیست . اینکه تقریبا یک سوم اعتراضهای پژوهشی تماما یا بعضا همراه با موفقیت هستند دلیل این امر است که چقدر استفاده از اعتراضات در مراحل دادرسی و دخالت وکیل در آن مراحل دادرسی موثر در احقاق حقوق شهروندان می باشد .
    بسیار جای تاسف است که با حمایت بخشی از قوه قضائیه ، مجلس قانونگزاری آلمان گاه و بیگاه سعی می کند که با کوتاه کردن و حذف مراحل آیین دادرسی و حقوق تظلم خواهی شهروندان که از ضروریات حقوق مادی آنان است ، بخصوص اقدام به حذف مراحل دادرسی نماید . این امر اخیرا با لایحه وزارت دادگستری تحت عنوان لایحة رفورم در آیین دادرسی مدنی تحت بررسی است همان طور که قبلا نیز برای انجام اقدامات مشابه آن سعی شده است . وظیفه وکالت در حفظ حقوق موکلین به صورت انفرادی خلاصه نمی شود ، بلکه عبارت از مبارزه علیه تمام آن موانعی است که در آینده ممکن است تحقق واقعی وظایف وکالت را با مانع روبرو سازد . بنابر این از وظایف وکالت آزاد این است که درسیاست گزاری حقوقی دخالت داشته باشد و شهروندان را در مقابل تحدید موقعیتهای آنها و در جهت تحقق حقوق حقه ایشان حمایت کند . در این
    زمینه من آرزو می کنم علاوه بر فعالیتهای اتحادیه وکلا ، کل وکلای دادگستری آلمان خیلی بیشتر در این زمینه فعالیت کنند .
  4. تغییرات مصرانة دولت در تعدیل حق الوکاله ها که باید بر حسب زمان افزایش یابد دخالتی است در جهت تحدید استقلال وکلا که ظاهرا باید انجام بپذیرد . حکومتی که اجازه دهد موقعیت اقتصادی وکیل به طریقی رو به ضعف بگذارد به طوری که وکیل در مقابل وسوسه افراد ثالث ضعیف گردد ، باید توجه داشته باشد که این امر نمی تواند به نفع او و جامعه ما باشد و در واقع قانون حاصل از این دخالت در عمل کمتر به رسمیت شناخته خواهد شد.
  5. وکالت آزاد باید روشنگری مردم را درباره حقوقشان جزو برنامه زندگی خود قرار دهد . در این زمینه وکلا خاصیت مترجم را دارند . وکیل وظیفه دارد که دعوی را فیصله دهد . برقراری صلح و امنیت قضائی از نظر منافع عملی مردم از بالاترین درجات فرایض می باشد . وکیل در این زمینه وظیفه دارد که از طریق تنظیم قراردادها و انشای انواع پیشنهادها قبل از اینکه دعوی را شروع کند برای رسیدن به یک مصالحه و حل دعوی تلاش خود را انجام بدهد . اگر بشود مصالحه هایی که امروز خارج از دادگاهها انجام می شود را به مقدار ۵ % افزایش داد ، این موضوع بار دستگاه قضائی را خیلی بیشتر از تمام تغییراتی که در سی سال گذشته در آیین دادرسی مدنی انجام شده است ، تقلیل خواهد داد . در این راه ، من آرزو می کنم که ما وکلا و کل سیستم دادگستری موفق و موید باشند.

رویکرد کلی لایحه وکالت

رویکرد کلی لایحه وکالت

به دنبال آسیب های وارده به جامعه وکالت در سال های اخیر، اینک لایحه ای از طرف وزارت دادگستری تهیه و تدوین شده که در صورت تصویب آن در مجلس، استقلال نسبی کانون های وکلا به شدت تحدید و سرنوشت شاغلان این حرفه دگرگون خواهد شد زیرا رویکرد اساسی در لایحه وکالت دادگستری نه فقط اعمال نظارت بیشتر، بلکه دخالت شدید قوه قضاییه در فعالیت حرفه وکلا و امور کانون ها در مراحل مختلف و به ویژه ساختار تشکیلاتی این نهاد مدنی باسابقه در ایران است.

این رویکرد از این حیث حیرت انگیز است که به رغم صراحت مواد ۱ و ۵ لایحه به اینکه وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل یا کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیردولتی ، مقرراتی در مواد ۱۰، ۱۲ (تبصره)، ۲۵، ۳۶، ۴۰، ۱۴۸، ۱۶۸، ۱۷۹ الی ۱۸۲ و برخی مواد دیگر لایحه گنجانده شده که به نحو بارزی، اسباب مداخله موثر قوه قضاییه را در امور متقاضیان ورود به حرفه وکالت، تعداد و اختبار کارآموزان و صلاحیت علمی و عملی آنان تا بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون ها و جریان انتخابات آنان و همین طور نصب رئیس کانون ملی، ساختار و ارکان دادگاه انتظامی وکلا، شرایط تشکیل جلسه این دادگاه و دیگر امور مرتبط با وکالت و از همه مهم تر، امکان تردید در صلاحیت وکیل و صدور رای به عدم صلاحیت وی را (مشابه آنچه در مورد قضاوت وجود دارد) فراهم می کند.

این روند تدوین لایحه از این جهت نیز جای تامل دارد که در ماده ۱ لایحه، وکالت دادگستری به عنوان حرفه ای مستقل توصیف شده که با قوه قضاییه در <دستیابی به عدالت>، <حاکمیت قانون>، <تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان> همکاری دارد! زیرا معلوم نیست تدوین کنندگان این لایحه با چنین رویکردی که مبتنی بر نقض استقلال نسبی کانون و تحدید حقوق دفاعی شهروندی در برابر حاکمیت بوده، چه تصور و شناختی از معیارها و استانداردهای ملی، بین المللی و حقوق بشری در زمینه شرایط حق برخورداری از محاکمه عادلانه و پیش شرط های تضمین حقوق دفاعی شهروندی داشته اند. این نوع قانون نویسی نه تنها با تجارب تلخ تشکیل دادگاه های عام که درنهایت منتهی به احیای مجدد دادسرا (به منظور رعایت دفاع و حفظ حقوق شهروندی) شده، همخوانی ندارد بلکه همان طوری که ذیلا اشاره خواهد شد با شعار سران عدالت مبنی بر اینکه <دادستانی [ نهاد تعقیب] باید حامی حقوق مردم باشد نه دولت> سازگار نیست. نگارنده در این نوشتار کوتاه، درصدد نقد و بررسی تفصیلی مقررات ۱۸۷ ماده ای لایحه وکالت دادگستری نیست و از آنجا که محور اصلی مقررات این لایحه، تشدید نظارت قضایی و دخالت بیشتر در امور حرفه وکالت و نتیجه آن، خدشه به حقوق دفاعی شهروندی در برابر حاکمیت بوده، بنابراین ضروری می داند از باب نقد مشفقانه مطالبی را در این زمینه بیان کند.

  1. بدون تردید، تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه (اعم از حق دادخواهی و حق دفاع) را می توان به عنوان بارزترین معیار از حیث رعایت حقوق شهروندی از سوی حاکمیت برشمرد. زیرا شهروند مظلوم و ناکرده جرم تنها در پرتو برخورداری از حق محاکمه عادلانه در برابر هرگونه تعدی و تجاوز احتمالی قدرت عمومی یا دیگر شهروندان نسبت به حقوق مشروع خود مصون خواهد بود. از این رو ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۸ مقرر می دارد: <هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد اتخاذ تصمیم نماید> و مطابق ماده ۱۱ این اعلامیه <هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک محاکمه علنی که در آن کلیه تضمین های لازمه برای دفاع او تامین شده باشد، طبق قانون مقصر شناخته شود.>همینطور بند هـ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) مصوب ۱۹۹۰ می گوید: <متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم شده باشد، ثابت گردد.> و بالاخره ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ ضمن تصریح بر شرایط بی طرفی و مستقل بودن دادگاه و منصفانه و علنی بودن آن در بند ۳ به وجود تضمین ها برای دفاع مناسب شامل حق انتخاب وکیل، اطلاع از شرح اتهامات به طریق مقتضی، دادن فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و… تاکید می کند. (مراجعه کنید به مقاله استقلال وکیل، شرط محاکمه عادلانه از نگارنده، روزنامه اعتماد ملی ۱۹/۱۱/۸۵)سوای مقررات حقوق بشری و بین المللی، در حقوق داخلی کشور ما نیز بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ۳۵ این قانون بر <تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی>و حق انتخاب وکیل توسط طرفین دعوی [ در مفهوم اعم آن] صراحت دارد. بدیهی است در سیستم های جزایی مترقی، طرفین و ارکان دعوای کیفری عبارتند از قاضی، مدعی العلوم (به عنوان نماینده جامعه) و متهم. بنابراین حق برخورداری از محاکمه عادلانه علاوه بر بی طرفی و مستقل بودن قاضی و وجود دادسرا با تمام ویژگی های آن، در گرو حق بهره مندی متهم از وکیل مستقل و بی طرف و غیروابسته به دولت (حاکمیت) است. فارغ از این، در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تاکید شده <قوه قضاییه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت… است> و منطقا در وظایف احصاءشده برای این قوه، مقرراتی جهت امکان دخالت در امور وکالت وضع نشده است. زیرا چنین رویکردی با لوازم اعمال وظیفه <پشتیبانی از حقوق فردی> و <مسوولیت تحقق بخشیدن به عدالت> در تضاد خواهد بود و همانطوری که استقلال قاضی <امنیت قضایی> را تامین می کند، غیروابسته بودن وکیل و استقلال واقعی وی نیز مهم ترین تضمین برای حق برخورداری از محاکمه عادلانه است بالطبع وکیلی که اختبار و صلاحیت علمی و حرفه ای وی توسط هیاتی که اکثریت آن قاضی است، مورد تایید قرار گرفته و ممکن است به عناوین مختلف در دادگاه انتظامی وکلا که رئیس آن یکی از قضات منتخب رئیس قوه قضاییه است، مورد تعقیب انتظامی واقع شده و به مجازات های انتظامی تا حد محرومیت از شغل وکالت محکوم شود و یا اینکه در پی تردید در صلاحیت وی (از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس کانون ملی منصوب از طرف او) توسط کمیسیون مربوطه و محکمه عالی انتظامی وکلا (متشکل از اکثریت وابسته به قوه قضاییه) به عدم صلاحیت در وکالت و محرومیت از آن محکوم شود، دیگر چگونه می تواند داعیه استقلال حرفه ای داشته باشد؟!
    آیا چنین وکیلی، بی هراس از تهدیدات شغلی و بدون بیم از امکان محرومیت از وکالت از سوی مراجعی که اکثریت آنها را وابستگان به قوه قضاییه تشکیل می دهند، می تواند مدافع حقوق شهروندی آن هم در برابر حاکمیت باشد؟! آیا مصالح قوه قضاییه ایجاب می کند که با تشدید نظارت و مداخله در امور وکلا و مالا تضعیف حقوق دفاعی شهروندی، وظیفه و عملکرد خود را در قبال وظیفه در <پشتیبانی از حقوق فردی> و مسوولیت <تحقق بخشیدن به عدالت> زیر سوال ببرد؟
  2. در پی خرابی های ناشی از تشکیل دادگاه های عام و بازتاب گسترده روند نابسامان دادرسی در این دادگاه ها، یکی از بارزترین موارد انتقاد از نتایج این سیستم نامطلوب، حذف دادسرا و نقض حقوق دفاعی شهروندی بود زیرا با نادیده گرفتن تفکیک مرحله تعقیب از محاکمه و ایجاد تمرکز قضایی مبتنی بر عهده دار شدن وظیفه مدعی العموم به وسیله قاضی واحد دادگاه به علت نقض اصول بی طرفی، شرایط محاکمه عادلانه وجود نداشت. یک گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که خود در جریان یک محاکمه حضور داشته می گوید: <این احساس پیش آمد که قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی کند( >اظهارات کوپیتورن، سال ۱۳۷۴، به نقل از محورهای گزارش گزارشگران حقوق بشر، ویژه نامه دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تیرماه ۷۵، ص ۲۰)همینطور رئیس گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت های بدون محاکمه، پس از پایان ماموریتش در تهران به خبرنگاران می گوید <قرار گرفتن یک قاضی [در دادگاه های عام] در نقش بازپرس، دادستان و محکوم کننده، یک تخلف بارز برای رسیدگی عادلانه است( >لویی ژوانه، مطبوعات ۱۳۸۱.) حال که چند سالی است به هیات قوه قضاییه، دادسرا مجددا احیا شده، جدا از وجود برخی خلاها در قوانین و ساختار این نهاد، چگونه قابل توجیه است این بار با خدشه به استقلال نسبی کانون های وکلا، حق دفاع شهروندی به عنوان یکی از تضمین های برخورداری از محاکمه عادلانه در معرض تضییع قرار گیرد؟و بالاخره آیا چنین رویکردی با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اولین اجلاس دادستان های پایتخت های کشورهای اسلامی (سال ۱۳۸۶) مبنی بر اینکه <دادستان باید حامی حقوق مردم باشد نه دولت> در تقابل نیست؟

خلا قانونی عقد وکالت

خلا قانونی عقد وکالت  – قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

خلاء عقد وکالت – طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

  •  اقسام وکالت
    طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
    گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
    آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
  • جواز عقد وکالت
    نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
  • ایجاب وقبول وابلاغ آن
    همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
    قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟
    سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟
    بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .
    نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .
    مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

  1. عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .
  2. ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
  3. گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .
  • مسئولیت وکیل
    هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .
    درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .
    وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .
    بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )
  • اجتماع وکلا
    درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .
    موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .
  • مسئله مسئولیت از باب توکیل
    درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :
    ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .
    بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .
  • اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه
    گفته شده است درصورتی که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است ، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ) . به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد ، اولاً دراین مورد نظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی برآنکه یا فوت یا حجر وکیل اول ، سمت وکیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول کرده ایم که
  • دوم مع الوسطه است . ثانیاٌ ـ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را درمقابل موکل ویا وکیل اول ، وکیل بدانیم . به هر صورت جای یک ماده قانونی در این زمینه درقانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد .
  • محجوریت وکیل یا موکل
    ابتدا به متن ماده ۶۸۲ قانون مدنی که در کلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می کنیم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراین ماده موافقت داردوآن را کراراٌ تشریح وتایید کرده ام ولی مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام واشکال می کند . ماده ۶۸۲ می گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود ، مگر دراموری که حجرمانع از توکیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
    ملاحظه می فرمایید که ماده ۶۸۲ بحث رابه نحو اطلاق وبه طور کلی مطرح می نماید یعنی صحبن از محجوریت وکیل یا موکل است ، به نظر می رسد که دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد . صغیر غیر ممیز ، مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به کسی وکالت دهند ونه می توانند وکیل واقع شوند . دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است ومنحصر به تملکات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد۲۱۲و۲۱۳و۱۲۱۲ قانون مدنی مستفاد می شود که اعمال صغیر ممیز باطل است . آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینه امور مالی غیر نافذ ودر باب مسایل غیر مالی صحیح ومعتبر است ولذا در بسیاری از امور می تواند گاه موکل باشد وگاه وکیل .
    خواهری که سفیه است و حکم حجروی صادرشده است می تواند در مسایل غیر مالی خود به برادرش وکالت دهد و بر عکس خواهری که سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسایل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد ( برادر وکیل است و سفیه ) . آنجا که اقداماتمالی سفیه ، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود ، چه ایرادی بر اقدامات وکیلی وارد است که سفیه است ولی تنفیذ مالک ( خواهر ) را به همراه دارد ؟ تنفیذ مالک مال به هر حال که از تنفیذ قیم معتبرتر است .
  • عملی که منافی با وکالت باشد
    ماده ۶۸۳ قانون مدنی می گوید هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود . بطور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشکال است ، فقط درمتن این ماده یک جمله کم داریم که اگر آن را اضافه کنیم نقص آن برطرف می شود . در خاتمه بحث به متن این جمله که بایستی اضافه شود اشاره خواهیم کرد .
    ما می دانیم وبدیهی است ، آنچه را که موکل نیابتاٌ به وکیل اختیار انجام آن را می دهد ، درحقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید . دراین جهت ماده ۶۶۲ قانون مدنی می گوید وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . . . . به علاوه سلب صلاحیت از موکل نیز مغایر مفاده ۹۵۹ قانون مدنی است که میگوید :
    هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . برای آنکه اگرحقوق مدنی را از شخص بگیریم ، او دچار فوت مدنی شده وتبدیل به شیئی می شود .
    ولی درعین حال باید دانست که قواعد مندرج در مواد ۶۶۲و۹۵۹ قانون مدنی ، قواعد مطلقی نیستند و درآنجا که با قاعده لاضرر در تعارض می افتند ، کم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست می دهند .
    بعضاٌ اتفاق می افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل ویا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، اگر از طرف موکل صورت پذیرد ، به ضرر وکیل تمام می شود . به عنوان مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده وقرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته ، طلب خود را وصول نماید . بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست . درخصوص این استدلال ، اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد .
    بدین ترتیب نتیجه گیری می کنیم که ماده ۶۸۳ قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد :
    هرگاه متعلق وکالت ازبین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد ، یابه طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ، مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براینکه این گونه اقدامات برضرر وکیل نباشد ، وکالت منفسخ می شود .
    ضمناٌ واژه منفسخ درماده ۶۸۳ واژه مناسبی نیست .
    انفساخ یعنی عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض ( ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) وانفساخ عقود جایز ، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین ( ماده ۹۵۴قانون مدنی ) . به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود . زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز ( به مواد ۱۸۵ و۱۸۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید ) .
    وماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود .

ماده ۶۷۸ قانون مدنی : وکالت به طری ذیل مرتفع می شود :

  1. به عزل موکل
  2. به استعفای وکیل
  3. به موت یا جنون وکیل یا موکل

بند یک ماده ۶۷۸ اشتباه است . موکل عزل نمی شود ، موکل عزل می نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد ( به عزل وکیل توسط موکل ) تا بابند ۲ آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد . ماده ۶۷۹ قانون مئنی نیز درهمین راستا انشاء شده است :

ماده مذکور می گوید : موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید .

عدم عزل وکیل

قانون ۶۷۹قانون مدنی حکایت از آن دارد که موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگرانکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم ، اما به منظور احتراز از اطاله کلام ، به ذکر چند نکته در نهایت اختصار می پردازیم :

درماده ۶۷۹که میگوید مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد ( ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید ) .

  1. به نظر می رسد امروزه ، درقراردادهایی که تنظیم می شود ، دیگر ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ( تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام آور است , زیرا :
    اولاً درمواقع عقد خارج لازمی وجود نداردواگر از مسئول دفترکه قرارداد را تنظیم میکند بپرسید کدام عقد خارج لازم ؟ قطعا جوابی برای شما ندارد .
    ثانیابا تدوین ماده ۱۰قانون مدنی ، کلیه قراردادها ، پس از ایجاد و قبول ، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند ، الزام آورهستند ، مگرآنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید .
    ثالثا ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ) مربوط به زمانی می شود که از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یک قراردادعادی راکه داخل در عقود معینی نبوده است الزام آورنمایند ولذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ویا اگر میتوانستند ، آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می کردند ولی همانطور که بیان گردید با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد .
  2. اما سئوال این است که درباره ماده ۶۷۹ ، آیا عدم عزل وکیل راباید حتماٌ ضمن عقد لازمی شرط کرد ( حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد ) یا می توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز ، عدم عزل وکیل را شرط نمود ؟
    این بحث رادر این جا بدین مناسبت مطرح می نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمی پایان داده شود واز باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم .
  3. آیا ما میتوانیم با درج شرط فسخ درعقد لازمی نظیر بیع ، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم ؟ یعنی بگوییم دارندة حق فسخ ، در مدت فسخ ، هر زمان که مایل باشد می تواند عقد مذکور را منحل نماید ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عکس قاعده مذکور نیز باید صادق باشد . یعنی با درج شرطی درعقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم ؛ زیرا یک قاعده حقوقی نمی تواند از یک طرف درست باشد واز طرف دیگر نادرست . اگر عقد نکاح یا اجارهه نسبت به یک طرف قرار داد صحیحودرست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست ومعتبر باشد . اگر کلیه استدلال های بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهیم داشت که در خود عقد وکالت وبا درج شرط عدم عزل وکیل واستناد آن به ماده ۱۰قانون مدنی ، از عزل وکیل جلوگیری نمایم ( به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم ) یعنی در قرار وکالت بنویسیم ( با استنادبه ماده ۱۰ قانون مدنی موکل حق ندارد طی مدت دوسال از تاریخ انعقاد این قرار داد ویا تا پایان امر وکالت وکیل را عزل نماید ) .
    بدیهی است که این شرط ـ یعنی عدم عزل وکیل ـ لازم الوفاء ولازم الرعایه بوده است .
    زیرا مستند به ماده ۱۰قانون مدنی است . ماپذیرفته ایم که تعهدات مستند به ماده ۱۰قانون مدنی نافذ والزام آور است .
    بدین ترتیب لازم نیست تکرار ود که شروط ضمن عقد جایز ، خود نیز جایز هستند وشرط به استناد ماده ۱۰جایز نیست ولازم الوفاء می باشد .
  4. این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که شرط باقرارداد وکالت پیکره واحدی راتشکیل می دهند بدین معنا که ( آقای الف بعنوان وکیل تعیین شده وعدم عزل اقای الف نیز شرط شده است ) پس به قرارداد وکالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم .
  5. اینکه در قرارداد وکالت ، موکل نتواند آقای الف ( وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید .

جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم ( مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید ، پس این سئوال مطرح می شود که :

  • هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟
    تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری
    ” تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان ” نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران “
    چندی پیش از طریق یکی از دوستان و همکاران ارجمند م مطلع شدم که جناب آقای دکتر پرویزنوین ـ که اینجانب افتخار شاگردی در محضر ایشان در دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را داشــته ام ـ
    مقاله ای در سایت اینترنتی اتحادیه سراسری کانونهای و کلای دادگستری منتشر نموده اند لذا با شوقــی دو چندان به مرجع مذکور مراجعه و با دقت و علاقه، مقاله ایشان را خواندم ، خوشحال شدم که سرانجــــــــام استادان دانشکده حقوق نیز دست به قلم شدند.
    و به بحث علمی و عملی پرداختند و خـــــوشحالتر از اینکه ، چنین مباحثی را با کانون وکلا در میان گذاشتند زیرا اهمیت ارتباط مستمر بین دانشکــــــــده های حقوق و کانونهای وکلاو دستگاه قضایی نه تنها بر کسی پوشیده نیست بلکه آرمان مطلوب اســــت . لذا به نوبه خود از این پیشگامی جناب آقای دکتر نوین متشکّّّّّرم .
    اماّ نکاتی در مورد مقاله مذکور به نظرم رسید که اهم آنها بشرح زیر است :
  1. تعبیر معنای عام وکالت به ( وکالت عــــادی ، رسمی و وکالت دردعاوی دادگســـتری ) دقــیق به نظر نمیرسد . وکالت عادی و رسمی از اقسام وکالت به شمار نـــــمی روند و از نظر اصول و قواعد هیـــچگونه تفاوتی با هم ندارند . فقط از نظر اثباتی و اعتبار آنها نســــبت به دیگران ،تفاوتهایی بــــین وکـالت عادی و وکالت رسمی ملاحظه میشودکه آنهم مربوط به بحث اسناد و ادله اثبات دعوی است نه مقوله وکالت .
  2.  اعتقاد به کتبی بودن وکالت نتیجتاً منشآً اثر حقوقی نبودن وکالـت شفاهی !؟ مـــبنای حقوقی وفقـــهی ندارد و صراحتاً با مفاد مواد ۱۹۰ ،۱ ۱۹و ۶۵۸ قانون مدنی مـــغایر است. وکالت شفاهــــی و کتـــــبی در مرحله ثبوتی هیچگونه تفاوتی با هم ندارند . وکالت با ایجاب و قبول واقع میشود . بحث در مقام منازعه و اختلاف در خصوص وقوع وکالت یا انکارآن از مقوله اثبات ادعا و احراز موضوع است نه نفس وکالـــت وکالت . ثبوت ، حالت وجود اشیا برای خود است و اثبات ، حالت وجود اشیا برای ما . ( دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ـ دانشنامه حقوقی ـ جلد ۲ صفحه ۸۰۶ ) .
    بنابر این اگر طرفین منازعه ، وقوع وکــــــالت شفاهـــــی را در روابط فیمابین خود بپذیرند نیازی به ارائه سند با دلیل دیگری نیست و آثار حقــــــوقی بر موضــوع حاکم خواهد بود . لزوم ارائه وکالتنامه رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ثبت شده نــــــــیز ناشی از مقررات مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت است . زیرا در مواردی که موضوع وکالت انجام اعـــــمال حـــقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد وکالتنامه نیز باید سندرسمی باشد . (استاد دکتـــر ناصــرکاتوزیان ـ عقودمعین ـ جلد ۴ ـ شماره۷۶).
  3. در باب اعطای وکالت در اعمال مادی مانند : ترجمه کتاب ، مقاطعه احداث ساختمان ، نقاشـــی و غیره بحثها و تردیدهای جدی مطرح شده است بصورتبکه می توان گفت موضوع وکالت باید عمل حــــــقوقی باشد نه مادی زیرا اعطای نیابت باید در امور ارادی صورت گیرد و اثر آن وضعیت حقوقی مـوکل را تغییر دهد . مفادماده ۶۶۲ قانون مدنی نیز موید این امر است . چگونه مـــمکن است کسی که خـــود فــن ترجمه نمی داند به دیگری نیابت در ترجمه کتابی بدهد ( برای بـــحث بیشـــتر در ایـــن باره و ملاحظه مبــــــانی فقهی و حقوق فرانسه به استاد دکتر ناصر کاتوزیان ـ همان کتاب ـ شماره ۶۷ مراجعه شود ).
  4. در باره توجیه وکالت مطلق و تفاوت آن با وکالت عام و مسائل اطراف آن بایـــد به مرجــع پیش گفته
    ( شماره۸۹ ) مراجعه نمود . خلاصتاً اینکه وکالت مطللق و عــــام را نباید مرادف هــم دانـــست . منظور از وکالت عام ، وکالتی است که شخص ، دیگری را برای تمام امور خود و نسبـــــــت به هر تضرفی که لازم آید وکیل خود کند ولی وکالت مطلق ناظر بر مال معین است که اختیارات وکیل در آن بدون قید باشد . برای مثال هر گاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص در بارهخانهمن وکیل است چنین وکالـــتی از حیث حدود اختیارات وکیل ، مطلق است . به عبارت دیگر اگر وکالت از جهت تصــــــرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن ” وکالت مطلق” میگویند و اگر از نظر متعلق عـــام و از جهت تصرف مطلق باشد به آن “ وکالت عام ” گفته میشود . شایان ذکر است در وکالت در دعــــاوی ، قانون ، وکالــــت خاص را ضروری میداندو وکالت عام و مطلق را بی اثر می بیند ( ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی ).
  5. در مورد جایز بودن عقد وکالت همانگونه که نویسنده محترم مقاله اصلی نیز آورده اند هیچگونه نــــظر مخالفی ارائه نشده و همگان بر جایز بودن آن توافق دارند . از جمع مواد ۶۷۹ و ۱۸۶ قانون مدنی نیز صراحتاً جایز بودن عقد وکالت استنباط میشود لذا ضرورتی به تصریح این موضوع خصوصاً وقتی مبانی فقــــــهی و قانونگذاری نیز موید موضوع است وکسی نیز متعرض آن نشده است به چشم نمی خورد . یاد آور میـــشود عقد وکالت از عقود اذ نی است و استمرار این عقد ارتباط و وابستگی کامل با استـــــــمرار اذن دارد . لازم شمردن عقوداذنی با مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز نیز در تعارض است . در باره امـــــــــــکان شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز نیز باید به موضوع پاسخ مثبت داد بدینــــصورت که تا زمانی که عقد هست شرط هم وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط است باید ابتدائاً عقد را بر هم زنــــد و نمیتواند شرط را فسخ ولی عقد را حفظ کند . ( استاد دکتر ناصر کاتوزیان، مجموعه قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ـ ذیل مـــــاده۶۷۹ ـ شماره۹ ) .
  6. از مجموع مقررات قانونی مدنی و دکترین حقوقی ورویه قضایی ضرورتی به ابلاغ قبولی وکیل به موکل ملاحظه نمیشود . بلکه مفاد ماده ۶۵۷ قانون مدنی ظهور بر عدم ضرورت چنین امـــری دارد . زیرا وکالت با قبول وکیل محقق میشود و به هیچ قید و شرط دیگری نیاز ندارد . حتی اگر وکیل بدون اعلام قــبولی ، مفاد وکالت را اجرانماید این اقدام حاوی قبول نیز هست . وجود ارتباط معنوی بین ایجاب و قبول و توافق بریک مفهوم (وکالت ) کافی است . بنابر این همینکه به نیابت اجراء میشود ، موکل اختیار انجام عمل حقوقی را به وکیل میدهد و به انتظار آگاه شدن از تصمیم وکیل نمی ماند . سود اودر این است که وکیل هـر چه زود تر خواست او را اجابت کند و مفاد وکالت را به موقع اجرانماید .
    در میان فقها و نویسندگان حقوقی مدنــی نیز هیچکس این ادعا را ندارد که برای اجرای وکالت ، وکیل باید به انتظار آگاه شـــدن موکل از ارادهاو بماند . خبر استعفا یا خبر عزل وکیل نیز به هر صورتی که ابلاغ شود کافی است و نیاز به اعلام کتبی نــدارد. (ماده ۶۸۰ قانون مدنی ) حتی اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا وکیل اقدامی در جـــهت اجرای وکالت کند آن اقدام نافذ است ( ماده ۶۸۱ قانون مدنی ) .
    برای ملاحظه مبانی فقهی ورویه قضایی و دکترین حقوق فرانسه وشرح مطلب به استاد دکترناصرکاتوزیان ـ همان کتاب شماره ۷۵ تا ۷۸ و ۱۱۵ تا ۱۱۸ مراجعه شود.
  7. در مورد مسئولیت وکیل که حق توکیل به غیر دارد ، اسـتاد معــــظم جناب آقای دکـــتر کاتوزیان بیان مــــی دارند: ”در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکا لت وکیل دیگری انتخاب مـی کند ، خواه برای موکل باشد یا خود وکیل ، مسئول اعمال او نیست . زیرا وکیل انتخاب شده در شــیوه اجرای وظایف خود آزاد است و موکل نیز با دادن اختیار توکیل ، نتیجه اعمال او را به خود پذیرفته است.
    بیگـمان ، هرگاه وکیل در انتخاب خود بی مبالاتی کند و محجور یا معـــسر یا ناشایــسته ای را برگزیند مــــــــــسئول این تقصیر خویش است لیکن اگر بر این انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون کار وکیل دوم به دـــتور وکیل اول انجام نمی شود ، نمی توان او را مسئول همه تقصیرهای وکیل دوم پنداشت . با وجود این ، در موردی که وکیـــل دوم سمت نایب وکیل اول را نیز داراست ، باید نظارت عرفی لازم بر اعمال او انجام شود وگرنه وکــــــیل اول از این نظر نیز مسئول تقصیر خویش است . ( همان کتاب ـ شماره ۱۰۰) .
  8. در باب عدم امکان وکالت سفیه در امور مالی و توجیه منطقی و حقوقی آن به منبع پیش گفـــته ، شماره ۸۳ مراجعه فرمائید . سخن را با یادآوری دیباچه استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کـــــتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی ، اثر آقای دکتر حسن جعفری تبار، به امید روزی که حقوقدانان ما از روبــــنای نظام حقوقی بگذرند و به طراحی و معماری آن بپردازند خاتمه می دهم .

ممنوع بودن تبلیغات وکلا

این روزها تبلیغات به همه عرصه‌ها كشیده شده است. در سطح شهر از كارت‌های تبلیغاتی كه در مسیر خیابان‌های شلوغ به دستمان داده می‌شود تا ستون‌های آگهی نشریات،مجلات و سایت‌ها با آگهی‌های متعدد تبلیغاتی روبه رو می‌شویم كه بخشی از آنها مربوط به عرضه خدمات وكالتی است. آگهی‌های متعدد تبلیغاتی با عناوینی مانند ”با پرداخت سالیانه ۳۰۰ هزار تومان می‌توانید دارای یك وكیل شخصی دائمی شوید”، ”وكالت تضمینی” و نمونه‌های مشابه در حالی به وفور مشاهده می‌شود كه طبق نص صریح قوانین، تبلیغات برای وكلای دادگستری كه پروانه خود را از كانون‌های وكلا دریافت كرده باشند ممنوع است. هرچند كه در حال حاضر وکیل موجود تنها منحصر به كانون وكلا نیستند و بخشی از آنها پروانه خود را براساس ماده ۱۸۷ دریافت كرده‌اند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با ممنوع دانستن تبلیغات وكلا در ایران براساس قوانین عنوان می‌كند: احتمال اینكه وكلای تبلیغ گر وابسته به كانون‌های وكلای دادگستری باشند از نظر ما زیاد نیست.

بهمن كشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا خاطرنشان می‌كند: كسانی هم هستند كه نه وكیل هستند و نه عضو تشكیلات موازی كانون وكلا ولی با دادن آگهی در روزنامه و اعلامیه وعده‌ی انجام سریع كارهای حقوقی را به مردم می‌دهند و از این طریق كلاهبرداری می‌كنند.

وی درباره ممنوعیت تبلیغ وكلای دادگستری اظهار می‌كند: به موجب یك مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وكلا، هر گونه تبلیغ برای وكلای دادگستری ممنوع است. این روشی است كه در سیستم وكالتی انگلستان و وكالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.

كشاورز می‌افزاید: امروزه ممكن است در فرانسه اندكی وضع تغییر كرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری كه حتی وكلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن كنار خود، عنوان وكیل دادگستری را ذكر كنند و این كار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وكلا عنوان خود را ذكر كنند و آدرس هم بدهند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ادامه می‌دهد: در آمریكا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وكلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد كه حداقل از دیدگاه وكالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی درباره‌ی قوانین ایران در خصوص تبلیغات وكلا می‌گوید: در ایران علاوه بر مصوبه هیات مدیره، بند سه ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد وكیلی كه به وسیله فریبنده تحصیل وكالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محكوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یك به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وكلای ایران تا جایی كه به كانون‌های وكلا مربوط است، موكدا ممنوع است.

كشاورز می‌افزاید: كسی كه مرتكب چنین خطایی شود از نظر انتظامی مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تكرار تخلفات انتظامی موجب تشدید مجازات می‌شود پس حتی احتمال دارد در نهایت وضعیت به ابطال پروانه وكیل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشریات، مجلات آگهی‌های متعددی در مورد عرضه خدمات وكالتی درج می‌شود و حتی برخلاف تمام اصول اخلاقی و حرفه‌ای در برخی آگهی‌ها تعهد به نتیجه می‌شود. یعنی فردی كه آگهی داده تعهد می‌كند دعوای فرد مراجعه كننده را حتما به نتیجه مثبت برساند. این اقدام نزد وكلایی كه وابسته به تشكیلات كانون وكلا باشند در صورتی كه واقع و احراز شود تخلف انتظامی بسیار شدیدی است و می‌تواند به ابطال پروانه وكالت و محروم‌الوكاله شدن وكیل منجر شود.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در ادامه می‌گوید: متاسفانه كسانی كه چنین تبلیغاتی را انجام می‌دهند احتمال اینكه وكیل وابسته به كانون وكلا باشند از نظر ما زیاد نیست چون كانون از طریق كمیسیون دادگستری و تحقیقات و تشكیلات نظارتی یعنی دادسرای وكلا به شدت در این مورد حساس است و چنانچه به موردی برخورد كند اقدام به تعقیب و مجازات می‌كند. ممكن است كسانی دچار چنین انحرافاتی بشوند.

وی ادامه می‌دهد: در عین حال كسانی هم هستند كه نه وكیل هستند و نه عضو تشكیلات موازی كانون وكلا ولی با دادن آگهی در روزنامه و اعلامیه وعده‌ی انجام سریع كارهای حقوقی را به مردم می‌دهند و از این طریق كلاهبرداری می‌كنند. این افراد طبق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجرم محسوب می‌شود. بدیهی است چنانچه خدایی نكرده وكیلی كه پروانه دارد با چنین كسانی همكاری كند از باب معاونت در جرم می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد زیرا آنجا كه فرد دارای پروانه با فرد متظاهر همكاری می‌كند پروانه او قابل ارائه و معتبر نیست.

كشاورز می‌افزاید: بنده از طریق اتحادیه با وزارت ارشاد مكاتبه كردم و این موارد را تذكر دادم مدیر كل مطبوعات وزارت ارشاد این موارد را به مطبوعات اعلام كرد و من در آن مورد خواهش كردم مواردی را از این گونه كه به صورت آگهی اعلام می‌شود با كانون‌های محل هماهنگ و احراز كنند كسی كه قصد آگهی دادن دارد وكیل دادگستری است و اگر این اقدام انجام شود از یك سو وكلا از دادن آگهی خودداری می‌كنند و افراد متظاهر به وكالت شناخته می‌شوند و قابل تعقیب قانونی هستند و فرق كسانی كه اقدام به آگهی می‌كنند و آنهایی كه نمی‌كنند مشخص خواهد شد.

وی درباره آگهی‌های تبلیغاتی كه خارج از روزنامه‌ها منتشر می‌شود، گفت: اگر فردی كه آگهی می‌دهد وكیل نباشد متظاهر به وكالت است و اگر این سازمان متشكل از افرادی باشد كه پروانه وكالت نداشته باشند جرم است و اگر وكیل باشد حتما قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.

طرح وكيل خانواده در دراز مدت عملی است

طرح وكيل خانواده در دراز مدت عملی است

يك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با برشمردن ده گام اوليه براي تحقق طرح وكيل خانواده پيشنهاد داد: ‌كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانون‌ها وكلا براي ساماندهي، تشكيلات و امكانات لازم براي اجراي طرح تشكيل شود.

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از طرح وكيل خانواده كه از سوي رييس قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفت، اظهار كرد:‌ بحث استفاده از وكيل در زندگي روزمره اعم از خانوادگي، اجتماعي يا فردي از مباحثي است كه شايد بيش تر از يك قرن در بسياري از كشورهاي پيشرفته مورد قبول و اجرا واقع شده است و بر اين اساس همانند اطباء، وكلا با لحاظ اعتمادي كه ارباب رجوع به آنها دارد و احساس نياز افراد، با وكلا رابطه قراردادي منعقد مي‌كنند و با عنايت به تخصص آنها از خدمات مشورتي اين حرفه استفاده مي‌كنند.

وي با اشاره به موثر بودن استفاده از وكيل براي دريافت مشورت‌هاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي خانوادگي، حرفه‌اي و اجتماعي عنوان كرد: دلايل اين موضوع اينست كه اولا اين كار مانع از ايجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانيا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از اين طرح خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح نياز به ساماندهي، تشكيلات و امكاناتي دارد كه بايد با كمك قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور عملي شود.

وي افزود: در حقيقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقي وكلا نيست بلكه بايد با توجه به شرايطي كه اين خدمت رساني براي افراد ايجاد مي‌كند و با توجه به هزينه‌هاي كه به همراه دارد و نيازهاي تخصصي كه وجود دارد با يك انديشه و تفكر درازمدت مورد ارزيابي قرار گيرد.

نجفي توانا با انتقاد از تخصصي نبودن وكالت در كشور گفت: در كشور ما هر وكيل دادگستري تمام رشته‌هاي حقوقي و قضايي را با هم انجام مي‌دهد و وكالت پرونده‌هاي مختلف را با هم برعهده مي‌گيرد. ما در عمل وكيل متخصص به معناي واقعي كلمه در كشور نداريم. به همين دليل در بسياري دعاوي به خصوص دعاوي تخصصي نمي‌توانيم از وكيل تخصصي بهره مند شويم.

وي گام‌هايي لازم براي حركت در مسير طرح وكيل خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ اولين گام بحث تخصصي كردن وكالت است.

نجفي توانا گام دوم را فرهنگسازي دانست و گفت:‌ بايد مردم را آگاه كنيم كه اين خدمات چه ويژگي‌ها، توانمندي‌ها و نتايجي را به همراه دارد.

وي گام سوم را برنامه ريزي و تدبير ايجاد اين روابط ذكر كرد و پيشنهاد كرد مشاوره حقوقی كه دولت براي كاهش هزينه‌هاي قضايي با ارايه نوعي سوبسيد زمينه‌اي را فراهم كند كه بخشي از هزينه اين طرح را دولت پرداخت كند و بخشي را هم كانون‌هاي وكلا مذاكره مي‌كنند تا در ارايه خدمات آماده تخفيف باشند، تا تمام اقشار بتوانند در بخش‌هاي مختلف از وكيل استفاده كنند.

نجفي توانا يك كاسه كردن شرايط وكالت در كشور را گام چهارم عنوان كرد و با انتقاد از وضعيت وكلاي دولتي گفت: اصولا دولت نبايد اقدام به صدور پروانه وكالت كند. در حال حاضر در كنار وكيل دولتي، نهاد تخصصي و حرفه‌اي وكالت وجود دارد كه يك نهاد مدني است كه در سراسر جهان سابقه دارد و در كشور ما چند دهه است كه تحت عنوان كانون وكلا همكاري مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: تعدد مراكز و اختلاف سلايق سبب مي‌شود جامعه هم از نظر آموزش وكلا و هم ارايه خدمات وكلا به مردم و هم موثر بودن اين خدمات دچار چالش شود و نوعي رقابت مضر بين وكلا ايجاد شود و مجموعه اين مسايل اگر مورد توجه قرار گيرد قطعا پيشنهاد رييس قوه قضاييه مي‌تواند موثر باشد و بخش مهمي از دعاوي موجود در جامعه را به حداقل برساند.

وي پيشنهاد داد كه كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانون‌ها وكلا براي چگونگي برقراري اين روابط مورد توجه قرار گيرد.

نجفي توانا با تاكيد بر ارتقاء وضعيت آموزش وكلا اظهار كرد: در حال حاضر برخي كه دوره كاراموزي را ديده‌اند به علت اينكه وكلاي سرپرست آنها يا به دليل نداشتن وقت يا تجربه، نمي‌توانند نظارت كافي را اعمال كنند. دوستان جوان ما اطلاعات كافي را در خصوص وكالت ندارند و نمي‌توانند خدمات مشورتي ارايه كنند.

وي اضافه كرد:‌ ممكن است فردي در كار عملي وكالت موفق عمل كند اما به عنوان مشاور زماني موفق عمل مي‌كند كه بتواند تجربه، تخصص و كارايي كافي داشته باشد. به همين دليل در قديم مرسوم بود كسي كه 10 سال سابقه وكالت نداشت، نمي توانست به عنوان مشاور حقوقي ارايه خدمات كند.

نجفي توانا عنوان كرد:‌ در شرايط فعلي ضمن استقبال از پيشنهاد رييس قوه قضاييه درمورد ارايه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اينكه همه وكلا اين همكاري را دارند، تصور انجام اين مهم مستلزم بسترسازي و ارايه سازوكارها و يك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در پايان گفت:‌ متاسفانه قوه قضاييه پا در امور صنفي و مدني گذاشته است در حالي كه قوه قضاييه بايد توانش را براي تربيت كادر اداري و قضايي قوي و افزايش سطح علم در قوه قضاييه بگذارد به گونه‌اي كه اين قوه بتواند عدالت قضايي را كه مورد انتظار كشوري مثل ايران است تامين كند و وارد كارهايي كه نهادهاي مدني هم مي توانند انجام دهند، نشوند.

برای شان وکیل فرهنگسازی شود

برای شان وکیل فرهنگسازی شود – یك حقوقدان تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از طرح وكیل خانواده كه از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه پیشنهاد شده است، تصریح كرد: در اینكه حضور وكیل در مراجع قضایی ضرورت دارد هیچ بحثی نیست و این موضوع قبل از انقلاب نیز مدنظر قرار گرفت چنانكه در سال 57 قانون الزامی بودن حضور وكیل به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون سالیان درازی مسكوت ماند تا اینكه نهایتا در سال‌های اخیر به مرحله‌ اجرا درآمد.

وی افزود: با وجود اجرای این قانون كه حضور وكیل را حداقل در محاكم حقوقی الزامی كرد، پایان سال گذشته هیات عمومی دیوان عالی كشور یك رای وحدت رویه صادر كرد مبنی بر اینكه حضور وكیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست و همین امر سبب شد كه مردم برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود در مراجع قضایی، دیگر به وكیل مراجعه نكنند.

این حقوقدان ادامه داد: طبعا همه‌ی افراد جامعه از مسائل حقوقی آگاه نیستند و اطلاعات حقوقی آنها در سطحی نیست كه بتوانند بدون بهره‌گیری از وكلا و حقوقدانان، مشكلات حقوقی خود را حل و فصل كنند.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی ‌كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این وكیل دادگستری با تاكید بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت حضور وكیل در دعاوی، اظهار كرد: این امر نیازمند یك كار فرهنگی فراگیر در بین همه اقشار جامعه است كه این فرهنگسازی می‌تواند از طرق مختلفی از جمله پخش برنامه‌های مختلف از رسانه‌ی ملی، درج مقالات و گزارش‌های مرتبط در مطبوعات و خبرگزاری‌ها و حتی برگزاری كارگاه‌های آموزشی صورت گیرد تا افراد به اهمیت جایگاه وكیل و حقوقدان پی ببرند و به این ترتیب از طرح دعاوی بی‌اساس یا غلط در دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی گفت: مسوولان مختلف كشور نیز باید در سخنرانی‌ها و اظهارات‌شان به اهمیت وكیل و حفظ حرمت او توجه كنند و سخنانی به زبان نیاورند كه شان وكیل و حرمت شغل وكالت را در سطح جامعه پایین بیاورد. متاسفانه برخی افراد در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان بحث حق‌الوكاله‌های میلیاردی را مطرح می‌كنند و به این ترتیب وكلا را زیر سوال می‌برند و آنها را افرادی مادی‌گرا جلوه می‌دهند در حالی كه شاهدیم بسیاری از وكلا به ویژه وكلای جوان، حتی كرایه دفتر خود را هم نمی‌توانند بپردازند و لذا چنین مسائلی با واقعیات جامعه وكالت كاملا بیگانه است.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: اگر می‌خواهیم همه‌ی افراد از وكیل بهره ببرند باید امكانات این كار را به وجود آوریم زیرا استفاده از وكیل به هر حال هزینه دارد و افراد كم بضاعت توانایی پرداخت تعرفه‌های قانونی را هم ندارند. برای ایجاد ساز و كارهای لازم در این زمینه باید بیمه وكالت توسعه یابد و در مورد آن فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا مردم همانطور كه اتومبیل خود و سلامتی‌شان را بیمه می‌كنند، از بیمه وكالت استفاده كنند و زمانی كه به خدمات حقوقی نیاز دارند به راحتی به وكیل مراجعه كنند. در این راستا لازم است شركت‌های بزرگ بیمه پیش‌قدم شوند و با ایجاد بیمه وكالت، آن را گسترش دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی از دادگاه‌ها می‌بینیم كه حرمت وكیل رعایت نمی‌شود و در حضور موكل از سوی قاضی یا افراد دیگر به وكیل توهین می‌شود. اگر فرهنگ‌سازی لازم در محاكم صورت گیرد، مردم هم به جایگاه واقعی وكیل پی می‌برند و به این ترتیب با اعتماد به وكیل دادگستری به او مراجعه خواهند كرد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.

چوبدار با تاكید بر لزوم حضور وكیل در دادسرا، مراجع انتظامی و مراجع امنیتی در جریان تحقیق از متهم، افزود: نباید حضور وكیل برای دفاع از موكلش منوط به سلیقه مقام قضایی باشد بلكه این موضوع باید به صورت یك الزام درآید.

این وكیل دادگستری اضافه كرد: مردم نسبت به قوانین، آگاهی و اشراف لازم را ندارند. بسیاری اوقات موكل بی‌گناه است اما وقتی در مرجع انتظامی، امنیتی یا قضایی حضور می‌یابد دست‌پاچه می‌شود. چرا كه حضور در این مراجع برای اكثریت قریب به اتفاق جامعه یك فاجعه است. اگر چه ما معتقدیم مراجع مذكور مانند بیمارستان هستند و برای برطرف شدن یك مشكل به آن مراجعه می‌شود؛ اما به هر حال چون مردم آگاهی‌های حقوقی ندارند به محض حضور در این مراجع دچار وحشت می‌شوند.

وی گفت: متاسفانه این استنباط غلط نیز در میان برخی مقامات قضایی یا بازجوها وجود دارد كه وقتی یك نفر دست‌پاچه می‌شود قطعا گناهكار است. به همین ترتیب زمانی كه از متهم آخرین دفاع اخذ می‌شود او به دلیل عدم آگاهی از مقررات قانونی و به جای آنكه اظهار بی‌گناهی كند مدام می‌گوید به من كمك كنید. وقتی این جمله از سر ناآگاهی بیان می‌شود معنایش آن است كه او گناهكار است و حالا تقاضای كمك دارد. در حالی كه اگر در جریان تحقیقات، یك وكیل بتواند متهم را همراهی كند با اشراف به مسائل حقوقی اجازه نمی‌دهد سرنوشت یك فرد بی‌گناه دستخوش عدم آگاهی او شود.

این حقوقدان با بیان اینكه وكیل دادگستری بازوی دوم تحقق عدالت است، ادامه داد: در حال حاضر باید بذل توجه بیشتری صورت گیرد و با حل و فصل مسائلی كه سال‌هاست فیمابین كانون وكلای دادگستری و مركز مشاوران قوه‌ی قضاییه مطرح است، احساس امنیت شغلی برای وكلا ایجاد شود.

چوبدار گفت: در صورتی كه همه كارهای فرهنگی لازم انجام شود و بسترسازی مناسب صورت گیرد، مطمئنا بهره‌گیری از وكیل دادگستری توسط هر خانواده‌ای می‌تواند به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمك كند، البته این كاهش ورودی نیز چشمگیر نخواهد بود.

وی در توضیح سخن خود، اظهار كرد: در مورد كثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی، قوه‌ی قضاییه مظلوم واقع شده است چرا كه بخش عمده‌ای از این موضوع به عملكرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. در حال حاضر دستگاه قضایی با كمبود بودجه و نیروی انسانی مواجه است كه تامین این كمبودها به عهده‌ی قوه‌ی مجریه است؛ لذا با جبران كمبودهای دستگاه قضایی و اصلاح ساختارها در دستگاه‌های اجرایی، شاهد كاهش ورودی پرونده و از سوی دیگر كاهش اطاله‌ی دادرسی در قوه‌ی قضاییه خواهیم بود.

نگاه یک‌سویه در تدوین لایحه وکالت دادگستری

معتقدم قوه قضاییه با تدوین این لایحه درصدد دخالت مستقیم در امر وکالت است چه اینکه در این لایحه مصونیت وکیل در امر دفاع کاملا مخدوش شده و با نظارت و دخالت قاضی بر فعالیت وکیل، عملا وکیل تحت سلطه مضاعف قاضی قرار داده شده

نگاه یک‌سویه در تدوین لایحه وکالت دادگستری

مریم بابایی- لایحه جامع وکالت دادگستری که می‌توان ادعا کرد در بی‌خبری محض وکلا از سوی قوه قضاییه تدوین و به مجلس ارسال شده، با واکنش‌های گسترده وکلای سراسر کشور مواجه بوده است.

این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت و بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضاییه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می‌شود.

لایحه‌ای که ظاهرا چنان عرصه را بر استقلال وکلا کم کرده و به‌جای آن سایه‌ای از ترس از دفاع از هر متهمی بر سر وکلای مدافع گسترانده است. برخی می‌‌گویند گام‌های نخست ورود حاکمیتی قوه قضاییه بر حیطه وکالت دادگستری از سال 76 برداشته شده بود آنجا که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال 76 در چند ماده تهیه شد راه را باز کرد تا قوه قضاییه به هر نوع ممکن در امور کانون‌های وکلا دخالت کند و بالاخره به اینجا انجامیده است که قوه قضاییه اخیرا لایحه‌ای تسلیم مجلس کند تا با تصویب آن به حاکمیت قانونی که از سال 1333 بر این حرفه سایه افکنده بود، خاتمه دهد؛ لایحه‌ای که بازتاب‌های متفاوتی به همراه داشت برخی آن را سلب استقلال از وکلا و برخی حتی سلب استقلال از قاضی دانسته‌اند آن هم به نام ضرورت و با عنوان نظارت و خدمت به مردم و هر دو به نام مصلحت؛ مصلحتی که خواسته و ناخواسته می‌تواند به معنای بیم از آشکار شدن حق یا بیم از اجرای عدالت به دست توانای این دو تفسیر و تلقی شود.لایحه‌ای که در آن از هیچ یک از اعضای اتحادیه سراسری، کانون وکلا و حتی وکیلی دعوت به مشارکت نشده است و آن‌طور که گفته می‌شود این مراکز تا زمان تسلیم آن از سوی قوه قضاییه به مجلس از وجود آن بی‌خبر بوده‌اند.

در این بین این سوالات مطرح می‌شود که این لایحه با چه هدفی چنین یک‌سویه برای اعضای حرفه‌ای تدوین می‌شود که مدافع حقوق موکلان خود در جامعه قضا هستند، از سوی دیگر آیا این امکان وجود دارد که براساس مفاد این لایحه استقلال وکلا محدود شود تا شاید با این محدودیت دست قضا برای مصلحت‌اندیشی بازتر شود.

دکتر مهدی شهلا، نایب‌رییس کانون وکلای مرکز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: من فکر نکردم که آیا این لایحه با این انگیزه که ضعف قضات پوشانده شود تهیه شده است یا خیر اما تردیدی نداریم که موارد متعددی در «لایحه وکالت رسمی» وجود دارد که استقلال کانون و در نتیجه استقلال وکیل را مخدوش می‌کند. به گفته وی، علت هم شاید این باشد که در نوشتن این لایحه هیچ یک از وکلا و کانون‌ها و اتحادیه سراسری دخیل نبودند و در مدت کوتاهی به‌طور غیررسمی از وجود چنین لایحه‌ای اطلاع پیدا کردیم. دکتر شهلا افزود: این موضوع کاملا غیرمنطقی است که برای صنفی قانون بنویسند و از دست‌اندرکاران خود آن صنف دعوت نکنند تا تجربیات و نظریات خود را در اختیار نویسندگان آن لایحه قرار دهند. نایب‌رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه برجسته‌ترین حقوقدانان کشور عضو کانون وکلای سراسر ایران هستند، اظهار داشت؛ حداقل انتظار ما این بود که چنانکه در کل دنیا مرسوم است، اظهارنظر چند نفر از حقوقدانان عضو کانون هم در زمان تدوین این لایحه پرسیده شود.اما به‌نظر می‌رسد لایحه اخیر پا را فراتر گذاشته است به‌گونه‌ای که در وضعیت حقوقی کانون‌های وکلا نیز دست برده است. مهدی شهلا در این‌باره می‌گوید: در لایحه‌ وکالت رسمی از کلمه سازمان وکالت رسمی استفاده شده است و نه از کانون وکلای رسمی که به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان لایحه نظرشان بر این است که کانون‌های وکلا یک سازمان اداری وابسته به قوه قضاییه شوند زیرا از نظر حقوق اداری، سازمان یک موسسه وابسته به دولت است.نایب‌رییس کانون وکلای مرکز همچنین اظهار داشت: مواد متعدد دیگری هم در این لایحه وکالت رسمی وجود دارد که ما معتقد هستیم استقلال کانون‌های وکلا را ضایع خواهد کرد از جمله نقش دادن به قضات دادگستری در امور انتظامی وکلا، در حالی که در قانون فعلی استقلال وکالت دادگاه انتظامی وکلا، انتخاب وکیل از بین وکلای دادگستری است.

ناصر سربازی، وکیل پایه یک اما اظهار داشت: با وجود اینکه معتقدم ضعف برخی قضات قابل انکار نبوده، اعتقاد ندارم قوه قضاییه با تدوین لایحه جامع وکالت رسمی درصدد جبران ضعف قضات باشد چه اینکه ضعف ایشان با تدوین هیچ لایحه و قانونی قابل جبران نخواهد بود!

وی همچنین افزود: البته معتقدم قوه قضاییه با تدوین این لایحه درصدد دخالت مستقیم در امر وکالت است چه اینکه در این لایحه مصونیت وکیل در امر دفاع کاملا مخدوش شده و با نظارت و دخالت قاضی بر فعالیت وکیل عملا وکیل تحت سلطه مضاعف قاضی قرار داده شد.

سربازی با اشاره به اینکه به عنوان مثال تعیین هیات نظارت با ترکیب موردنظر در ماده «25» لایحه یادشده، این اتهام را متوجه دستگاه قضا می‌کند که هدف از تدوین آن اخذ مجوز قانونی به منظور دخالت مستقیم در تمامی شئونات، تصمیمات و اقدامات وکلا بوده به نحوی که اخذ پروانه، تمدید آن و هرگونه فعالیت وکیل و هیات‌مدیره فراتر از قانون تحت سلطه قوه قضاییه باشد.به گفته این مشاور حقوقی، ترکیب هیات یادشده که با توجه به لایحه می‌تواند از شش نفر قاضی و یک نفر وکیل توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شود و نیز اختیارات وسیع و فراقانونی هیات یادشده در نظارت و دخالت در جزیی‌ترین امور وکیل این شبهه را تقویت می‌کند.وی افزود: از جمله مطابق ماده «30» لایحه در صورتی که هیات یادشده فقدان صلاحیت و زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضا هیات‌مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز کند می‌تواند پروانه وی را باطل کرده و حتی قبل از تکمیل پرونده می‌تواند فعالیت وکیل را تعلیق نماید! بنابراین به گفته سربازی، به فرض اینکه وکیل مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده است اما به صرف تشخیص این هیات مبنی بر اینکه وکیل صلاحیت ندارد می‌تواند پروانه وی را باطل کند با این وصف چه ضمانتی وجود خواهد داشت تا وکیل در امر دفاع در پرونده‌های خاص یا سیاسی یا امنیتی یا… فارغ‌البال دفاع کند و پروانه‌اش باطل نشود؟!وی افزود: ضمن آنکه به موجب ماده «123» لایحه، تمامی تصمیمات هیات نظارت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، بنابراین من معتقدم مصونیت وکیل کاملا مخدوش خواهد شد.به‌نظر می‌رسد همچنان که نایب‌رییس کانون وکلای مرکز هم اشاره می‌کند حساسیت در استقلال کانون وکلا به معنی سرکشی و دور شدن از قوه قضاییه نیست و وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند که در کنار هم برای استقرار عدالت همکاری و فعالیت می‌کنند و در صورتی این مهم امکان‌پذیر است که با حفظ استقلال، این دو نهاد بتوانند همکاری داشته باشند.بدیهی است در صورتی که وکیل وابسته به قوه قضا باشد ممکن است این ترس را داشته باشد که در صورت دفاع از فلان یا فلان متهم احیاناً پروانه‌اش به خطر بیفتد ولاجرم حقوق متهمان نیز ممکن است تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

ابر برچسب ها